خسوف القمر 2024.. متى تستقبله الأرض لأول مرة هذا العام؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تستعد الكرة الأرضية لاستقبال خسوف القمر 2024 خلال الأيام المُقبلة، وهو الخسوف الأول الذي يحدث خلال العام الحالي إذ يظهر القمر بلون أغمق قليلًا ولا يُظلم تمامًا، ولا يُرى خسوف القمر في مصر والدول العربية، بل سيكون مرئيًا فقط في أمريكا الشمالية والجنوبية وأمريكا الوسطى والمكسيك.
متى يحدث خسوف القمر 2024؟يوافق خسوف القمر 2024 يوم الاثنين المُقبل 25 مارس، بحسب ما ذكره موقع earthsky، ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة بل يمكن رؤيته من خلال التليسكوب في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف، منها شمال شرق قارة آسيا، جزء كبير من أستراليا، جزء كبير من قارة أوروبا، وجزء كبير من قارة إفريقيا، المحيط الهادي، المحيط الأطلسي، والقارتان القطبية الشمالية والجنوبية.
ومن المقرر أن تستغرق جميع مراحل الخسوف الأول للقمر 2024 مدة قدرها 4 ساعات و39 دقيقة تقريبا، وأن يُغطي شبه ظل الأرض 95.6% تقريبا من قرص القمر، ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1445.
يُشار إلى أن خسوف القمر لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر بدرا، أي عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر ليسقط ظل الأرض على القمر، كما أن كسوف الشمس سواء كلي أو جزئي أو حلقي لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، أي عندما يكون القمر بين الشمس والأرض ليسقط ظل القمر على الأرض، وتكون الفترة دائمًا بين كسوف الشمس وخسوف القمر حوالي أسبوعين، وهي الفترة التي تفصل بين المحاق والبدر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خسوف القمر خسوف القمر 2024 الشمس الكسوف خسوف القمر 2024
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة القطاع العام... تحدٍ كبير ينتظر الحكومة العتيدة!
كتب جاسم عجاقة في" الديار": بحسب تقديراتنا، هناك ما يقارب مئة ألف وظيفة غير قانونية في القطاع العام منها 30 ألفًا تمّ توظيفهم، بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، والباقي توظيف وهمي
ان ما يزيد على 300 ألف موظّف يقبضون أجورًا من القطاع العام، بكلفة كانت تبلغ ستّة مليارات دولار أميركي قبل الأزمة، أي ما يوازي الـ 11% من الناتج المحلّي الإجمالي، و35% من الموازنة العامّة.
على صعيد المؤسسات، ذهبت الأمور بعيدًا مع وجود عشرات وعشرات المؤسسات العامة والوزارات غير المجدية، لا اقتصاديًا ولا اجتماعيًا. وقد ذكر تقرير لجنة المال والموازنة في العام 2019 هذا الأمر، مشدّدًا على إعادة النظر بجدوى 90 مؤسسة ووزارة، تستهلك موارد الدولة ولا تعود بالفائدة على أحد. أيضًا، لا يمكن إغفال النظر عن مؤسسات تستنزف خزينة الدولة من دون إعادة هيكلتها، كمؤسسة كهرباء لبنان وغيرها من المؤسسات الخدماتية والصناديق، التي شكّلت في الماضي القريب ولا تزال عبئا كبيرا على خزينة الدولة.
إعادة هيكلة القطاع العام تتطلب نهجا شاملاً، يهدف إلى ترشيق القطاع العام وتحسين كفاءته وشفافيته وخدماته، بالتوازي مع محاربة الفساد المتجذّر في الإدارة العامة، وضرب كل أساليب التوظيف المبنية على الزبائنية. لكن هذه المُهمّة تتطلّب حكومة ملتزمة بالإصلاح، تعمد إلى إجراء تغييرات وتحسينات على الأنظمة والمؤسسات وحتى الهيكلية المؤسسية القائمة، معطوفة على إرادة سياسية، لتنفيذ هذه الإصلاحات دون خضوع لضغوط طائفية.
نجاح الإجراءات يتطلّب حكومة قادرة على تنفيذها، والتزاما من قبل القوى السياسية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تشريعات وقوانين تدعم هذه الإصلاحات. وقد يتطلّب الأمر من الحكومة إجراء مشاريع تجريبية (Pilot) ، بهدف التأكّد من فعاليتها قبل التوسّع في تطبيقها. أيضا قد يكون من المفيد أن تعمد الحكومة إلى طلب مساعدة دولية (مالية وتقنية)، بهدف تنفيذ هذه الإصلاحات، ومراقبة تطبيقها ، وتقييم أثرها المؤسسي والاجتماعي. أيضا من المهمّ أن يكون هناك مواكبة إعلامية لهذه الإصلاحات، بهدف إظهار أهمّيتها للرأي العام (تحوّل ثقافي) وللموظفين أنفسهم.