إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين بمحافظة القليوبية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تواصلت أعمال التصويت في انتخابات نقابة المحامين بمحافظة القليوبية على مقعد النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة، وسط إقبال متوسط من المحامين حتى ظهر اليوم.
وقال مجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية، إن انتخابات نقابة المحامين تجري تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، حيث يترأس الإشراف على لجان التصويت المستشار سعيد سنوسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة العامة بالقليوبية، والمستشار أحمد ندا رئيس النيابة الإدارية بمنوف والدكتور أبو بكر الديب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار هشام العراقي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأضاف نقيب المحامين أن أكثر من 7000 عضو جمعية عمومية من المنتظر أن يدلوا بأصواتهم فى انتخابات نقابة المحامين محافظة القليوبية في 8 لجان بنها وطوخ وشبين القناطر وكفر شكر.
ودعا نقيب المحامين بشمال القليوبية الأعضاء للخروج للإدلاء بأصواتهم انتخابات نقابة المحامين محافظة القليوبية لاختيار من يمثلهم دون تدخل من أحد ودون توجيه
صناديق انتخابات زجاجيةوأشاد نقيب المحامين بالاجراءات والجهود المبذولة من قبل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين محافظة القليوبية، والتي تتم في أجواء من الشفافية وفي صناديق زجاجية ويتم التيسير على المحامين خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
تغيير وتعديل لائحة العلاج
وأشار نقيب المحامين بشمال القليوبية إلى أن أهم المطالب التى سيتم طرحها على المجلس القادم هى تغيير وتعديل لائحة العلاج وتعديل المعاشات ورفع قيمتها
وأضاف أن الاقبال علي الانتخابات يسير بشكل معقول مع توقعات بزيادته خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن القليوبية بها 25 مرشحًا في الدوائر الاستئنافية وتتبع محكمة استئناف طنطا.
وأشار إلى أنه يجب على المحامي أن يكون على دراية تامة بلجنته الانتخابية ونظام الانتخابات. وعندما يدخل للإدلاء بصوته، يحصل على 3 أوراق إبداء الرأي:
الورقة الأولى خاصة باختيار النقيب.
الورقة الثانية خاصة بالإدارات القضائية، يتم اختيار ثلاثة مرشحين فقط.
الورقة الثالثة خاصة بدوائر الاستئناف الثمانية، ويراعي اختيار مرشح واحد عن كل دائرة، ثم اختيار ما يكمل العدد إلى 25 من دوائر الاستئناف دون التقيد بدائرة استئنافية محددة، مع مراعاة أن يكون العدد الإجمالي للمرشحين 25 عضواً لا أكثر ولا أقل. وبذلك يكتمل النصاب القانوني لمجلس مكون من 28 عضواً + النقيب.
واستكمل، أن الانتخابات تجري من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مناشداً المحامين بأخذ الأمر بجدية وحسن الاختيار لصالح النقابة والمحامين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية محامين القليوبية نقابة القليوبية نقابة المحامين نقيب المحامين انتخابات نقابة المحامین هیئة النیابة الإداریة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد