«الرعاية»: بعض حالات الجفاف تحتاج تدخلاً طبياً
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الرعاية بعض حالات الجفاف تحتاج تدخلاً طبياً، يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم سوائل أكثر من التي يتناولها، وإذا لم تعوض السوائل المفقودة فلن يتمكن الجسم من أداء وظائفه الطبيعية. يُمكن أن يحدث .،بحسب ما نشر العرب القطرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الرعاية»: بعض حالات الجفاف تحتاج تدخلاً طبياً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم سوائل أكثر من التي يتناولها، وإذا لم تعوض السوائل المفقودة فلن يتمكن الجسم من أداء وظائفه الطبيعية. يُمكن أن يحدث الجفاف لأي فئة عمرية، إذا لم يتناول الشخص كمية كافية من ...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «الرعاية»: بعض حالات الجفاف تحتاج تدخلاً طبياً وتم نقلها من العرب القطرية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر