العراق التاسع عالمياً بامتلاكه 15.9 تريليون دولار من الموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
احتل العراق المرتبة التاسعة من بين أكبر عشر دول امتلاكاً لاحتياطيات الموارد الطبيعية الأكثر قيمة، من حيث القيمة الإجمالية المقدرة لمدة 3 سنوات الماضية.
ووفق موقع Statista، فإن الموارد الطبيعية هي المدخلات الخام المستخدمة في صنع كل ما يستخدم، من سلع الوسيطة إلى المنتجات النهائية، وتوجد هذه الموارد في الأرض بين الاحتياطيات التي لم يتم استخراجها بعد.
وبحسب تقديرات Statista، جاءت روسيا بالمركز الأول حيث بلغت قيمة احتياطياتها من الموارد الطبيعية 75 تريليون دولار، وتشمل هذه الكمية، الفحم والنفط والغاز الطبيعي والذهب والأخشاب والمعادن الأرضية النادرة.
فيما جاءت الولايات المتحدة ثانياً، وتقدر القيمة التقديرية للموارد الطبيعية فيها بنحو 45 تريليون دولار، 90% منها تقريباً عبارة عن الأخشاب والفحم.
هذا وحل العراق تاسعاً حيث يمتلك 15.9 تريليون دولار من الموارد الطبيعية، وتحتوي تضاريسه الصحراوية على النفط والغاز الطبيعي والفوسفات والكبريت، وفقاً للموقع.
والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، ويحتل المرتبة الخامسة في العالم بامتلاك احتياطيات النفط الخام المؤكدة، ويعتمد على تصدير النفط الخام للحصول على قدر كبير من إيراداتها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموارد الطبیعیة تریلیون دولار
إقرأ أيضاً:
بنك يودع بالخطأ 81 تريليون دولار في حساب عميل
البلاد ــ وكالات
أودع بنك سيتي جروب الأمريكي عن طريق الخطأ 81 تريليون دولار في حساب أحد عملائه، بدلاً من 280 دولارًا، على ما أفاد تقرير، نشرته صحيفة فاينانشال تايمز.
وقد حدث هذا التحويل المالي الخاطئ في أبريل الماضي، بعد أن أخفق في رصده موظف مسؤول عن الدفعات، وموظف آخر مسؤول عن التحقق من صحة المعاملات قبل الموافقة عليها، وتمكّن موظف ثالث في البنك من اكتشاف الدفعة بعد 90 دقيقة من تحويلها. وجرى عكس عملية التحويل بعد ساعات، وقد أحدث هذا السيناريو ربكة عارمة في البنك.
وذكر تقرير أن تحويل هذا المبلغ جاء بسبب خطأ في إدخال البيانات، ونظام نسخ احتياطي بواجهة مستخدم غير ملائمة. وقال المصرف: إن دفع هذه الأموال لم يكن ليحصل على أي حال، لأنه لا يملك هذا المبلغ.
يذكر أنه في يوليو 2024، فرض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) والهيئة التنظيمية المصرفية OCC على البنك غرامة قدرها 135,6 مليون دولار؛ بسبب قصور في التحقيق بالضوابط الداخلية وإدارة المخاطر.