النيابة الإدارية تتولى الإشراف القضائي على انتخابات نقابة المحامين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تجرى اليوم انتخابات اختيار نقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين تحت إشراف قضائي كامل من النيابة الإدارية، بمشاركة عدد (٦١٢) مستشارًا من السادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية، و (١٠٧٢) موظفاً بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية.
حيث قامت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابة برئاسة المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بتشكيل عدد (٣٧) لجنة عامة و (٤٨٨) لجنة فرعية، تستقبل السيدات والسادة المحامين أعضاء النقابة ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم ما يقارب (٣٢٢٠٠٠) محامي على مستوى الجمهورية.
و يتنافس في هذه الانتخابات عدد (٢٦٢) مرشح، وذلك على مقعد النقيب وعدد (٢٨) مقعدًا لمجلس إدارة النقابة مقسمة إلى "٢٥ مقعد محاكم استئناف - ٣ مقاعد إدارات قانونية".
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية نقلة دستورية ومشاركة النقابة فيه مسئولية وطنية
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل أحد القوانين المكملة للدستور، وأن مشاركة نقابة المحامين في صياغته لم تكن رمزية، بل جاءت انطلاقًا من دورها الوطني ومسئوليتها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة وإقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية.
سابقة تاريخية لمشاركة النقابةوأوضح علام أن مشاركة النقابة في إعداد مشروع القانون تُعد سابقة في تاريخ التشريع المصري، وتؤكد إدراك الدولة العميق لدور المحاماة كركن أصيل في تحقيق العدالة وسيادة القانون.
تعاون حكومي مثاليوأشاد نقيب المحامين بالتعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان خلال مراحل إعداد القانون، واصفًا هذا التنسيق بأنه "نموذج يُحتذى به"، يعكس حرصًا حقيقيًا على إصدار تشريع عصري يحمي كرامة الإنسان ويعزز منظومة العدالة الجنائية.
وقال علام إن المشروع يحقق توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم، ويواكب التحديات الحديثة في مجال التقاضي، مؤكدًا أن البرلمان ناقش المشروع بشفافية كاملة، وأظهر التزامًا بسماع كل وجهات النظر.