قالت منظمة "آكشن إيد" الدولية، إن مواطني قطاع غزة يعانون من الجفاف والمرض وسط ظروف غير صحية بسبب النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب.

 

وأضافت المنظمة في بيان صحفي اليوم السبت، لمناسبة اليوم العالمي للمياه، أن لا أحد في غزة البالغ عدد سكانها 2.3 مليون، يملك ما يكفي من المياه الصالحة للشرب لتلبية احتياجاته اليومية.

 

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لا يعمل حاليًا سوى خط واحد فقط من بين خطوط أنابيب المياه الثلاثة الممتدة من إسرائيل إلى غزة، في حين تضرر جزء كبير من البنية التحتية للمياه في القطاع بسبب الغارات الجوية.

 

ويقدر إجمالي كمية المياه المتاحة حاليا في غزة بنحو 10 إلى 20% فقط من الكمية التي كانت تتوفر قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقا للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة المياه الفلسطينية.

 

وأشارت منظمة "آكشن إيد" الدولية إلى أن العديد من مراكز الإيواء ومخيمات النازحين تعتمد على المياه التي يتم نقلها إلى الموقع عبر الشاحنات، ولكن قدرتها محدودة وتتأثر عمليات ايصالها بإمدادات الوقود المحدودة، ما يضطر المواطنين إلى الانتظار ساعات في طوابير للحصول على المياه، وقد تنفد قبل أن يتمكنوا من الحصول على أي منها.

 

مؤخرا، صدر تقييم للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، والذي قدم تحليلا للظروف الصحية والمائية في 75 مركز إيواء تستضيف نازحين في رفح.

 

وبينت المنظمة أن نتائج التحليل أظهرت أن معدل ما يحصل عليه الأهالي في قطاع غزة 3 لترات فقط من الماء يوميا، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب للفرد يوميا وهو 15 لترا لتغطية جميع الاحتياجات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، بما في ذلك الغسيل.

 

كما أشار التحليل في المتوسط، إلى أن المرحاض الواحد يتشارك في استعماله 891 شخصا في المواقع التي تم تقييمها، في حين تم تصنيف حوالي ثلثي (67%) من المراحيض على أنها إما لا تعمل، أو ليست في حالة جيدة أقل من النصف، و44% منها تحتوي على مرافق لغسل اليدين في مكان قريب، وثلاثة من أصل أربعة مواقع تم تقييمها لم تكن بها حمامات للاستحمام، وفي حال وجودها، فإن معدل 1764 شخصا يتشاركون في استخدام كل حمام للاستحمام .

 

أحد الأطباء، والذي يعمل في عيادة طبية مؤقتة في رفح، قال: إن "المشكلات الأكثر شيوعا هي مشاكل الجلد، والتهابات الأذن، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، والجرب ومشاكل ضغط الدم والسكري والانفلونزا الموسمية.

 

وأضاف أن إحدى المشكلات الرئيسية هي نقص الصرف الصحي، واكتظاظ مراكز الايواء، إلى جانب نقص المياه والكهرباء ومستلزمات النظافة الشخصية.

 

وأشار إلى ان حالات التهاب السحايا والتهاب الكبد الوبائي تنتشر بشكل كبير في المخيمات، وقال: "نحن نعمل في ظروف غير إنسانية؛ نعيش داخل خيمتنا. ليست لدينا إمكانية الوصول إلى الماء أو المطهرات أو مواد التنظيف. وهي ضرورية للأطباء والطاقم الطبي... نعالج أكثر من 300 مريض يوميًا. وهذا رقم كبير بالنظر إلى الحد الأدنى من إمداداتنا من الأدوية".

 

من جانبها، قالت مسؤولة التواصل والمناصرة في مؤسسة "آكشن إيد" في فلسطين رهام جعفري: إن الوصول إلى المياه النظيفة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ولكن في الوقت الحالي يكافح الناس في غزة من أجل البقاء دون ما يكفي للشرب والحفاظ على نظافتهم.

 

وأضافت أن الأطفال في غزة يموتون بالفعل بسبب نقص الغذاء والماء، في حين تتفشى الأمراض في مخيمات النازحين ومراكز الإيواء المكتظة وغير الصحية.

 

وأكدت أن هناك حاجة ماسة إلى المياه النظيفة، إلى جانب الإمدادات الغذائية والطبية، مشيرة إلى أن المجاعة أصبحت وشيكة ما لم يتم السماح لعمليات الإغاثة على نطاق واسع.

 

وشدد على أن غزة بحاجة ماسة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن لوقف القتل وإيجاد أي أمل في تجنب حدوث أزمة إنسانية أكثر كارثية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: آكشن إيد المياه المياه الصالحة للشرب غزة منظمة آكشن إيد الدولية قطاع غزة آکشن إید فی غزة

إقرأ أيضاً:

شرطة دبي تحجز 11 مركبة تسبب سائقوها في فوضى

قال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن "الدوريات المرورية حجزت 11 مركبة تورطت في فوضى واستعراض وضجيج وإزعاج لقاطني المناطق السكنية، متسببين بذلك في الإزعاج والإخلال بأمن الشارع المروري وهدوئه، بسياراتهم وحركاتهم الخطرة والأصوات العالية، معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر".

وأضاف اللواء سيف مهير المزروعي أن "حجز المركبات المخالفة يمتد إلى فترات متفاوتة بخلاف الغرامة المالية المفروضة وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي، وأنه تم التحذير من تلك الممارسات الخاطئة في وقت سابق، والتأكيد على أن هناك تعليمات واضحة بعدم التهاون مع مرتكبي تلك المخالفات المرورية، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري، إلا أن هناك فئة أصرت على ارتكابها".

حجز وغرامة 

وأشار اللواء سيف المزروعي، إلى أنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات فإنه تم تطبيق غرامة فك حجز المركبة، التي تصل قيمتها إلى "50.000" خمسون ألف درهم.
وحذر مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سائقي المركبات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب قائديها بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق، مؤكداً أنه سيتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. وعدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تزود النقاط الطبية في غزة بالمياه الصالحة للشرب
  • الإمارات تزود النقاط الطبية في قطاع غزة بالمياه الصالحة للشرب
  • السيسي: سنكون من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا
  • بعد سنوات من الجفاف.. تحسن كبير في احتياطات المياه بمجموعة من الأحواض المائية المغربية
  • وزير الري يتابع ترتيبات "أسبوع القاهرة السابع للمياه" الشهر المقبل
  • وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقي
  • وزير الري يتابع ترتيبات عقد أسبوع القاهرة السابع للمياه
  • وزير الداخلية يجتمع بولاة الجمهورية وهذا ما أمر به
  • شرطة دبي تحجز 11 مركبة تسبب سائقوها في فوضى
  • علامة شائعة تنذر بانتشار السرطان في الدم والغدد الليمفاوية.. اذهب للطبيب فورا