وزير العمل: صرف 6 ترليونات دينار للمشمولين بالحماية الاجتماعية خلال عام 2023
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، السبت، حصول العمال الاجانب في العراق نحو 12 مليار دولار سنوياً، مشيراً الى أن 80 الف شركة من القطاع الخاص بادرت بالتسجيل في قانون الضمان الاجتماعي، لافتاً الى صرف 6 ترليونات دينار للمشمولين بالحماية الاجتماعية خلال عام 2023.
وقال الاسدي في حوار متلفز، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة العمل واحدة من الاولويات الخمسة في البرنامج الحكومي الذي اعلنه رئيس مجلس الوزراء، وضعنا برنامجا واضحا منذ الايام الاولى واعلنا فتح نافذة الكترونية للتقديم على الشمول بالحماية الاجتماعية".
وأضاف إن "مجموع المتقدمين على ملف الحماية الاجتماعية بلغ اكثر من مليونين و700 اسرة وفرد، وبدءنا بتقاطع البيانات للمتقدمين ليصل العدد الى مليون و900 الف اسرة وفرد"، مشيراً الى أن وزارته "اطلقت في 15-1-2023 مبادرة ابشر يالفقير وبدءنا بحملة استهداف لكل المناطق والاقضية الاشد فقرا، وبدأت بحملة البحث في 20 قضاء على مستوى العراق ثم انتقلنا 53 قضاء"، مستدركاً أن "قضاء السلمان في محافظة المثنى كان الاشد فقرا بنسبة 70 بالمئة يليه قضاء الخضر بالمحافظة بنسبة 64 بالمئة"، مبيناً أن "المثنى اول محافظة أكملت الوزارة البحث الاجتماعي فيها بشكل تام".
وتابع، أن "الوزارة بدأت بالمرحلة الاولى من الشمول بالحماية الاجتماعية عن طريق تخصيصات قانون الامن الغذائي وشملنا نحو 383 الفا اسرة، وبعد التصويت على موازنة 2023 واصلنا الشمول لغاية مطلع 2024 ليصل عدد الاسر التي تم شمولها 900 الف اسرة"، لافتاً الى أن "العدد الاجمالي للمشمولين بالحماية الاجتماعية هو مليونين و152 الف اسرة"، مضيفاً أن "الوجبة السابعة للشمول بالحماية الاجتماعية بانتظار التخصيصات المالية للموازنة".
ولفت الى أن "الوزارة باشرت في الايام الاولى لعام 2024 بحملة استرداد التي تركزت على المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية"، مستدركاً أن "المستهدف بملف الحماية الاجتماعية هو 10 ملايين فرد حسب احصاءات وزارة التخطيط"، مشيراً الى "الوصول الى نسبة 75 % من هذا العدد وتطمح الوزارة لتغطية العدد الكلي وهو 10 ملايين فردا".
وتابع،: "في عام 2023 كشفنا 170 الف متجاوز على الحماية الاجتماعية ومع بداية العام الحالي وصل العدد الى 220 الفا"، مردفاً أن "بعض المتجاوزين على ملف الحماية الاجتماعية موظفون ومتقاعدون".
ولفت الى "وضع ضوابط لاصحاب المركبات من موديل 10 سنوات قدم واكثر هم مشمولون بالحماية الاجتماعية"، مبيناً أن "مركبات الحمل غير مشمولة بالضوابط باعتبارها تعمل وتوفر دخلا شهريا".
وأكمل، أن وزارته "وجدت المئات من الاشخاص لديهم مركبات اسعارها تتجاوز 100 مليون دينار، وتم استرداد 170 مليار دينار من المتجاوزين على الحماية الاجتماعية لغاية نهاية 2024"، موضحاً أنه "من يتم الكشف عنه متجاوزا على الحماية الاجتماعية نقوم بايقاف كل معاملاته في اجهزة الدولة".
وأشار الى أن "بعض المتجاوزين يدفعون المبالغ كاملة والاخرين يتم التقسيط لهم لعشر سنوات"، مستدركاً أن "البلاغات التي تصل من المواطنين ساهمت كثيرا في كشف المتجاوزين على الحماية الاجتماعية"،
وتطرق وزير العمل الى ملف التسول، قائلاً أنه "مرض اجتماعي ينتشر في كل دول العالم وفي العراق خصوصا، والمهمة الاساسية لمكافحة التسول تقع على عاتق وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العمل، وشكلنا اكثر من لجنة مع الداخلية واصدرنا توجيهات وبدءنا بحملات تستهدف اسر المتسولين خصوصا الاطفال"، مبيناً ان "هناك عصابات تقف خلف الكثير من هؤلاء المتسولين خصوصا في مناطق وتقاطعات معينة".
وتابع أن وزارته "اتخذت اجراءا بشمول المتسولين براتب الحماية الاجتماعية واخذ تعهدات منهم بعدم ممارسة التسول وبخلافه تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية كافة".
وقال الاسدي، :"في شهر رمضان الماضي التقيت بشاب يبيع المناديل الورقية رفض العمل باجر 500 الفا في مطعم وقال انه يكسب يوميا 60 الفا من مهنة التسول"، مبيناً أن "مسؤولية الدولة معالجة التسول لكونها ظاهرة اجتماعية سلبية وتُستغل من ضعاف النفوس وقد تشجّع على الجريمة".
وأشار الى "6 ترليونات دينار ما تم صرفه من رواتب الحماية الاجتماعية خلال عام 2023"، مشيراً الى أن "هناك مئات الالاف من القادرين على العمل لديهم رواتب حماية اجتماعية ومهمتنا دفعهم باتجاه سوق العمل".
وتابع أن "منح الطلبة اسهمت بعودة مئات الالاف لمقاعد الدراسة" مبيناً أنه "هناك نحو 6 ملايين شخص يعمل في القطاع الخاص، و80 الف شركة سجلت في الضمان الاجتماعي لغاية الان".
ولفت الى أن "منحة الطلبة ستقطع عن الطالب الذي سيتخلف عن الدراسة"، مشيراً الى أن "المشمولين بالرعاية الاجتماعية تسلموا قطع اراضي في بعض المحافظات".
وذكر الاسدي، أن "هناك 100 الف عامل اجنبي مسجلين بشكل رسمي"، مبيناً أنه "مايحصل عليه العمال الاجانب في العراق قد يصل الى 12 مليار دولار سنوياً".
وأكمل، ان "راتب المعين المتفرغ سيرتفع الى 250 الف دينار في تعديل قانون ذوي الإعاقة "، مستدركاً أن "هناك 360 الف شخص مشمولين براتب المعين المتفرغ .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على الحمایة الاجتماعیة بالحمایة الاجتماعیة المتجاوزین على عام 2023 الى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يستعرض جوانب مبادرة الرواد الرقميون Digilians
استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جوانب مبادرة “الرواد الرقميون” وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتهدف مبادرة الرواد الرقميون (Digilians) إلى تأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات؛ وذلك من أجل تعزيز دورهم في عملية التحول الرقمي ودعم نمو الصادرات الرقمية، بما يسهم في تحقيق أحد المحاور الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني.
وتمنح المبادرة كلاً من الدراسة العلمية والتدريب العملي للمتميزين من مختلف المؤهلات العلمية ومن جميع المحافظات؛ حيث تستهدف التعاون مع الجهات المتخصصة ــ محليًاً ودولياً ــ في العلوم التكنولوجية المختلفة؛ لتغطية النواحي العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى تنمية المهارات اللغوية والحياتية والقيادية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن أهم ما يميز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا في مصر، أنه يشهد نموا سنويا كبيرا، كما أن هناك نموا مطردا في الوظائف المتصلة بهذا القطاع، وهو أعلى القطاعات التي تشهد نموا على مدار السنوات الماضية، وذلك انطلاقا من أن جميع القطاعات التي تعمل على تحقيق نهضة حقيقية في مجالها من الضروري أن ترتكز على التكنولوجيا والاتصالات، كجزء من خطتها لتحقيق مستهدفاتها، وذلك في مختلف دول العالم أيضا، وهو ما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل على المستوى المحلي وأيضا على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار وزير الاتصالات إلى أنه منذ سنوات كان العمل في قطاع الاتصالات يقتصر على بعض التخصصات مثل هندسة الحاسبات، وعلوم الحاسب الآلي، وكذلك المتخصصين تخصصا متعمقا في علوم هذا القطاع، واليوم الوضع تغير بالكامل وأصبح هناك فرصة للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكل التخصصات ولكل من يرغب في هذا الشأن، ولذا ينفتح القطاع على جميع التخصصات وهو ما ارتكزت عليه مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تعتبر منحة مجانية بالكامل بإقامة كاملة؛ حيث يتم قبول الشباب والفتيات من جميع المحافظات، لكل من لديه رغبة في اتخاذ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساراً مهنياً له بغض النظر عن خلفيته العلمية أو الشهادة التي حاز عليها، أو الدراسة، وأيضا بغض النظر عن المهن التي يمتهنها حاليا أو القطاع الذي يعمل به حاليا.
