زحام أمام لجان انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شهدت انتخابات نقابة المحامين بمحافظة الإسكندرية إقبالا متزايدا من المحامين عصر اليوم وذلك في 44 لجنة اقتراع موزعين على 15 مركزا انتخابيا داخل المحافظة.
وبدأت صباح اليوم السبت، لجان الاقتراع في استقبال المحامين لاختيار نقيب عام للمحامين و28 عضوا أعضاء مجلس نقابة المحامين بـ 8 محاكم استئناف، من بينهم 3 مقاعد للإدارات القانونية والشركات، وحددت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين 488 لجنة على مستوى الجمهورية.
وأعدت نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، 44 لجنة اقتراع موزعين على 15 مركز انتخابي؛ لاستقبال أعضائها المقيدين بكشوف الناخبين ويبلغ عددهم 29 ألفا و290 محاميا، لاختيار النقيب العام، و3 مرشحين للإدارات القانونية، و25 عضوا من جميع محاكم الاستئناف بالمحافظات.
وتتمركز مراكز الاقتراع في الإسكندرية داخل "نادي المحامين، وغرفة المحامين بالمحكمة البحرية، ومجمع محاكم المنشية في الدور الأول، ومقر الخدمات النقابية في المنشية، ومقر الخدمات النقابية في محرم بك، وغرفة المحامين في الطابقبن الأول والثالث بمحكمة محرم بك، ونادي المحامين في محطة الرمل، وغرفة المحامين في المحكمة الكلية، ومقر النقابة في الدخيلة، والطابقبن الأرضي والثاني في محكمة الدخيلة، ومقر محكمة برج العرب الجزئية.
وتجرى عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل، حيث تتولى النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، تحت رئاسة المستشار محمد عبد المعطي نائب رئيس الهيئة.
وفقًا للكشوف النهائية التي سبق أن أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، فإنه يتنافس 15 مرشحًا على مقعد النقيب العام للمحامين، و253 مرشحا على مقاعد عضوية المجلس.
تبدأ عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتنتهي في الساعة الخامسة مساءً، ويبلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوا، موزعين على 37 نقابة فرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الخدمات النقابية اللجنة القضائية انتخابات نقابة المحامين انتخابات المحامين عملية التصويت مجلس نقابة المحامين محافظة الاسكندرية نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
أكد الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أهمية المجالس المحلية باعتبارها الوسيلة الأساسية التي تمكن المواطن من ممارسة الديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان.
وأوضح عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن هناك فجوة كبيرة في المشهد المحلي منذ حل المجالس المحلية في سبتمبر 2011، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تبادر بتشكيل مجالس مؤقتة لتعويض هذا الفراغ.
وأضاف أن تخوف بعض المحافظين في تلك الفترة حال دون ترشيح أعضاء للمجالس المحلية، رغم أن القانون كان ينص على ضرورة تشكيلها.
قانون الانتخابات المحلية لا يزال بعيدًا عن التنفيذوأشار عبدالوهاب إلى أن لجنة الحوار الوطني أنجزت في العام الماضي التوافق على الأسلوب الأمثل لتشكيل المجالس المحلية، إلا أن تفعيل قانون انتخابات المجالس المحلية ما زال عالقًا.
وأوضح أن إصدار القانون ليس من اختصاص لجنة الحوار الوطني، بل هو قرار يتطلب تقديم مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية ومناقشته في البرلمان.
وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل المجالس المحلية قريبًا، استبعد عبدالوهاب تحقيق ذلك خلال العام الجاري نظرًا لانشغال الدولة بانتخابات مجلس النواب القادمة.
أهمية المجالس المحلية ودورها في المستقبلختامًا، شدد مقرر لجنة المحليات على أن المجالس المحلية ليست مجرد كيان إداري، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، داعيًا إلى تسريع الخطوات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
طقس السعودية.. "الدفاع المدني" تكشف عن خريطة الأمطار الرعدية حتى الثلاثاء