«حقوق حراس الحضارة».. ننفرد بنشر مطالب العاملين من الأمين العام الجديد للآثار
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
دشن عدد من العاملين في المجلس الأعلى للآثار منبرًا جديدًا عبر صفحات التواصل الاجتماعي للمطالبة بما أسموه « الحقوق المشروعة لحراس الحضارة المصرية» وذلك تزامنًا مع تكليف أمين عام جديد للمجلس الأعلى للآثار وهو الدكتور محمد إسماعيل اضغط هنا
«حقوق حراس الحضارة»... ننفرد بنشر مطالب العاملين من الأمين العام الجديد للآثارومن ناحيته قال ممدوح عودة وهو أحد مؤسسي الصفحة في تصريحات خاصة إلى الفجر إن الغرض من تلك الصفحة هو التأكيد على حقوق كل العاملين في المجلس الأعلى للآثار سواء مفتشين آثار أو مرممين أو أمناء متاحف أو إداريين، وأشار إلى أن المطالب التي يلح العاملون في المجلس الأعلى تأتي حسب الأهمية كالتالي:
زياده الاجر المكملحيث طالب العاملون في الاثار بتعميم صرف الأجر المكمل وعلاوة 2010 وعلاوة 2011 لكافه الوحدات الحسابية بالمجلس الأعلى للآثا ر فلا يُعقل أن تقوم الكثير من الوحدات بالصرف والبعض الآخر لم يصرف.
ومن الحقوق المشروعة التي أكد العاملون على ضرورة تنفيذها سريعًا هو تثبيت العماله بنظام السركي وتطبيق الحد الأدني من الأجور والذي أقره رئيس الجمهورية أخيرًا بأن يكون 6000 جنيه فلا يعقل أن يعمل الموظف مؤهل عال بمبلغ 72 جنيهًا يوميًا أي أنه يتقاضى في الشهر ما يقرب من الـ 2000 جنيه لذا فنطالب بزيادة أجر السراكي إلى 200 جنيه يوميًا كي يتقاضى الحد الأدني من الأجور
مرافقة المعارضوأشار عودة إلى أن أحد أهم مطالب العاملين هي العدالة في السفر بمرافقة المعارض الخارجية خصوصا للعاملين بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وكذالك قطاع الترميم ومساوتهم بزملائهم في قطاع الآثار المصرية كذلك العدل في سفر أعضاء لجنة افتتاح المعارض.
المكافآت التشجيعيةوأضاف أن ضمن أبرز مطالب العاملين هو العدالة في صرف المكافأت التشجعيه ومكافأه المتميزين ورفع الظلم عن بعض القيادات بعودتهم إلى مناصبهم وخصوصا انهم يتميزون بالكافاه بالعمل
ملف الرعاية الصحية والنقابةويعتبر ملف الرعاية الصحية للعاملين وكذلك ملف نقابه الاثاريين للنورو وضع نسبة من الأرباح السنوية للعاملين أسوة بباقي الهيئات المماثله لنا وكذلك ضع هيكلة حقيقية للأجور تتماشي مع الظروف المعيشية الحالية ومكانه المجلس الاعلي للاثار من الملفات الأساسية حاليًا.
بدل المخاطروقال ممدوح عودة إن بدل المخاطر الذي يتقاضاه الأثري من أهم الملفات التي تحتاج إلى إعاده نظر من الأمين العام الجديد حيث أنه والعدم سواء، ولا يحقق مبدأ العدالة بين كافه العاملين بالجهاز الإداري للدولة فكيف لمدير عام أن يقاضي مبلغ 19 جنيه بدل مخاطر رغم ما نتعرض له أثناء العمل سواء كمفتشين آثار أو مرممين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مطالب العاملین المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
حصيلة الإعدامات في السعودية لعام 2024 الأعلى منذ عقود
قال تقرير حقوقي، إن السعودية أعدمت 330 شخصا هذا العام، في أعلى حصيلة منذ عقود، رغم وعود ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بإلغاء الإعدام عام 2022، باستثناء القصاص.
والأحد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعدام مواطنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على "خيانة" الوطن والانضمام إلى كيانات "إرهابية".
وتمثل أحدث حصيلة لعمليات الإعدام جمعتها منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية "ريبريف" من إعلانات عن عمليات الإعدام، وشكلت قفزة كبيرة من إجمالي 172 حالة إعدام في العام الماضي و196 حالة في عام 2022.
وقالت جيد بسيوني التي تعمل مع منظمة ريبريف "هذا الإصلاح مبني على بيت من الورق قائم على أعداد قياسية من عمليات الإعدام".
وتنفي السعودية الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إن تصرفاتها تهدف إلى حماية الأمن القومي.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 150 شخصا أعدموا هذا العام عن جرائم غير القتل، وهو ما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يتعارض مع القانون الدولي.
وفي كانون أول/ديسمبر الجاري، دعا خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السعودية إلى وقف تنفيذ إعدامات وشيكة بحق 3 أجانب.
وقال المقرران الخاصان للأمم المتحدة، إن 3 مصريين أعدموا، الثلاثاء، ومن المقرر "إعدام مصريين اثنين وأردني واحد في وقت وشيك".
وأضافا: "يبدو أن السعودية رفعت الوقف غير الرسمي الذي أُعلن عام 2021، لاستخدام عقوبة الإعدام بشأن الجرائم المرتبطة بالمخدرات".
وارتبطت عمليات الإعدام أساسا بإدانات بتهريب المخدرات، وسط تدفق كميات كبيرة من مخدر الكبتاغون الشبيه بالأمفيتامين من سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما شملت عمليات الإعدام أشخاصا متهمين بالإرهاب غير المتسبب في القتل، وهو اتهام تقول جماعات لحقوق الإنسان إنه يستخدم في أحيان كثيرة ضد من يشاركون في احتجاجات مناهضة للحكومة.
ويشمل الإجمالي أكثر من 100 مواطن أجنبي من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
واتهمت جماعات لحقوق الإنسان الدولة بالحكم على قصر بالإعدام واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
وقالت دانا أحمد، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "القمع يتزايد، لكنكم لا ترونه".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية