طلب إحاطة حول أسباب وقف استكمال البناء بمستشفى ساحل سليم بأسيوط
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزيرة التخطيط عن أسباب وقف استكمال البناء بمستشفى ساحل سليم بمحافظة أسيوط.
وتساءلت النائبة عن سبب توقف استكمال بناء المبنى الملحق بالمستشفى وعدم الانتهاء منه حسب الخطة الزمنية المحددة لتسليم المستشفى ودخولها الخدمة لاستفادة المواطنين منها على مستوى المركز وقراه وقرى المراكز المجاورة لمركز ساحل سليم.
وأوضحت السعيد أنه تم هدم المستشفى من أكثر من سبعة أعوام لبناء مستشفى حديثة وتم وضع ميزانية لإعادة البناء ووضع جدول زمني ينتهي في ٢٠٢٤، لكن العمل توقف مما يؤثر على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وطالبت السعيد بإحالة طلبها للجنة المختصة بمجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وزير الصحة محافظة اسيوط
إقرأ أيضاً:
أعضاء مجلس النواب يؤكدون ان إحاطة “ستيفاني” عبارات مكررة
الوطن|متابعات
أصدر أعضاء مجلس النواب بيان بشأن كلمة وإحاطة نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
وقال البيان “إلى أبناء شعبنا الليبي الأبي الحر، نحن أعضاء مجلس النواب ، نتوجه إليكم في هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلادنا، حيث يتواصل العبث بالقضية الليبية من خلال التدخلات الدولية غير المسؤولة، وغياب أي خطوات جادة وحقيقية من البعثة الأممية لإنهاء حالة الانسداد السياسي وإعادة الأمن والاستقرار إلى وطننا.”
وأضاف البيان إن كلمة وإحاطة نائبة رئيس البعثة الأممية الأخيرة لم تحمل في طياتها سوى عبارات عامة ومواقف مكررة لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الصامد.
وأكد البيان أن البعثة الأممية أثبتت بمواقفها المتخاذلة، أنها باتت جزءًا من المشكلة بدل أن تكون وسيلة للحل.
وتابع ” إننا نرى في استمرارها في هذا النهج تأجيجا للأزمة وإطالة لمعاناة الليبيين، وهو أمر لا يمكن
السكوت عنه وإننا نحمل البعثة الأممية، ومن خلفها المجتمع الدولي، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار معاناة الشعب الليبي وما يترتب عليها من تدهور في الأوضاع السياسية والاقتصادية
والأمنية.”
وأشار البيان إن الفشل المتكرر في أداء مهامها يضع علامات استفهام كبرى حول مدى التزامها بمساعدة
الليبيين في تجاوز أزمتهم وبناء دولتهم على أسس السلام والاستقرار.
وأكد الأعضاء أن الليبيين، بكافة أطيافهم، لن يقبلوا أن تتحول بلادهم إلى ساحة الصراعات المصالح
الدولية، ولن يسمحوا لأي طرف خارجي بالعبث بسيادتهم ومستقبلهم.
ورفضوا تمامًا أي محاولة لفرض حلول مفصلة خارج إرادة الشعب الليبي أو تجاوز ممثليه الشرعيين.
وختموا الأعضاء “لن ينقذ ليبيا من هذا الوضع المتأزم والمستمر إلا بتصالح الشعب كله، والتوقف عن الاتهامات المتبادلة والمزايدة بالوطنية ويجب أن نسلم جميعًا أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو رمي السلاح واستعادة المدنية في كل مؤسسات الدولة، وإنهاء المركزية في الحكم.”
الوسومالشعب الليبي بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري ليبيا مجلس النواب