قال أمين سر اللجنة المركزية في حركة «فتح» الفريق جبريل الرجوب، إن الفتحاويين العرفاتيين يتمسكون بها في أي مسار فلسطيني راهن ومستقبلي، في مقدمتها وحدة الأرض والقرار السياسي، وما هو خارج ذلك «مضيعة للوقت» و»قفزة في الهواء».

وتحدث «الرجوب» عن الوضع السياسي الراهن واحتمالات الحكومة الفلسطينية المقبلة وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، موضحا أن «القضية الفلسطينية تواجه المأزق الأصعب في تاريخها جراء العدوان الإسرائيلي أحادي الجانب المتواصل منذ 76 سنة، والذي يضع هدفا استراتيجيا هو «إنهاء البذرة الوطنية الفلسطينية ودفن الهوية الوطنية الفلسطينية المستقلة إلى الأبد»، وفقا لتصريحات مع «القدس العربي».

واعتبر أن ما يحصل في غزة هو «الذروة في ممارسة الإرهاب الرسمي الهادف إلى تحقيق ذلك»، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني ومنوها بـ «التحول الاستراتيجي في أداة القياس الإقليمية والدولية لحل الصراع» بما «يؤكد الرفض المطلق لسياسة اليمين الفاشي الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة واجبة الوجوب في معادلة إنهاء الصراع».

واعتبر أن الانقسام الفلسطيني هو الأخطر، بعد العدوان الإسرائيلي، على إنجاز الحرية والاستقلال. وقال «نحن في منعطف تاريخي»، رافضاً أي إعادة تشكيل للنظام السياسي لا ترتكز على وحدة الأراضي الفلسطينية، القدس والضفة وغزة، ووحدة النظام السياسي، ووحدة القيادة والقرار الوطني.

وشدّد القيادي الفلسطيني على ركن آخر وهو «تثبيت الأفق السياسي لحل الصراع الذي يحقق إقامة الدولة ذات السيادة».

أما الركن الثالث المهم بالنسبة إليه، فهو وقف كل الأعمال العدائية في غزة والضفة الغربية بكل أشكالها سواء حرب الإبادة والقتل والاستيطان.

والركن الرابع حسب الرجوب، هو توفير كل أسباب القدرة على صمود الشعب الفلسطيني من خلال مشروع إعادة إعمار غزة، وتوفير كل الإمكانيات المالية للنظام السياسي حيث الوطن والشعب والقضية والقيادة متوحدين.

وقال إن أي خطوة لا ترتكز على هذه الأسس «بالمنظور الفتحاوي الوطني الذي يزن الأمور بميزان من ذهب، ولا يخطئ في المنعطفات الحادّة» هو «مضيعة للوقت ويشكل خطرا على مشروع الدولة».

وردا على سؤال بشأن الحكومة المقبلة، قال إن أي حكومة لا تحقق هذه الأركان او البنود الأربعة هي أيضا «مضيعة للوقت وقفزة في الهواء»

ولتحقيق ذلك رأى الرجوب ضرورة التوافق الوطني بين جميع فصائل العمل الوطني على قاعدة حماية إنجازات الشعب الفلسطيني المتمثلة بخيارات الدولة ومنظمة التحرير الممثلة للشعب، والسلطة كأداة تنفيذية.

وهذا التوافق، يؤكد الرجوب يجب أن يشمل الجميع داخل منظمة التحرير وخارجها، رافضا أي إملاءات من الخارج.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إسرائيل الرجوب القضية الفلسطينية حماس فتح

إقرأ أيضاً:

الإتحاد الوطني لنقابات العمال: لرفع الحد الأدنى للاجور والتعويض على العمال المتضررين من العدوان

عقد المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إجتماعاً لبحث خطة عمل الاتحاد خلال العام الحالي.
في بداية الاجتماع، دان المجلس، بحسب بيان، "الإعتداءات الصهيونية التي ادت الى سقوط عشرات آلاف الشهداء والجرحى، بالإضافة الى عمليات التدمير والِتهجير الممنهج الذي ادى الى تدمير عشرات الاف المنازل  واحراق الاراضي والمحاصيل الزراعية، هذا العدوان الصهيوني على الجنوب اللبناني وعلى كل لبنان، وما نتج عنه من تهجير آلآف من عائلات القُرى الحدودية التي سويت  بالأرض، وكل هذه  الجرائم  المنفذة ومدعومة من  الولايات المتحدة الأميركية ، وعدد من الدول الأوروبية وغيرها".
بعد ذلك، طرح رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبدالله برنامج العمل، فشدد على "كيفية مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والضرائبية التي وضعتها الحكومة في بيانها الوزاري"، مؤكدا "ضرورة إقرار الحقوق للعمال والطبقة العاملة، وبخاصة في تصحيح الأجور ورفع الحد الادنى الى ما يعادل مبلغ 1000 دولار  وكذلك العمل على  تعزيز التقديمات الاجتماعية لكل الذين هم خارج اي حماية اجتماعية، وتحديدا اليوم في ظل هذه الظروف ونتائج العدوان الصهيوني على بلدنا التي تسبب في ضرب وحرق كل مقومات العيش للطبقة العاملة والمزارعين ولكل العاملين في الاقتصاد غير المنظم".

