وزير العمل: صرف 6 ترليونات دينار للمشمولين بالحماية الاجتماعية خلال عام 2023
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، السبت، حصول العمال الاجانب في العراق نحو 12 مليار دولار سنوياً، مشيراً الى أن 80 الف شركة من القطاع الخاص بادرت بالتسجيل في قانون الضمان الاجتماعي، لافتاً الى صرف 6 ترليونات دينار للمشمولين بالحماية الاجتماعية خلال عام 2023.
وقال الاسدي في حوار متلفز، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة العمل واحدة من الاولويات الخمسة في البرنامج الحكومي الذي اعلنه رئيس مجلس الوزراء، وضعنا برنامجا واضحا منذ الايام الاولى واعلنا فتح نافذة الكترونية للتقديم على الشمول بالحماية الاجتماعية".
وأضاف إن "مجموع المتقدمين على ملف الحماية الاجتماعية بلغ اكثر من مليونين و700 اسرة وفرد، وبدءنا بتقاطع البيانات للمتقدمين ليصل العدد الى مليون و900 الف اسرة وفرد"، مشيراً الى أن وزارته "اطلقت في 15-1-2023 مبادرة ابشر يالفقير وبدءنا بحملة استهداف لكل المناطق والاقضية الاشد فقرا، وبدأت بحملة البحث في 20 قضاء على مستوى العراق ثم انتقلنا 53 قضاء"، مستدركاً أن "قضاء السلمان في محافظة المثنى كان الاشد فقرا بنسبة 70 بالمئة يليه قضاء الخضر بالمحافظة بنسبة 64 بالمئة"، مبيناً أن "المثنى اول محافظة أكملت الوزارة البحث الاجتماعي فيها بشكل تام".
وتابع، أن "الوزارة بدأت بالمرحلة الاولى من الشمول بالحماية الاجتماعية عن طريق تخصيصات قانون الامن الغذائي وشملنا نحو 383 الفا اسرة، وبعد التصويت على موازنة 2023 واصلنا الشمول لغاية مطلع 2024 ليصل عدد الاسر التي تم شمولها 900 الف اسرة"، لافتاً الى أن "العدد الاجمالي للمشمولين بالحماية الاجتماعية هو مليونين و152 الف اسرة"، مضيفاً أن "الوجبة السابعة للشمول بالحماية الاجتماعية بانتظار التخصيصات المالية للموازنة".
ولفت الى أن "الوزارة باشرت في الايام الاولى لعام 2024 بحملة استرداد التي تركزت على المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية"، مستدركاً أن "المستهدف بملف الحماية الاجتماعية هو 10 ملايين فرد حسب احصاءات وزارة التخطيط"، مشيراً الى "الوصول الى نسبة 75 % من هذا العدد وتطمح الوزارة لتغطية العدد الكلي وهو 10 ملايين فردا".
وتابع،: "في عام 2023 كشفنا 170 الف متجاوز على الحماية الاجتماعية ومع بداية العام الحالي وصل العدد الى 220 الفا"، مردفاً أن "بعض المتجاوزين على ملف الحماية الاجتماعية موظفون ومتقاعدون".
ولفت الى "وضع ضوابط لاصحاب المركبات من موديل 10 سنوات قدم واكثر هم مشمولون بالحماية الاجتماعية"، مبيناً أن "مركبات الحمل غير مشمولة بالضوابط باعتبارها تعمل وتوفر دخلا شهريا".
وأكمل، أن وزارته "وجدت المئات من الاشخاص لديهم مركبات اسعارها تتجاوز 100 مليون دينار، وتم استرداد 170 مليار دينار من المتجاوزين على الحماية الاجتماعية لغاية نهاية 2024"، موضحاً أنه "من يتم الكشف عنه متجاوزا على الحماية الاجتماعية نقوم بايقاف كل معاملاته في اجهزة الدولة".
وأشار الى أن "بعض المتجاوزين يدفعون المبالغ كاملة والاخرين يتم التقسيط لهم لعشر سنوات"، مستدركاً أن "البلاغات التي تصل من المواطنين ساهمت كثيرا في كشف المتجاوزين على الحماية الاجتماعية"،
وتطرق وزير العمل الى ملف التسول، قائلاً أنه "مرض اجتماعي ينتشر في كل دول العالم وفي العراق خصوصا، والمهمة الاساسية لمكافحة التسول تقع على عاتق وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العمل، وشكلنا اكثر من لجنة مع الداخلية واصدرنا توجيهات وبدءنا بحملات تستهدف اسر المتسولين خصوصا الاطفال"، مبيناً ان "هناك عصابات تقف خلف الكثير من هؤلاء المتسولين خصوصا في مناطق وتقاطعات معينة".
وتابع أن وزارته "اتخذت اجراءا بشمول المتسولين براتب الحماية الاجتماعية واخذ تعهدات منهم بعدم ممارسة التسول وبخلافه تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية كافة".
وقال الاسدي، :"في شهر رمضان الماضي التقيت بشاب يبيع المناديل الورقية رفض العمل باجر 500 الفا في مطعم وقال انه يكسب يوميا 60 الفا من مهنة التسول"، مبيناً أن "مسؤولية الدولة معالجة التسول لكونها ظاهرة اجتماعية سلبية وتُستغل من ضعاف النفوس وقد تشجّع على الجريمة".
وأشار الى "6 ترليونات دينار ما تم صرفه من رواتب الحماية الاجتماعية خلال عام 2023"، مشيراً الى أن "هناك مئات الالاف من القادرين على العمل لديهم رواتب حماية اجتماعية ومهمتنا دفعهم باتجاه سوق العمل".
وتابع أن "منح الطلبة اسهمت بعودة مئات الالاف لمقاعد الدراسة" مبيناً أنه "هناك نحو 6 ملايين شخص يعمل في القطاع الخاص، و80 الف شركة سجلت في الضمان الاجتماعي لغاية الان".
ولفت الى أن "منحة الطلبة ستقطع عن الطالب الذي سيتخلف عن الدراسة"، مشيراً الى أن "المشمولين بالرعاية الاجتماعية تسلموا قطع اراضي في بعض المحافظات".
وذكر الاسدي، أن "هناك 100 الف عامل اجنبي مسجلين بشكل رسمي"، مبيناً أنه "مايحصل عليه العمال الاجانب في العراق قد يصل الى 12 مليار دولار سنوياً".
وأكمل، ان "راتب المعين المتفرغ سيرتفع الى 250 الف دينار في تعديل قانون ذوي الإعاقة "، مستدركاً أن "هناك 360 الف شخص مشمولين براتب المعين المتفرغ .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على الحمایة الاجتماعیة بالحمایة الاجتماعیة المتجاوزین على عام 2023 الى أن
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"اليوم": تعديلات نظام التأمينات تحقق العدالة والاستدامة
بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد أوضح مختصون، أن مراعاة التدرج في تطبيق التعديلات دليل مرونة التشريعات في المملكة في ظل تطويرها المستمر ومراجعة الأنظمة واللوائح.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأكدوا خلال حديثهم لـ"اليوم"، أن التعديلات تستهدف تحقيق العدالة والكفاية والاستدامة لكافة أطياف المجتمع، بما يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها التأمينية تجاه كافة المستفيدين.رفع سن التقاعدأوضح مستشار موارد بشرية خالد محمد الشنيبر، أنه من المهم إعادة تقييم السن الأنسب للتقاعد في المملكة مع ارتفاع متوسط العمر الصحي، خاصة أن أحد مستهدفات 2030 زيادة متوسط العمر المتوقع لسكان المملكة من 74 سنة إلى 80 سنة.