وأضاف الوزير : كل من يرغب في أن يلتحق بهذا القطاع ويرى في نفسه قدرة على أن يحصل على علم وخبرة نحن جاهزون لكي نتشارك معه في رحلة تؤدي إلى أن يتخذ من المهنة التي يحلم بها مسارا مهنيا، وفي ضوء ذلك يتم إجراء بعض الاختبارات للطلاب المتقدمين لاختيار المسار الأنسب لهم، لافتا إلى أن هذا الاختبار ليس الغرض منه القبول أو عدم القبول لكن الغرض منه هو تحديد نقطة البداية، إلى أن نصل معه إلى مصفوفة مهارات متكاملة تؤهله للمنافسة باقتدار وفاعلية في سوق العمل.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن رؤية المبادرة تتحدد في إحداث نقلة نوعية في الكوادر المدربة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ــ كماً وكيفاً ــ وزيادة معدلات توظيف الشباب وتعزيز الانتماء، وذلك من خلال رسالة مفادها المساهمة في بناء مجتمع رقمي متكامل، عبر تطوير القدرات التكنولوجية للشباب، وتعزيز ثقافة الابتكار الرقمي، ودعم تنافسية الكفاءات المصرية عالميًا.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن مصفوفة المهارات التقنية التي تتم من خلال المبادرة تستهدف أولا (المهارات التقنية) لدى الطلاب، حيث يتم الاتفاق مع مجموعة ضخمة من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر لاستقبال المتدربين في مبادرة الجيل "الرواد الرقميون" بعد الانتهاء من فترة الدراسة النظرية أو اكتساب (المهارات التقنية)، ويلي ذلك فترة تدريب عملي في الميدان بالعديد من الشركات؛ حيث تستهدف المبادرة تعزيز الخبـرة العملية لدى المتدربين، من خلال التدريب في تلك الشركات العالمية والمحلية، بجانب تقديم فكرة لمشروع ربحي قائم على التكنولوجيا، والمشاركة في مشروعات مصر الرقمية، علاوة على إلزام جميع المتدربين بإنشاء حساب على منصات العمل الحر وكسب مشروعات تطبيقية.
وقال الدكتور عمرو طلعت: يقترن بذلك المهارات اللغويـة التي يكتسبها الطلاب من خلال المبادرة، حيث يتطلب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاطلاع المستمر والدائم على كل ما هو جديد، وعادة كل جديد ينشر باللغة الإنجليزية، ومن ثم لابد أن يكون الملتحق بالعمل في هذا القطاع مُلما بهذه اللغة، كذلك تتبنى المبادرة مهارات القيادة والملكات الشخصية والثقافة للملتحقين، مشيرا إلى أن سوق العمل اليوم يتطلب الإلمام بمهارات التواصل والتفاوض، وترتيب الأولويات، وكيفية العرض والعمل مع فريق من ثقافات مختلفة، وأيضا العمل عن بعد، بجانب إمكانيات القيادة، وإدارة الوقت، وتحفيز الفريق، فكل هذه الملكات والمهارات ينبغي أن تقترن بالعمل التقني والخبرة العملية، ومن ثم مبادرة " الرواد الرقميون" تدرب الملتحقين على كل هذه المهارات والملكات.
وأضاف طلعت: الالتحاق بالعمل في شركة خارج مصر لا يتطلب بالضرورة السفر، وهنا فكرة العمل الحر فمن خلال المبادرة سيتم تدريب الملتحقين بها على مهارات العمل الحر التي تمكنهم من الالتحاق بوظائف خارج مصر من خلال الإنترنت وهم مطلوبون في محل إقامتهم الحالية، كما أن لدينا شريحة أخرى من بناتنا وأبنائنا لديهم الفكر الرياضي وإقامة شركات، وسندربهم على المهارات الإبداعية وعلى ريادة الأعمال.
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن المبادرة تشمل أيضا التدريب على المهارات الحياتية، والتي تهتم بتحقيق التوازن وقوة الصلابة والقيام بأنشطة مختلفة تؤدي إلى بناء مصفوفة مهارات متكاملة، وهذا يتطلب تفرغا كاملا للمبادرة طوال فترة التدريب، وهناك 4 مسارات مختلفة للتدريب لكي يكون لدى المتقدم المرونة الكافية ليختار المسار الذي يناسبه والفترة التي يمكن أن يتفرغ فيها للتدريب، فهناك الدبلوم المكثف (٤) أشهر، والدبلوم المتخصص (٩) أشهر، والماجستير المهني في سنة وماجستير العلوم الذي يستغرق سنتين.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن المبادرة مجانية بالكامل تتحمل كلفتها الحكومة المصريه ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصندوق "تحيا مصر" والملتحقون بالمبادرة لا يتحملون أي كلفة مادية جراء الالتحاق بها والدراسة بها، لافتا إلى أن الجرعة التدريبية المتكاملة تحتاج تفرغا كاملا ومن ثم فكرنا في بناتنا وأولادنا المقيمين خارج القاهرة كيف يمكن أن يلتحقوا بهذه المبادرة، ومن هنا جاءت فكرة ليس فقط إتاحة التدريب لكن أيضا الإقامة أثناء فترة التدريب مجانا.
واختتم الدكتور عمرو طلعت حديثه بالتأكيد أن المبادرة فرصة حقيقية في منتهى الأهمية لكل من يرغب في أن يجد في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مهنة، كما أن القطاع به فرصة لكل شاب وفتاة لديهما العزم والإرادة والقدرة على بذل الجهد لتحصيل العلم الذي يؤهله للعمل في هذا القطاع الذي ينمو في كل دول العالم، ومن ثم الوظائف المتاحة به تتزايد يوما بعد يوم، ولابد أن يستفيد شبابنا من هذه المبادرة مبادرة الجيل، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ملياري جنيه لإنشاء مركز التدريب الخاص بالمبادرة، بالإضافة إلى مليار جنيه سنويا موازنة تشغيلية يتم تمويلها من خلال وزارة الاتصالات وصندوق "تحيا مصر"؛ لضمان استمرارية وتأهيل أكبر عدد ممكن من الشباب.