اقبال المحامين على لجان التصويت بالإسكندرية قبل إنتهاء عملية التصويت
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تزايد توافد اعداد الناخبين من المحامين اليوم السبت على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النقابة العامة التى تعقد على مقعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة قبل انتهاء عملية التصويت ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، على أن تجرى عملية الفرز فى النقابات الفرعية عقب غلق باب التصويت.
توافد الناخبون على اللجان الانتخابية للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم لاختيار النقيب العام و3 أسماء من المرشحين عن الإدارات القانونية و25 اسمًا من المرشحين عن مختلف محاكم الاستئناف
تشهد الانتخابات منافسة 15 مرشحًا على منصب النقيب العام، ويتنافس 253 مرشحًا على مقاعد العضوية منهم، 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعيلية، و18 على مقعد استئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
يذكر أن إجمالي عدد الجمعية العمومية للمحامين بالإسكندرية 29 ألفا و290 محاميا، وتجرى عملية التصويت في 44 لجنة انتخابية موزعة إلى دوائر جغرافية، تنقسم إلى دوائر الرمل والمنتزة بنادي المحامين بمنطقة جليم، والمنشية بغرفة المحامين بالمحكمة البحرية، والجمرك واللبان بمجمع المحاكم بالمنشية، والعطارين بمقر الخدمات النقابية، ودائرة محرم بك بمقر الخدمات النقابية بمنطقة محرم بك، وكرموز ومينا البصل بغرفة المحامين بمحكمة محرم بك، وسيدي جابر بنادي المحامين بمحطة الرمل، ودائرة باب شرق بغرفة المحامين بالمحكمة الكلية، والدخيلة بمقر النقابة بالدخيلة، ودائرة العامرية بمحكمة الدخيلة، ودائرة برج العرب بمحكمة برج العرب الجزئية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية نقابة المحامين صناديق الاقتراع انتخابات مقعد النقيب إقبال الناخبين ا على مقعد استئناف مرشحا على مقعد
إقرأ أيضاً:
نظر بطلان رفع الرسوم واشتراط مقابلة شخصية للقيد فى نقابة المحامين.. اليوم
تستكمل هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى رقم ٧٦٢١٩ لسنة ٧٨ ق، المقامة من مصطفى شعبان المحامي، ضد نقيب المحامين، لطلب بطلان رفع رسوم القيد واشتراط مقابلة شخصية للقيد في نقابة المحامين، لإيداع التقرير بالرأي القانوني في الدعوى.
وذكرت الدعوى أن أمر زيادة الرسوم فى نقابة المحامين من اختصاص الجمعية العمومية، وليس مجلس النقابة، وأنه كعضو فى الجمعية العمومية لم يعرض عليه هذا الأمر ولم تتم دعوته ليقول رأيه فيه، وبالتالي فلا يحق لمجلس نقابة المحامين فرض رسوم جديدة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية التى ينتمي إليها المدعي.
وأضاف المدعي أن اشتراط المقابلة الشخصية للقبول فى نقابة المحامين باطل، فقد خلا القانون من هذا الشرط، وإضافة شرط جديد للقيد غير موجود فى القانون يعد فى حقيقته تشريعًا جديدًا، ومجلس النقابة غير مختص بالتشريع وتعديل القانون، لأنه اختصاص مخول للسلطة التشريعية والمتمثلة مجلس النواب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26