شركات التكنولوجيا العملاقة تواجه تحقيقات وتغريمات في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن يجري تحقيق مع شركات آبل وميتا وغوغل، فيما يتعلق بانتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى تغريمها مبالغ كبيرة بحلول نهاية العام.
وأضافت المصادر أنه من المرجح أن تعلن المفوضية الأوروبية عن التحقيقات، إما في نفس الوقت أو واحداً تلو الآخر، في الأيام المقبلة، وأن تصدر قرارات قبل انتهاء ولاية مفوضة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقد تكلف انتهاكات قانون الأسواق الرقمية الشركات ما يصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية العالمية. وتتطلب القاعدة التقنية المحورية للاتحاد الأوروبي من الشركات منح المستخدمين والمنافسين خيارات أكثر لضمان تكافؤ الفرص.
ورفضت المفوضية التعليق. ولم ترد شركات آبل وميتا وغوغل على طلبات التعليق.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت فيستاجر في مقابلة إن الرسوم الجديدة التي تفرضها شركتا آبل وميتا على خدماتهما، قد تعيق المستخدمين من الاستمتاع بمزايا قانون الأسواق الرقمية، وأن هذا سيكون جزءاً من أي تحقيق.
وركزت فيستاجر أيضاً على الحيل التي تستخدمها بعض الشركات للانتقاص من المنتجات أو الخدمات المنافسة، لتثبيط المستخدمين عن التحول إليها، قائلة إنه من غير الحكمة أن تفعل الشركات ذلك.
وقالت فيستاجر أيضاً إنها تريد تسريع أي تحقيقات تتعلق بقانون الأسواق الرقمية، بهدف إصدار قرارات، ويفضل أن يكون ذلك في غضون ستة أشهر، حتى يتمكن المستخدمون ومطورو التطبيقات من رؤية ثمار القواعد الجديدة قريباً. وفي المقابل، تستغرق تحقيقات مكافحة الاحتكار التقليدية في الاتحاد الأوروبي سنوات.
ويطالب قانون الأسواق الرقمية الشركات الثلاث، بالإضافة إلى مايكروسوف وأمازون وبايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك بالسماح للمستخدمين بإزالة أي برنامج أو تطبيق مثبت مسبقاً، إذا أرادوا ذلك، إلى جانب الحصول على موافقة المستخدمين على استخدام بياناتهم عبر خدماتهم المتنوعة أو إظهار الإعلانات بناء على اهتماماتهم.
كما لا يُسمح للشركات بمحاباة خدماتها أو منتجاتها على حساب نظيرتها المنافسة عبر منصاتها.
وكانت بلومبرغ أول من أورد أنباء عن تحقيقات وشيكة مع أبل وميتا وغوغل على صلة بقانون الأسواق الرقمية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأسواق الرقمیة
إقرأ أيضاً:
المتحدثة باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 16.7 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة
أحمد مراد، عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشفت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» في سوريا، مونيكا عوض، عن أن هناك 16.7 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية، منهم 7.5 مليون طفل. وبحسب التقديرات، فإن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وواحداً من كل أربعة أشخاص عاطل عن العمل.
وذكرت عوض، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تداعيات الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد منذ 14 عاماً، أدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية بشكل كبير، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وإمدادات المياه.
وقالت: «إن الأطفال السوريين يواجهون مخاطر متزايدة تتعلق بالحماية بسبب مخلفات الحرب، وعمالة الصغار، وانعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني أكثر من 500 ألف طفل دون الخامسة سوء التغذية المهدد للحياة، بالإضافة إلى مليونين آخرين على وشك الإصابة بسوء التغذية».
وحذرت المتحدثة الأممية من خطورة الأزمة التي تواجه قطاع التعليم في سوريا، حيث يوجد أكثر من 2.4 مليون طفل خارج المدرسة، وأكثر من مليون معرضون لخطر التسرب، ورغم التحديات إلا أن «اليونيسف» ملتزمة بتلبية احتياجاتهم العاجلة، ودعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والدعوة إلى حمايتهم ورفاهتهم وحقهم في مستقبل آمن.
وأضافت عوض أن «اليونيسف» تقدم الدعم المنقذ للحياة للأطفال السوريين، من خلال خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم والحماية، لكن عقبات تواجه المنظمة في توصيل المساعدات، وخاصة بسبب بعض الأعمال العدائية، والأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية، وصعوبة الوصول لبعض المناطق، بجانب القيود البيروقراطية.
واعتبرت أن المخاطر الأمنية من أبرز التحديات التي تواجه العمل الإنساني في سوريا، حيث لا تزال أعمال العنف والذخائر غير المنفجرة والهجمات على البنية التحتية تهدد العاملين في المجال الإنساني، وتحد من قدرتهم على الوصول الآمن، إضافة إلى أن النزوح المستمر يجعل من الصعب تقديم الدعم المستمر.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الاستجابة الإنسانية لـ«اليونيسف» لعام 2025 تتطلب 488.3 مليون دولار، ولم يتم تأمين سوى 16% منها حتى فبراير، وتواصل «اليونيسف» الدعوة إلى توفير إمكانية الوصول الآمن وغير المقيد للأطفال المحتاجين، ودعت إلى العودة الآمنة والكريمة والطوعية للأسر النازحة، وأن يتمتع الأطفال اللاجئون بحقوق أساسية في العودة إلى بلدهم في الوقت الذي يختارونه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد