برلماني: السوق المصرية متنوع ومتعدد وهذه ميزة قوية في مواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أكد النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، أن السوق المصري متنوع ومتعدد وهذه ميزة قوية في مواجهة الأزمات، كما أنه أثبت قوته وصموده أمام التحديات، لافتا إلى أن حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال عام 2024 قد تصل إلى مستوى 100 مليار دولار، في القطاعات الصناعية والزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها.
وأشار عبد الستار خلال مشاركته عبر التلفزيون المصري، إلي أن الاستثمارات المتوقعة تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري والصناعي والزراعي والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات وغير المباشر في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات، موضحا أن صفقة رأس الحكمة واحدة من بين صفقات واستثمارات عربية وأجنبية عديدة ومتنوعة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن قيمة استثمارات الدول العربية في مصر ارتفعت إلى مستوى 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022، بينما كانت نحو 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021، أي بنسبة ارتفاع بلغت 163.8 في المئة، وهناك أرقام إيجابية متوقعة خلال العام الحالي 2024، بدأت بصفقة رأس الحكمة، ومن المتوقع أن يتبعها صفقة قوية أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب رياض عبد الستار السوق المصري عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
هذه المدة تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية