توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع "ربط" ومشاريع توسعة شبكة الكهرباء في ظفار
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
◄ الرمحي: استمرار جهود "العمانية لنقل الكهرباء" لتطوير الشبكة ورفع كفاءتها
مسقط- الرؤية
توقّع الشركة العمانية لنقل الكهرباء اليوم الأحد اتفاقية المشروع الاستراتيجي "ربط- المرحلة الثانية" ومشاريع توسعة شبكة نقل الكهرباء في محافظة ظفار، بتكلفةٍ إجمالية تتجاوز 322 مليون ريال عماني، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، ويرعى حفل التوقيع سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة.
ويهدف المشروع إلى ربط شبكة النقل الرئيسية بشبكة كهرباء ظفار، عبر إنشاء خطوط نقل بين محطتي الدقم جهد 400/132 كيلوفولت ومحطة ظفار جهد 400/132 كيلوفولت، والتي ستُنشأ ضمن المشروع في مدينة صلالة، إلى جانب إنشاء محطة نقل رئيسية في منطقة شليم بجهد 400 كيلوفولت، وسيسهم المشروع في تحسين كفاءة منظومة قطاع الكهرباء وتقليل التكلفة وستسهم أيضا في تحقيق خطط السلطنة من ربط محطات الطاقة المتجددة وتحقيق هدف الحياد الصفري بحلول 2050. ويتضمن المشروع خطوط نقل كهرباء بطول 590 كيلومتر.
وتضم مشاريع توسعة شبكة نقل الكهرباء في محافظة ظفار والتي تصل تكلفتها الإجمالية إلى 65 مليون ريال عماني، مد خطوط نقل كهرباء بجهد 132 كيلوفولت لمسافة تصلُ إلى 269 كيلومتر، لربط ولاية المزيونة وشهب أصعيب مرورًا بمضي، إلى جانب إنشاء 3 محطات نقل كهرباء جهد 132 كيلوفولت.
وأكّد المهندس صالح الرمحي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لنقل الكهرباء على استمرار جهودها وحرصها على التحسين والتطوير في مختلف عملياتها، إلى جانب ضمان التوسعة المستمرة في شبكة نقل الكهرباء عبر إنشاء محطات جديدة أو تحسين مشاريع سابقة ومد خطوط نقل الكهرباء بجهود عالية، وذلك لتعزيز أداء شبكة النقل ورفع كفاءتها وضمان موثوقيتها واستدامتها وأمانها. وأضاف أن الشركة العمانية لنقل الكهرباء تعمل عبر مختلف المشاريع على تطوير وتحسين أداء الشبكة بما يتماشى مع تزايد الطلب في قطاع الكهرباء، وخدمة للرحلة التنموية التي تمرُّ بها سلطنة عُمان.
يُشار إلى أن الشركة العمانية لنقل الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء، هي الشركة المسؤولة عن نقل الكهرباء والتحكم بها في شبكة نقل الكهرباء في السلطنة؛ حيث يتم نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال المتوزعة في جميع محافظات السلطنة، وتعمل شبكة النقل بجهد 132 كيلو فولت فما فوق لتغطي معظم محافظات السلطنة سواء في الشمال أو في الجنوب، كما تدير الشركة العمانية لنقل الكهرباء خطوط الربط بين السلطنة وشبكة الربط الخليجي بجهد 220 كيلو فولت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إنجاز المرحلة الأولى من مشروع جزيرة الجبيل
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشف محمود دندشلي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة ليد للتطوير العقاري، التي تتولى حالياً تطوير وإدارة مشروع جزيرة الجبيل في أبوظبي، أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم إنجازها بالكامل قبل نهاية العام والتي تضم 1800 وحدة سكنية ومرافق خدمية.
وقال دندشلي، خلال جولة صحفية في جزيرة الجبيل، التي تمتد على مساحة 40 مليون متر مربع، إن %90 من المرحلة الأولى تم بيعها وتمتد على مساحة 5 ملايين متر مربع، في وقت تم فيه البدء في التخطيط للمرحلة الثانية وسيتم إطلاقها نهاية العام الجاري.
تضم وحدات المرحلة الأولى، 854 فيلا و164 قطعة أرض و303 تاون هاوس و465 شقة. وأشار دندشلي، إلى أن نسبة المساحة المخصصة للبناء في جزيرة الجبيل 20% فقط من إجمالي مساحة الجزيرة، وهي واحدة من أقل نسب مساحات البناء في المشاريع المماثلة في الدولة، ما يؤكد الهدف من المشروع في العيش بمجمع سكني منخفض الكثافة السكانية ووسط الطبيعة الخلابة التي تتميز بها الجزيرة من البحر والقنوات المائية وأشجار القرم.
وقال، إن مشروع تطوير الجزيرة الذي تبلغ قيمته 15 مليار درهم، يضم 6 مجتمعات فريدة، وهي مرفأ الجبيل وند الظبي وسيف الجبيل وسوق الجبيل وعين المها، إضافة إلى بدع الجبيل.
وبين أن مشروع بدع الجبيل يعد من أكثر المشاريع فخامة حيث تم البدء بالأعمال الإنشائية فيه، وسيضم فللاً فاخرة جميعها بإطلالات مائية مباشرة، ويتوقع إنجازه بالكامل في 2027.
وأشار دندشلي، إلى الموقع الاستراتيجي لجزيرة الجبيل بين جزيرتي ياس والسعديات وقربها من قلب العاصمة وقربها في نفس الوقت من مطار زايد الدولي.
ويمثل مشروع جزيرة الجبيل فرصة استثمارية مميزة، يعود ذلك إلى ظروف السوق والتوجهات الحالية في قطاع العقارات بأبوظبي، حيث توفر الجبيل مجموعة واسعة من الوحدات السكنية التي تشمل قطع أراضٍ ومنازل فاخرة وفللاً ومنازل تاون هاوس وشققاً سكنية مختلفة الأحجام، تلبي جميعها تفضيلات الاستثمار المتنوعة، وتتوفر هذه الوحدات السكنية بنطاقات أسعار مختلفة، ما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من المشترين، لا سيما وأن الشقق ومنازل التاون هاوس تشكل فرصاً مميزة للعائلات الشابة والمشترين الجدد، بينما تمنح المنازل الفاخرة والفلل مستويات رفاهية استثنائية.
ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الجزيرة إلى 10 آلاف نسمة، ما يوفر مجتمعاً مميزاً يستقطب الراغبين بشراء المنازل والإقامة فيها والمستثمرين.