انتخابات نقابة المحامين في الشرقية.. منافسة قوية بين 15 مرشحا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
يواصل المحامون في الشرقية التوافد على لجان الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النقابة، واختيار النقيب العام وأعضاء المجلس، وذلك داخل 31 لجنة اقتراع فرعية على مستوى محافظة المحافظة، بينها 16 لجنة بنقابة الزقازيق جنوب الشرقية، و15 لجنة بنقابة ههيا شمال الشرقية.
عدد المحامين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهمويبلغ عدد المحامين المقيدة اسمائهم في كشوف الانتخابات والذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المحامين 12 ألفًا و340 محام ومحامية في جنوب الشرقية، و8 آلاف و380 محام ومحامية في الكشوف الانتخابية في شمال الشرقية.
وتجري عمليات التصويت التي بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الخامسة مساء لانتخاب النقيب العام، و28 عضوا لمجلس النقابة، تحت إشراف قضائي كامل لضمان إجراء الانتخابات في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية، كما يتم تأمين اللجان بواسطة أفراد من الشرطة.
15 مرشحا يتنافسون على منصب النقيبالجدير بالذكر، أنه يتنافس على منصب نقيب عام المحامين 15 مرشحا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات نقابة المحامين الشرقية التصويت
إقرأ أيضاً:
جدل الإدلاء بـ”عقد الزواج” لدى الفنادق.. فريق برلماني يقترح تضمين إسم الزوج و الزوجة في البطاقة الوطنية
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
على إثر الجدل الذي أثير حول مطالبة المؤسات الفندقية لعقد الزواج لزبنائها، وضع فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب على مكتب المجلس مقترح قانون يهدف إلزامية تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.
ووفق المذكرة التقديمية التي إطلع عليها موقع Rue20، فإن مطلب الفريق الحركي جاء بعد “مطالبة المؤسسات الفندقية بعقد الزواج في ظل غياب السند القانوني لذلك ومابين المعمول به في أرض الواقع، ولتفادي العديد من الإكراهات والمشاكل التي تعترض المواطنين سواء في الجانب الإداري أو أمام المؤسسات”.
وطالب الفريق الحركي في المذكرة التقديمية تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية من خلال كتابة إسم “الزوج” أو الزوجة” أو “أرمل” في البطاقة.
واعتبر الفريق الحركي أن هذا المقترح التشريعي سيعفي نزلاء ونزيلات الفنادق من الادلاء كل مرة بعقد الزواج وإثبات العلاقة، لاسيما أن البطاقة الوطنية لها قوة إثباتية كبيرة بإمكانها الاعفاء من اصطحاب عقود الزواج، التي تبث في العادة أن الأزواج لا يحملونها “.