فيسبوك يعيد ميزة تفاعلية طال انتظارها من الجيل الأول
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعادت فيسبوك إطلاق ميزة “النكز” (Poke) بعد زيادة شعبيتها بين المستخدمين الشباب، حيث قامت بتحسين تصميم الموقع الخاص بها لجعل زر النكز أكثر وضوحًا وسهولة الوصول إليه.
وقد أظهرت الإحصائيات زيادة بنسبة 1300٪ في استخدام زر النكز بعد هذه التحسينات. تعتبر ميزة النكز واحدة من أقدم المزايا المعروفة على فيسبوك، حيث يعود تاريخها إلى البدايات الأولى للمنصة في عام 2004.
ورغم انخفاض شعبيتها في وقت لاحق، فإن فيسبوك قررت إعادة إحيائها بناءً على الطلب المتزايد خاصةً من قبل المستخدمين الشباب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود فيسبوك للتكيف مع تغيرات تفضيلات المستخدمين، خاصةً مع تنوع المنافسة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان زر النكز بمفرده كافيًا لزيادة شعبية منصة التواصل الاجتماعي في المستقبل
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.