وأعلن "التحضير للاحتفال ببعض المحطات المهمة، ومنها يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار، وعيد العمال العالمي في الاول من أيار، بالإضافة الى يوم السلامة المهنية ويوم العمال المهاجرين وتنفيذ عدد من دورات التدريب النقابي في الداخل والخارج".
ولفت الى "المُضي في العمل والنضال من أجل مواجهة السياسات التي تُفرض من الحكومة اللبنانية الحالية والتي هي امتداد لسياسات الحكومات المتعاقبة بتنفيذ السياسات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والدليل القاطع على عدم إقرارها لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين في البيان الوزاري، وبخاصة لعدم محاسبة من سرق اموال الناس وما تبقى من خيرات في هذا البلد ، وصولا الى رغيف الخبز، في وقت يستمر فيه العدوان الصهيوني على قرى الجنوب وتتم فيه حماية الكارتلات وتتضاعف فيه الرسوم والضرائب غير المباشرة وتترك فيه الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات وأملاك الدولة مُغتصبة ومنهوبة من المافيات، أتباع سلطة الطوائف والمذاهب، والكانتونات والمحميات".

ودان "هذه السياسات كونها تحرُم المواطنين، وبالتحديد العمال وذوي الدخل المحدود، حق العيش بكرامة"، مجددا الدعوة لهذه الحكومة العاجزة عن القيام بواجباتها ولا هم لها سوى إفقار المواطنين الى التعديل في سياساتها الاقتصادية"، وطالبها "بحماية حقوق العمال والطبقة العاملة من خلال اعادة الحقوق الى العمال، وبخاصة في التعويضات وفي الاجور التي فقدت قيمتها واعادة النظر في العديد من المراسيم والقوانين التي يجب تعديلها واقرار التشريعات الجديدة لتتماهى مع العمل اللائق والاتفاقيات الدولية".

وطالب "بدفع التعويضات الى العمال والمزارعين والمياومين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم من خلال المساعدات الدولية".

ودعا الى "تعزيز التقديمات الصحية في كل الهيئات الضامنة، وبخاصة الضمان الاجتماعي، عبر رفع قيمة التقديمات للمضمونين كي تُتساوي مع واقع الحال، وفي هذا المجال يؤكد على المطلب الداعي الى أن تقوم الدولة بدفع مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يؤمن استمراره في خدمة المضمونين".
وتوقف عند "موضوع الايجارات القديمة، فدعا إلى إصدار قانون عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى".

كما دعا "الحكومة والمجلس النيابي الى التصديق على الاتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية 87 حول حق التنظيم النقابيي وكذلك كل الاتفاقيات ذات الصلة وايضا الاتفاقية 189 و190 وغيرها".
وأقر المجلس "خطة العمل المقدمة من المكتب التنفيذي، كما جرت المُصادقة على تقارير اللجان المُختصة، ومنها لجنة العلاقات الخارجية، لجنة التنظيم، لجنة الضمان الاجتماعي ، لجنة المرأة العاملة، لجنة الشباب، لجنة الإدارة والمالية ولجنة التدريب النقابي.

وأعلن "الانتساب الى الاتحاد الدولي للنقابات وتم تكليف المكتب التفيذي لمتابعة هذا الموضوع ومن ثم، صدق الحاضرون على قطع الحساب للأعوام السابقة، وخاصة عام2024  ، وأقروا الموازنة الجديدة لعام 2025  وتم ابراء ذمة المكتب التنفيذي والتصديق على اعمال الاتحاد عن العام 2024".

مقالات مشابهة

  • استشهاد الأسير الفلسطيني رقم (63) في سجون كيان الاحتلال الإسرائيلي جراء التعذيب
  • ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
  • محنة الذكريات والصراع السياسي أو «وبسأل الشوق عن وطن»
  • "الوطني الفلسطيني" يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: خطة مصر لإعمار غزة خطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية
  • ملك الأردن: القضية الفلسطينية تواجه تحديات خطيرة
  • السيسي: أتطلع للعمل مع القادة العرب وترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: البيان الختامي لقمة القاهرة يتناول كل جوانب القضية الفلسطينية
  • «الرئيس الفلسطيني »: رؤيتنا تتضمن أن تتولى الدولة الفلسطينية مهامها في غزة
  • الإتحاد الوطني لنقابات العمال: لرفع الحد الأدنى للاجور والتعويض على العمال المتضررين من العدوان