الصحة العالمية: 10 ملايين إصابة بالسل على مستوى العالم سنويًّا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قالت منظمة الصحة العالمية ، إنه لا يزال السلُّ أحدَ أكثرِ الأمراض فتكًا بالبشر في العالم، بالرغم من إمكانية الوقاية منه، بل والشفاء منه أيضًا. واليومَ، ونحن نحتفل باليوم العالمي لمكافحة السل، تقف منظمة الصحة العالمية صفًّا واحدًا مع شركائها في جميع أنحاء العالم لتجديد الالتزام بإنهاء هذه الجائحة العالمية.
وأوضحت الصحة العالمية أنه في كل عامٍ، يصاب 10 ملايين شخص بالسل على مستوى العالم. والسل مرضٌ معدٍ يصيب الرئتيْن بشكل رئيسي، ولكنه يستطيع مهاجمة أي جزء آخر من أجزاء الجسم. ويقتل السل 1.5 مليون شخص كل عامٍ على الرغم من أنه مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه - مما يجعله أكثر الأمراض المعدية فتكًا بالبشر في العالم. ويُعدّ السل أيضًا السبب الرئيسي للوفاة في صفوف المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، وأحد العوامل الرئيسية التي تسهم في مقاومة مضادات الميكروبات على الصعيد العالمي. وفي عام 2022، أصيب 856,000 شخص بالسل، وتوفي 84000 شخص من جرَّائه، وهو ما يمثل 8% و7% من حالات الإصابات والوفيات على مستوى العالم.
وأكدت منظمة الصحة العالمية انه لكي نستطيع إيقاف تحوُّل عدوى السل إلى مرضٍ نشطٍ، نحتاج إلى علاج وقائي. ، فلا يزال الإقبال على العلاج الوقائي من السل في إقليم المنظمة لشرق المتوسط ضعيفًا حتى الاّن. وفي عام 2022، لم يتلق هذا العلاج سوى 5% من المخالطين لمرضى السل المؤهلين لتلقي العلاج و8% من المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الوعي بين العامة و العاملين بالقطاع الصحى، ونقص التمويل المحلي، واستمرار النزاعات، وضعف إجراءات الفحص، والوصم المرتبط بالسل. ولتلك الأسباب وغيرها، يُصاب كثيرٌ من الناس في الإقليم بالمرض دون داعٍ.
وأوضحت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، سُبُل المضي قُدُمًا، حيث قالت إنه «بالرغم من التحديات الجسام الماثلة أمامنا، فإننا ملتزمون بزيادة العلاج الوقائي من السل وتوسيع نطاقه ليشمل 60% على الأقل من الذين يمكنهم الاستفادة منه في الإقليم، و نهدف الوصول إلى مليوني شخص سنويًّا بحلول عام 2030. وهو هدف طموح، لكن يمكن إدراكه من خلال تضافر الجهود».
وأضافت الدكتورة حنان القول «إنني أحثُّ الحكومات على تكثيف جهودها تجاه مسئوليتها الوطنية والتزامها بالوقاية من السل. وينبغي لمقدمي الرعاية الصحية أن يوضحوا فوائد العلاج الوقائي من السل لجميع الأشخاص المؤهلين للحصول عليه، بما في ذلك مخالطو مرضى السل من الأطفال والبالغين، والمصابون بفيروس العوز المناعي البشري، والفئات الأخرى المعرضة للخطر مثل الأشخاص مرضى نقص المناعة. ويمكن للمنظمات المجتمعية أن تُشرِك الناس على المستوى المحلي ليشاركوا بفعالية في الوقاية من السل.
ومن خلال إقامة شراكات قوية، سنُوسِّع نطاق التغطية بالعلاج الوقائي للسل. وتستطيع الجهات المانحة والشركاء والقطاع الخاص والشركات المُصنِّعة تيسير الإتاحة المُنصفة والمستدامة لعلاج السل، دون إغفال أحد.» ويرتبط ذلك أيضًا ارتباطًا وثيقًا بمبادرة المديرة الإقليمية الرائدة بشأن تحسين إتاحة السلع الطبية الميسورة التكلفة، وضمان سلاسل إمداد عادلة .
معلومات عن مرض السلالسُل هو مرض مُعْدٍ تسببه المُتَفَطِّرَة السُّلِّيَّة. وينتشر السل عبر الهواء. وعندما يسعل المصابون بالعدوى أو يعطسون أو يتحدثون أو يبصقون أو يضحكون أو يغنون فإنهم يدفعون جراثيم السل (المعروفة باسم العُصَيَّات) إلى الهواء. وقد يصاب الأشخاص الأصحاء بالعدوى إذا استنشقوا الهواء الذي يحتوي على عصيات السل.
وعادةً ما تحدث العدوى بالسل خلال المخالطة عن قُرب لفترة من الزمن مع شخص مصاب بالسل. ويمثل الازدحام في المنزل أو في العمل أحد عوامل الخطر المهمة لعدوى السل. والأشخاص المصابون بالسُّل الرئوي هم وحدهم الذين يحملون العدوى.
ويظل شعارنا لهذا العام: «نعم! يمكننا القضاء على السل!»، يمثل دعوة إلى العمل، نبتغي من ورائها حشد جميع أصحاب المصلحة - بدءًا من الحكومات والجهات المانحة والمجتمع المدني وصوًلا إلى القطاع الخاص والمصنعين - للمشاركة في مكافحة السل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة مكافحة السل الجسم منظمة الصحة العالمية المتعايشين بسبب انقطاع الكهرباء منظمة الصحة العالمیة العلاج الوقائی من السل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يُشدد على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، فضلا عن ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، فقد جاء هذا خلال ترؤس الدكتور خالد عبد الغفار، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضحت الوزارة، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، إن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تمت مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة.
كما تمت مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، مؤكدا ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
وحضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والإدارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، السيد عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.