اليونسكو تعتمد ثالث قرار لصالح فلسطين خلال أيام
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، الجمعة، ثالث قرار لصالح فلسطين، وذلك بعد اعتماده قرارين سابقين الأربعاء، ضمن دورته 219 المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس.
وذكرت وزارة الخارجية والمغربين في بيان أن المجلس اعتمد الجمعة، "قرارا ثالث بعنوان: تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة فيما يخص جميع جوانب مهمة اليونسكو، بعد اعتماد قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية".
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، باعتماد القرار الثالث.
وأشار المالكي، إلى أن اعتماد القرارات "مهم للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في مجالات عمل اليونسكو، في ظل ما تقوم به إسرائيل؛ سلطة الاحتلال غير الشرعي، من جرائم وانتهاكات، خاصة في قطاع غزة"، وفق البيان.
وتابع أن "اعتماد هذه القرارات يعد شاهداً على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته بما فيها من خلال مواجهة الانتهاكات ورصد الأضرار لتنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني وتراثه الثقافي وتاريخه المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي وإعادة بناء قطاع غزة وتنميته".
والأربعاء، اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: "فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية"، وفق بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية في حينه.
ويأتي اعتماد القرارات الثلاثة، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت دمارا هائلا وعشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية: محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة في فلسطين
الثورة نت/..
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن محكمة الجنايات الدولية لم تستطع أن تُدير ظهرها أكثر لجرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب في فلسطين، فأصدرت مذكرتي اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهيونيين نتنياهو وغالانت لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن محكمة الجنايات الدولية لم تُحرك ساكناً إزاء القضية الفلسطينية منذ تأسيسها عام ٢٠٠٢م، وكان عملها يشوبه التسييس كما أنها كانت سيفاً مصلتاً على بعض الدول دون غيرها.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني ضرب عُرض الحائط بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتعامل كدولة فوق القانون مما أدى إلى تقويض القانون الدولي والمؤسسات الدولية وفقدان الثقة بها ومثل هذه الخطوة من شأنها الإسهام في إنهاء سياسية الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة وإرغام الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على غزة.
وأكد السفير الشامي أن كافة القادة الصهاينة ينبغي أن يمثلوا للقضاء الدولي لينالوا جزائهم العادل على ما اقترفوه من جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا كافة دول العالم، لا سيما الدول الأعضاء في المحكمة إلى احترام قرار المحكمة والتعاون في تنفيذه واتخاذ خطوات وإجراءات إضافية ضد الكيان الصهيوني الغاصب تنسجم مع هذا القرار.