هل يمكن أن تطيل الفياغرا العمر؟.. دراسة تجيب
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كشف باحثون من فرنسا وسويسرا أن مادة السيلدينافيل (الفياغرا)، التي تساعد الرجال على محاربة العجز الجنسي، قد يكون لها "تأثير مفيد على طول العمر".
ووجدت الدراسة، التي فحصت 40 عاما من البيانات، أن الرجال الذين تناولوا دواء العجز الجنسي كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 15%.
وحللت الدراسة السجلات الطبية لزهاء 500 ألف بريطاني، تراوحت أعمارهم بين 37 و73 عاما، ما مكّن الخبراء في شركة EPITERNA الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، من كشف النتائج الصحية المحتملة المرتبطة بعقاقير معينة.
وكان لمعظم الأدوية، التي يزيد عددها عن 400 عقار، تأثيرا "سلبيا" على العمر. على سبيل المثال، رُبط مسكن الألم الأفيوني "مورفين" بزيادة خطر الوفاة بنسبة 456% خلال فترة الدراسة.
وقال باحثو جامعات زيورخ ولوزان ومستشفى تولوز، إن هذا "ربما يرجع إلى التأثير السلبي الكامن للمرض الذي يهدف العقار إلى علاجه".
وفي الوقت نفسه، لم يتمكن الفريق من تحديد السبب الدقيق الذي يجعل الفياغرا تساعد الناس على العيش لفترة أطول. ولكنه أشار إلى الدراسات الحديثة التي سلطت الضوء على دور السيلدينافيل في الحد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وكذلك أمراض القلب، باعتبارها عوامل محتملة للموت.
ولوحظت فوائد مماثلة على طول العمر مع عقاقير "أتورفاستاتين" و"نابروكسين" و"استراديول" أيضا.
وكتب الفريق في ورقته البحثية الأولية: "هذه النتائج بأثر رجعي تتطلب مزيدا من التحقيق في التجارب العشوائية المضبوطة". ومن المستحيل تحديد ما إذا كان الأشخاص الأصحاء الذين يتناولون السيلدينافيل سيشهدون التأثيرات نفسها، التي تطيل العمر، المكتشفة في الدراسة.
ولم يذكر الباحثون تفاصيل متوسط فترة السنوات التي تابعوا فيها المرضى في الدراسة. كما لا تأخذ مجموعة البيانات في الاعتبار العوامل الأخرى التي ربما تكون عززت متوسط العمر المتوقع للمريض، مثل النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفياغرا الرجال العجز الجنسي
إقرأ أيضاً:
مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
أهداف الدراسةتسعى الدراسة إلى تحقيق ستة أهداف رئيسية مترابطة تشمل:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من البرامج وأسباب عدم الوصول إليها.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية وضمان استدامته.
دراسة التجارب الدولية الرائدة واستخلاص الدروس المستفادة.
رسم خريطة للنظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل التفاعل بين مكوناته.
تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان فاعليتها.
نتائج الدراسةتوصلت الدراسة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة، والتوسع في مظلة التأمين الصحي والمبادرات الرئاسية التي تدعم التنمية الشاملة.
ولا تزال هناك تحديات تتعلق بشمولية واستدامة وكفاءة هذه البرامج، خاصة في ظل وجود فئات لا تصلها المساعدات بشكل كافٍ، مثل العمالة غير المنتظمة وسكان المناطق الريفية والفقيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تشمل:
محدودية الموارد المالية المخصصة للبرامج.
ضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية.
صعوبة الوصول إلى جميع المستحقين بسبب مشكلات الاستهداف.
الحاجة إلى تطوير نظم المعلومات والبيانات لضمان كفاءة البرامج وتحقيق الشفافية.