تحت إشراف قضائي.. غلق باب التصويت في انتخابات «المحامين» الخامسة مساء
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، غلق لجان التصويت في تمام الساعة الخامسة مساءً دون وجود فترة مسائية.
وشهدت اللجان الانتخابية بجميع النقابات الفرعية، انتظاما في عملية الانتخابات منذ اللحظة الأولى من بداية الاقتراع صباح اليوم السبت، بإشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.
النقابة العامة للمحامينتجرى انتخابات نقابة المحامين تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية، بمشاركة عدد 612 مستشارا من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، وعدد 1072 موظفا بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية.
وعملت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين برئاسة المستشار محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية على تشكيل عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ37 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، ليبلغ عدد الناخبين المقيدين بالكشوف نحو 322152 ألفا.
انتخابات نقابة المحامينويتنافس في الانتخابات 15 مرشحا على منصب النقيب وهم
أسامة فتحي
أسعد هيكل
أشرف فتح الباب
أيمن عبد العزيز
حماده عبد الله
حمدي خليفة
خالد حافظ
دعاء العجوز
سامح عاشور
طارق جلال
عبد الحليم علام
فرج الخلفاوي
محمد البرديسي
نبيل عبد السلام
نبيل فزيع
انتخابات نقابة المحامينكما ينافس 253 مرشحا على منصب عضوية المجلس، منهم 30 مرشحا على الإدارات القانونية، 115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، 19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، 21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، 16مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، 18 مرشحا على مقعد استئناف بني سويف، 10 مرشحين على مقعد استئناف الإسماعيلية، 7 مرشحين على مقعد استئناف قنا، 17 مرشحا على مقعد استئناف أسيوط.
يحق للناخب اختيار، النقيب و3 مرشحين من المرشحين للإدارات القانونية، واختيار 25 مرشحًا من جميع محاكم الاستئناف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنتخابات نقابة المحامين المحامين انتخابات المحامين انتخابات نقابة المحامين نقابة المحامين نقابة المحاميين انتخابات نقابة المحامین مرشحا على مقعد استئناف
إقرأ أيضاً:
أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين
توقفت أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم، بسبب اشكال قانوني يتعلق بتقديم تعديلات من طرف الحكومة على مشروع قانون الإضراب خارج الآجال القانونية.
وأثار هذه القضية برلماني الكونفدرالية الديموقراطية للشغل خليهن الكرش، الذي احتج على تقديم الحكومة تعديلات خارج الآجال القانونية التي يحددها النظام الداخلي للمجلس.
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل تعديلات خلال انعقاد اشغال اللجنة، دون اطلاع الاعضاء عليها.
وتدخل مستشارون، من الإتحاد المغربي للشغل، ليؤيدوا طلب دراسة خرق النظام الداخلي، خلال تقديم التعديلات. ما دفع رئيس اللجنة عبد الرحمان الادريسي لطلب رفع الاجتماع لدراسة الأمر.
وينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن تقدم التعديلات كتابة وتوزع على أعضاء اللجنة وتسلم للحكومة ولرؤساء الفرق والمجموعات، وان تجتمع اللجنة بعد اربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من تاريخ تقديم التعديلات.
ولازال أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية متوقفة إلى حدود كتابة هذا الخبر، لدراسة هذا الاشكال.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت