رئيس بني عبيد في الدقهلية يتفقد المواقف وضبط تسعيرة الركوب..صور
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شن رئيس مركز بني عبيد في محافظة الدقهلية حملات مكثفة لوضع الملصقات وتوعية المواطنين بتعريفة الركوب الجديده على سيارات الأجرة ببنى عبيد.
وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالتصدى لأى محاولات لزيارة الأسعار وعدم إستغلال المواطنين.
قام اليوم هانى احمد رئيس المركز فى حضور عاطف فؤاد وعلى حامد ومحمد سعد ورشا مأمون نواب رئيس المركز وحسن الهوارى مدير إدارة المواقف بمجلس المدينة بتوعية المواطنين ووضع ولصق إستيكرات على سيارات الأجرة بقيمة تعريفة الركوب الجديده وعمل بنرات وضعها بأماكن تجمع السيارات وموقف ميت فارس والصلاحات بالزيادة التى تم إقرارها.
ويناشد "رئيس المركز" جموع المواطنين بالتواصل الفورى مع الرقم(01098307180) المخصص من قبل إدارة المواقف بمجلس المدينة ببنى عبيد فى حالة وجود أى مغالاه أو زيادة في تعريفة الركوب من قبل أى سائق لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وذلك طوال أيام الأسبوع أو التواصل مع غرفة العمليات بإدارة الأزمات والكوارث على الرقم(2643066) والذى تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرفة العمليات بالمحافظه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز بني عبيد محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية تعريفة الركوب سيارات الأجرة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أيمن مختار محافظ الدقهلية تعريفة الركوب الجديدة الدكتور أيمن مختار توعية المواطنين
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة