حدث آخر 10 سنوات.. إجراءت حاسمة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قامت وزارة التنمية المحلية بالمساهمة بشكل كبير وفعال في عدد من المبادرات الحكومية في ظل توجيهات القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، ومن أبرز الأنشطة التي قامت بها الوزارة مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة حيث تم زراعة 7.7 مليون شجرة من خلال الوزارة والمحافظات بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه، وشراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء لتحديث أسطول النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية بتكلفة 600 مليون جنيه مع العمل على إحلال وتجديد 2262 أتوبيس بتكلفة 1.
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية إن الوزارة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية تعمل على تبني مشروعات تساهم في التخلص من التغيرات المناخية وعودة التوازن البيئي والتحكم في الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري، والعمل على زراعة 100 مليون شجرة، واستخدام الأتوبيسات الكهربائية في منظومة النقل، وإحلال وتجديد الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، إضافة إلى متابعة مبادرة المشروعات الخضراء الذكية لعام 2022.
منظومة النظافة الجديدةوأشار إلى شراء معدات جديدة لدعم منظومة النظافة الجديدة، فضلاً عن استكمال رفع تراكمات تاريخية، والعمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة خلال 7 سنوات بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم خلال العام الماضى من زراعة 7.7 مليون شجرة من خلال وزارة التنمية المحلية والمحافظات.
وأوضح أنه لمواجهة التلوث تم شراء 110 اتوبيس يعمل بالكهرباء تم توزيعهم لتحديث أسطول النقل العام بالقاهرة والعمل على إقامة محطات شحن الأتوبيسات بالكهرباء للحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والصحة العامة للمواطنين.
وقال وزير التنمية المحلية إنه جار العمل على إحلال وتجديد الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار على مراحل ، حيث يبلغ عدد الأتوبيسات التي سيتم تعديلها 2262 أتوبيساً بتكلفة 1.2 مليار جنيه .
نشرالوعىوأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على توجيه جميع المحافظات بنشر الوعي بأهمية مواجهة مخاطر تغير المناخ من خلال إيجاد حلول عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع تساعد على التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات التنمیة المحلیة ملیون شجرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تعمل الحكومة على تطويرها تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة، موضحة أن القطن المصري كان ولا يزال من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، حيث يتمتع بسمعة عالمية لجودته العالية، ولذلك فإن العمل على تطوير منظومته هو خطوة ضرورية لدعم هذا المنتج الاستراتيجي.
وأضافت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يضمن النظام الجديد سرعة سداد مستحقاتهم، ما يخفف من أعبائهم المالية ويدفعهم للتركيز على تحسين الإنتاجية. وتابعت أن الاهتمام بالمزارعين لا يقتصر على سداد المستحقات فقط، بل يشمل أيضًا توفير الدعم الفني والتقني لهم لضمان تطبيق أفضل أساليب الزراعة.
زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافةكما أشارت إلى أن المنظومة تمثل دعمًا كبيرًا للصناعات المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري، موكدة أن تحسين جودة القطن من خلال هذه المنظومة يتيح للصناعة المحلية فرصة الاستفادة من مادة خام عالية الجودة، ما يساعد في زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت ألكسان أن الجهود الحكومية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو محور أساسي في سلسلة إنتاج طويلة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير. وشددت على ضرورة توسيع المبادرات الحكومية لدعم منظومة الأقطان، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير التمويل اللازم لتطوير المحالج والمصانع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا