حركة النهضة تُثمن قرار تنظيم إنتخابات رئاسية مسبقة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
استقبلت حركة النهضة باهتمام بالغ بيان رئاسة الجمهورية المتضمن قرار رئيس الجمهورية تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.
وأكدت حركة النهضة، عبر بيان لها، احترامها لقرار رئيس الجمهورية كونه ضمن الصلاحيات التي يكفلها له الدستور.
مشيرة إلى أن بعض الآراء، قد أظهرت في الاونة الاخيرة التي يوحي اصحابها بتأجيل الانتخابات الرئاسية.
وأضاف البيان، أن الحركة أكدت منذ بداية شهر جانفي أن هذه السنة هي سنة الاستحقاقات الوطنية الكبرى، ومنها الانتخابات الرئاسية.
كما جدد بيان مجلس الشورى الوطني للحركة في دورته الاخيرة حضور الحركة الايجابي في هذا الاستحقاق الوطني الهام.
وتدعو الحركة الى توفير المناخ المناسب لتنظيم الانتخابات الرئاسية. بداية بتعديل القانون العضوي للانتخابات وتوفير شروط المنافسة بين المرشحين.
هذا وتتطلع الحركة إلى أن تكون فرصة الانتخابات الرئاسية القادمة محطة تكرس فيها الارادة الشعبية بمشاركة واسعة. لتجسيد دولة القانون وتثبيت الاستقرار والتخلص من كل العقبات التي تواجه بناء اقتصادي قوي.
وتؤهل الجزائر أكثر لمواصلة دورها كفاعل محوري على المستويين الاقليمي والدولي. في مسيرتها المشرفة لمناصرة القضايا العادلة خصوصا منها حق الشعب الفلسطيني في تحرير ارضه وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية ومنظمات: انحراف خطير في التعامل مع ملف التآمر
عبرت حركة "النهضة" التونسية ومجموعة من المنظمات والجمعيات عن إدانتها لـ"الانحراف الخطير" في التعامل مع ملف معتقلي قضية "التآمر"، وذلك بعد قرار المحكمة عقد جلسة عن بعد غدا الجمعة، ودون حضور المتهمين رغم رفضهم للقرار ودخولهم في إضراب جماعي احتجاجي.
ونبهت الأحزاب والمنظمات من أن المحاكمة تعد خرقا سافرا للحقوق وانقلابا مكتمل الأركان على على ما تبقى من استقلالية القضاء.
"انحراف"
وقالت حركة النهضة إنها تدين"الانحراف الخطير وهذه الممارسات الخارجة عن القانون"، معتبرة أن "المحاكمة سياسية بحتة الغاية منها الإقصاء الممنهج للأصوات المعارضة والتنكيل بهم عبر الضغط على القضاء قصد توظيفه في إقصاء رموز المعارضة".
ومن المنتظر أن تنعقد الجمعة الحادي عشر من نيسان/ أبريل الجاري جلسة محاكمة للنظر في ملف "التآمر" والذي يشمل التحقيق فيه أكثر من 40 شخصا بينهم 6 في حالة إيداع بالسجن منذ أكثر من سنتين وهم، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، خيام التركي ،عصام الشابي، غازي الشواشي، وجوهر بن مبارك وهم جميعا يخوضون إضرابا احتجاجيا على المحاكمة ويرفضون عقدها عن بعد.
وأكدت الحركة في بيان لها الخميس، "تضامنها المطلق مع المساحين المضربين عن الطعام ومع كل المعتقلين السياسيين، مطالبة بإطلاق سراحهم واحترام الحق الدستوري في المعارضة والنشاط السياسي المدني".
ودعت الحركة السلطات إلى "الكف عن سياسة إلهاء الرأي العام بهذه المحاكمات السياسية للتعمية على فشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والتصدي للمخاطر الحقيقية التي تهدد الدولة والمجتمع التونسي بعد الانفراد التام بكل السلطات والصلاحيات".
يشار إلى القيادي بحركة "النهضة" السيد الفرجاني والمشمول أيضا بالتحقيق في القضية قد قرر بدوره الدخول في إضراب احتجاجا على التهم الموجهة له في هذا الملف.
"عبث وانقلاب"
بدورها، عبرت الشبكة التونسية للحقوق الحريات (مجموعة منظمات وأحزاب)، عن بالغ استنكارها ورفضها القاطع لما آلت إليه المحاكمة السياسية المعروفة بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، والتي تحوّلت إلى مسرح عبثي لانتهاك الحقوق وتصفية الحسابات تحت غطاء قضائي مخترق ومُسخَّر بالكامل لخدمة السلطة التنفيذيةعلى حد وصفها.
ورأت الشبكة في قرار المحكمة عقد الجلسة عن بُعد"استهزاءً سافرا" بحقوق الدفاع وعلنية الجلسات، بل"يُعد جريمة في حق العدالة وانقلابًا مكتمل الأركان على ما تبقى من استقلالية القضاء".
وأضافت في بيان الخميس، "إن هذه المحاكمة، التي تُدار خلف الشاشات وتحت الحراسة الأمنية المشددة، دون أي ضمانات قانونية، تكشف الوجه الحقيقي لسلطة تستعمل القضاء كأداة للبطش السياسي، وتغتال به كل صوت مخالف".
وأدانت المنظمات بأشدّ العبارات هذا القرار "القمعي"، معتبرة أن المحاكمة عن بعد "شكلاً من أشكال المحاكمات السياسية المغلقة، تفتقر إلى أدنى شروط العدالة، وتؤسس لممارسات استبدادية خطيرة تُنذر بانهيار منظومة الحقوق في تونس".
وطالبت بالإيقاف الفوري لهذه المهزلة القضائية، وتمكين المتهمين من حضور محاكمتهم بشكل مباشر وعلني، وفق ما يضمنه الدستور والمعايير الدولية،محملة "السلطة القضائية كامل المسؤولية في هذا الانحدار،ومطالبة"القضاة الشرفاء إلى كسر جدار الصمت والانتصار لقيم العدالة".
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة دعت أحزاب معارضة ومنظمات وجمعيات، إلى التظاهر أمام المحكمة تنديدا بهذه المحاكمة الصورية والانتهاكات الخطيرة للتصفية تحت غطاء قضائي وفق تقديرهم.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل