اتحاد الغرف: استثمارات تركية مرتقبة في قطاع الصناعات الهندسية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أكد المهندس حماده العجواني نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد"، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية العلاقات المصرية التركية وتناميها مؤخرا خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على أن هناك استثمارات تركية مرتقبة في العديد من القطاعات أبرزها قطاع الصناعات الهندسية والمعدنية والعدد والآلات والنقل ومناطق لوجيسيتية.
وأوضح العجواني على هامش حفل إفطار نظمته تومياد وحضره السفير التركي صالح موتلو شن والرئيس الفخري للجمعية اتيلا اطاسيفين وعدد من السفراء والمسؤولين بالغرف التجارية، أن الحضور ناقشوا فرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، معربا عن وجود حالة تفاؤل بمستقبل العلاقات المصرية التركية.
وأكد حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية العلاقات المصرية التركية وتناميها بعد زيارة الرئيس التركي لمصر، حيث تعد تلك الزيارة علامة فارقة في العلاقات بين البلدين، وأنها فتحت الباب أمام مزيد من التعاون في مختلف المجالات.
وشدد العجواني على أن هناك العديد من الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين، وأن هذه الفرص ستساهم في تحقيق النفع المشترك للطرفين، لافتا إلى وجود رغبة قوية من قبل البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف التجارية العلاقات المصرية التركية الشعبة العامة للمستوردين
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية ببورسعيد: طالبنا بتخصيص مخازن في المنطقة الصناعية الجديدة
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن اللقاء الذي جمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع مستثمري بورسعيد بحضور محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ كان لقاءً مثمرًا وبناءً حيث تم مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وقال سعده إن من أهم المحاور التي شهدها الاجتماع هي الموافقة على تخصيص 73 فدانًا لإقامة منطقة صناعية جديدة، ستقوم بتنفيذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيتم توزيعها على الراغبين بالصناعة، مع إعطاء الأولوية لأبناء بورسعيد، مشيرًا إلى أن المنطقة ستكون بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية، بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
وأكد سعده في تصريحات صحفية له اليوم أن الاجتماع شهد المطالبة بتخصيص مخازن في المنطقة الجديدة، لأن المصانع تتوسع وتكبر، ويصبح لديها حاجة إلى مناطق لتخزين المنتجات، لذا نحتاج إلى مشروعات تخزين.
وطالب سعده خلال الاجتماع بالسماح للمصانع التي دخلت القائمة البيضاء فيما يخص صناعة الأسماك بالتصدير الي دول الاتحاد الأوروبي، في ظل اتجاه الدولة وخطتها الطموحة للوصول بالصادرات إلى 150 مليار دولار.
وأشار سعده إلى أن النهضة الصناعية بمحافظة بورسعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز للمدينة، حيث أصبحت جاذبة للمستثمرين وإقامة المشروعات الصناعية، كونها مؤهلة لإقامة المشروعات اللوجستية العملاقة.
جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعه والنقل أعلن إقامة مجمع لخدمة المصانع الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26