أخبار متعلقة مجلس الشورى يطالب بتطوير مؤشرات قياس أثر السياحة على التنمية الوطنية3 إجازات مطولة في التقويم الدراسي الجديد.. اعرف مواعيدهامجلس الوزراء يستعرض مشاركة المملكة في جهود إنهاء الأزمات بالمنطقة والعالمخالد محمد الشنيبر
وبين أن رفع سن التقاعد يزيد من الإنتاجية والمساهمة في الاقتصاد الوطني، وهذا يعود بالفائدة على الأفراد أنفسهم من خلال زيادة دخلهم، ما يقلل من الظروف المادية الصعبة بعد التقاعد، وحتى نصل لهذه المرحلة من المهم أن نحقق هدف ثقافة الادخار وفقاً لرؤية المملكة من 6٪ إلى 10٪ قبل موعده في 2030، وذلك من خلال زيادة فرص ومنتجات الادخار والتغيير الإيجابي في سلوك الافراد تجاه عملية الادخار.
وأشار الشنيبر إلى أحد التعديلات المهمة تتمثل في الزيادة التدريجية لنسب الاشتراكات على المشمولين بالنظام الجديد بعد 12 شهراً من تاريخ سريان النظام بنسبة 5% لكل سنة خلال أربع سنوات ثم تتوقف الزيادة بعد ذلك، وهذا الأمر مهم لتعزيز إيرادات التأمينات لضمان استدامة وقوة النظام في المستقبل وتحسين الكفاءة المالية، ما يدعم الحماية الاجتماعية للعاملين، ويساعد في تحسين المزايا للمشتركين تدريجياً.رنا زمعي
منفعة الأمومةوبينت الكاتب والمستشار في التنمية البشرية رنا زمعي، أن اطلاق "منفعة الأمومة" وصرف تعويض الأمومة ﺑﻤﺎ يساوي ﻣﺘﻮسط اﻷﺟﺮ اﻟﺨﺎضع ﻟﻼﺷﺘﺮاك اﻟﻤسجل ﻛﻤﻌﺎش ﺷﻬـﺮي ﻟﻤﺪة 3 أﺷﻬﺮ، وﻳﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﺷﻬﺮًا ﻓﻲ ﺣﺎل إﻧﺠﺎب ﻃﻔﻞ ﻣﺮﻳﺾ أو ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ، وﻳُﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻷمﻮﻣﺔ اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ أول اﻟﺸﻬـﺮ اﻟﺬي ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﻻدة ، يأتي امتدادا لدعم زيادة القرارت الداعمة للمرأة العاملة كونها تمارس الأمومة كدور رئيسي، ولتقديم الدعم اللازم للمرأة خاصة أنها في فترة انقطاعها قد تسبب أعباء مالية على المنشآت، وطبعا كونه يضم المشتركات سواء من السعوديات أو غير السعوديات.
وأشارت إلى التنوع والشمول التي تحرص عليه سياسات دعم المراة المختلفة وحتى دعم ذوي الإعاقة وذويهم منذ الولادة، كون الدعم زيادة براتب في حال إنجاب طفل من ذوي الإعاقة، مشيدة بهذه الجهود الرسمية والواضحة في دعم المرأة في كل أدوارها بين العمل والأمومة.عبدالواحد الزهراني
تعديلات نظام التأميناتوبين مستشار التدريب والتطوير د. عبدالواحد الزهراني، أن موافقة المجلس لتعديلات نظام التأمينات والذي سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعية الحاليين، موضحاً أن نظام التأمينات في المملكة وضع للحماية الاجتماعية وليوفر للمنتسبين ولأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة.
تابع: كما يعمل النظام بالعناية الطبية والتعويضات اللازمة في حالات إصابات العمل أو العجز المهني. من خلال فرع الأخطار المهنية والذي يطبق بصورة إلزامية على جميع العاملين في سوق العمل السعودي من السعوديين وغير السعوديين.
واختتم: كما يوفر النظام الرعاية للعامل السعودي الذي ترك العمل لظروف خارجة عن إرادته من خلال صرف تعويض التعطل عن العمل (ساند).
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية