مستشار المفتي: الهجوم على موسكو يؤكد أهمية استكمال جهود مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أدان مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا التابع للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، العملَ الإرهابيَّ الشنيع الذي استهدف قاعةً للحفلات في قلب العاصمة الروسية موسكو، والذي تبنَّى تنفيذَه تنظيمُ داعش الإرهابي، وأودى بحياة العشرات من الأبرياء وزرع الرعب في قلوب المدنيين، معتبرًا أنه يُعدُّ خرقًا صارخًا لكل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية التي تحضُّ عليها جميع الأديان السماوية.
وأكد المركز في بيانه رفضَ الإسلام لمثل تلك الأعمال الإرهابية الآثمة، التي لا تمتُّ بصِلة لتعاليم الإسلام السمحة، وقيمه السامية، ومبادئه العليا التي تحض على حفظ الأنفس والأموال والأعراض، ولا تبيح بأي شكل من الأشكال الاعتداءَ على النفس البشرية بتلك الأساليب الإرهابية التي تزرع الخوف والرعب في نفوس البشر.
المؤسسات والهيئات الدوليةشدد الدكتور إبراهيم نجم، رئيس مركز سلام ومستشار مفتي الجمهورية على أن هذا العمل الإرهابي المُريع يؤكد ضرورة توحيد الجهود من كافة المؤسسات والهيئات الدولية، وخاصة المؤسسات الدينية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي، مشددًا على ضرورة تعزيز الوعي بحقيقة الإسلام وتعاليمه السمحة التي تدعو إلى السلام والتعايش، واحترام الآخر ودعم جهود السلام والعيش المشترك.
وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، أن العمل الجماعي والتضامن الدولي، بالإضافة إلى التركيز على التعليم ونشر الوعي، هي أسس حاسمة لتفكيك أيديولوجيات الكراهية والتطرف التي تغذي الإرهاب فمكافحة التطرف والإرهاب لا تتوقف عند حدود المواجهة الأمنية فحسب، بل يجب أن تشمل جهودًا فكرية متعددة الأبعاد تعمل على تعزيز القيم المشتركة بين البشرية، وتحتفي بالتنوع والاختلاف كمصدر للقوة والغنى الإنساني، مضيفًا أن المركز ملتزم بمواصلة جهوده ودراساته وأبحاثه لتقديم فهم أعمق لجذور التطرف وسبل مكافحته والوقاية منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز سلام الأعمال الإرهابية الافتاء دار الافتاء مستشار مفتي الجمهورية إبراهيم نجم
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعرض جهود الإمارات في مواجهة غسل الأموال
دبي: «الخليج»
شاركت وزارة العدل في ورشة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دبي مؤخراً. تم عرض تجربة الإمارات في التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF) على دول مجلس التعاون الخليجي، وقدم القاضي الدكتور أحمد راشد الظنحاني رئيس محكمة استئناف بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ورئيس منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي (مينافاتف) عرضاً مفصلاً حول تجربة الإمارات في التحقيقات بقضايا تمويل الإرهاب، مستعرضاً الجهود التشريعية والإجرائية التي اتخذتها الدولة، ودور جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة والمحاكم في مواجهة هذه القضايا.
ومن جانبه، قدم المستشار الدكتور عبدالله الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة العدل خلال الورشة عرضاً شاملاً حول الجهود المبذولة من الإدارة في الخطوات المتخذة للامتثال للمعايير الدولية في النتيجتين الثالثة والرابعة، واستراتيجيات تطوير الأنظمة الرقابية وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والسلطات الإشرافية.
كما استعرضت الإدارة النظام الرقمي الذي تستخدمه والذي أسهم في أتمتة العمليات بنسبة 100%، مما ساعد على الحد من الأخطاء البشرية، وعزز دقة المعلومات والبيانات، ورفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد.