توقيف الصحفي التونسي محمد بوغلاب
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلن مسؤول قضائي تونسي، إن النيابة العامة أمرت أنس الجمعة، باحتجاز الصحفي البارز محمد بوغلاب، بتهمة الإساءة لموظفة عمومية.
ونقلت رويترز عن القاضي محمد زيتونة قوله إن “موظفة بالقطاع العام أصرت على التتبع القضائي ضد بوغلاب بعد أن قام بالإساءة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكرر ذلك في برنامج إذاعي”.
واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين، أن القرار يهدف “إلى إسكات الأصوات الحرة” في وقت تتزايد فيه مخاوف نشطاء من تزايد وتيرة التضييق على الحريات قبيل انتخابات رئاسية مرتقبة هذا العام.
وبدأت الشرطة يوم الجمعة استجواب بوغلاب، وسط حملة دعم واسعة من الصحفيين والناشطين والسياسيين الذين دعوا سعيد إلى وقف التضييق على حرية التعبير.
وسيطر سعيد على كل السلطات تقريبا في عام 2021 عندما أغلق البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وتولى تعيين أعضاء مجلس القضاء بنفسه.
ومنذ ثورة عام 2011، كانت حرية الصحافة مكسبا رئيسيا للتونسيين، وظلت وسائل الإعلام في البلاد واحدة من أكثر وسائل الإعلام انفتاحا وحرية مقارنة بأي دولة عربية.
وطالبت نقابة الصحفيين بالإفراج الفوري عن بوغلاب، وعبرت عن استعدادها لجميع أشكال النضال من أجل الدفاع عن قيم حرية التعبير. وقال محامو بوغلاب إنه تم نقله يوم الجمعة إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية دون تقديم المزيد من التفاصيل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس قيس سعيد نقابة الصحفيين التونسيين
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تدين التعسف الحوثي الممنهج بحق شركة يمن ديجتال ميديا ومالكها والعاملين فيها
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين التعسف الحوثي الممنهج بحق شركة يمن ديجتال ميديا ومالكها طه المعمري والعاملين فيها بالعاصمة صنعاء.
وقالت النقابة إنها تلقت بلاغا من طه المعمري مالك شركة يمن ديجتال ميديا وشركة يمن لايف يفيد فيه رفض المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء التابعة لجماعة الحوثي استئناف حكمها القاضي بإعدامه رميا بالرصاص ومصادرة كافة أمواله، بل قامت باصدار حكما جديدا مطلع الشهر الجاري يتضمن تهما كيدية جديدة وإيعاز لسلطة الأمر الواقع بتشغيل الشركات الخاصة به، كما وجهت تهما ل 14 صحفيا ومصورا وعاملا في الشركات خلال الفترة الماضية في تتوجه لملاحقتهم ومحاكمتهم غيابيا.
وحملت نقابة الصحفيين سلطة الأمر الواقع بصنعاء كافة المسئولية عن هذا التعسف والقمع الممنهج، مطالبة بالتراجع عن هذا الترويع للعمل الإعلامي والعاملين فيه.
وجددت تحذيرها من مغبة قمع الإعلام من خلال تلفيق التهم الكيدية له، واستغلال السلطة القضائية لإسكات المنابر الإعلامية، والاستيلاء عليها، وإهدار حق الحياة لمن يعمل في المجال الإعلامي.
ودعت النقابة كل الشركات العاملة في صنعاء إلى عدم شراء أو استئجار الأدوات الخاصة بشركة يمن ديجتال ميديا، كما دعت كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير للتضامن مع الزميل وكافة الزملاء الملاحقين والضغط من أجل إيقاف هذا التعسف وحفظ حقوق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكما بتاريخ 24 سبتمبر 2024 بالإعدام رميا بالرصاص وتعزيرا بحق مالك شوكة يمن ديجيتال ميديا ومصادرة كل أمواله الداخلية والخارجية.