توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع "ربط" ومشاريع توسعة شبكة الكهرباء في ظفار
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
◄ الرمحي: استمرار جهود "العمانية لنقل الكهرباء" لتطوير الشبكة ورفع كفاءتها
مسقط- الرؤية
توقّع الشركة العمانية لنقل الكهرباء اليوم الأحد اتفاقية المشروع الاستراتيجي "ربط- المرحلة الثانية" ومشاريع توسعة شبكة نقل الكهرباء في محافظة ظفار، بتكلفةٍ إجمالية تتجاوز 322 مليون ريال عماني، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، ويرعى حفل التوقيع سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة.
ويهدف المشروع إلى ربط شبكة النقل الرئيسية بشبكة كهرباء ظفار، عبر إنشاء خطوط نقل بين محطتي الدقم جهد 400/132 كيلوفولت ومحطة ظفار جهد 400/132 كيلوفولت، والتي ستُنشأ ضمن المشروع في مدينة صلالة، إلى جانب إنشاء محطة نقل رئيسية في منطقة شليم بجهد 400 كيلوفولت، وسيسهم المشروع في تحسين كفاءة منظومة قطاع الكهرباء وتقليل التكلفة وستسهم أيضا في تحقيق خطط السلطنة من ربط محطات الطاقة المتجددة وتحقيق هدف الحياد الصفري بحلول 2050. ويتضمن المشروع خطوط نقل كهرباء بطول 590 كيلومتر.
وتضم مشاريع توسعة شبكة نقل الكهرباء في محافظة ظفار والتي تصل تكلفتها الإجمالية إلى 65 مليون ريال عماني، مد خطوط نقل كهرباء بجهد 132 كيلوفولت لمسافة تصلُ إلى 269 كيلومتر، لربط ولاية المزيونة وشهب أصعيب مرورًا بمضي، إلى جانب إنشاء 3 محطات نقل كهرباء جهد 132 كيلوفولت.
وأكّد المهندس صالح الرمحي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لنقل الكهرباء على استمرار جهودها وحرصها على التحسين والتطوير في مختلف عملياتها، إلى جانب ضمان التوسعة المستمرة في شبكة نقل الكهرباء عبر إنشاء محطات جديدة أو تحسين مشاريع سابقة ومد خطوط نقل الكهرباء بجهود عالية، وذلك لتعزيز أداء شبكة النقل ورفع كفاءتها وضمان موثوقيتها واستدامتها وأمانها. وأضاف أن الشركة العمانية لنقل الكهرباء تعمل عبر مختلف المشاريع على تطوير وتحسين أداء الشبكة بما يتماشى مع تزايد الطلب في قطاع الكهرباء، وخدمة للرحلة التنموية التي تمرُّ بها سلطنة عُمان.
يُشار إلى أن الشركة العمانية لنقل الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء، هي الشركة المسؤولة عن نقل الكهرباء والتحكم بها في شبكة نقل الكهرباء في السلطنة؛ حيث يتم نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال المتوزعة في جميع محافظات السلطنة، وتعمل شبكة النقل بجهد 132 كيلو فولت فما فوق لتغطي معظم محافظات السلطنة سواء في الشمال أو في الجنوب، كما تدير الشركة العمانية لنقل الكهرباء خطوط الربط بين السلطنة وشبكة الربط الخليجي بجهد 220 كيلو فولت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات