توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من مشروع "ربط" ومشاريع توسعة شبكة الكهرباء في ظفار
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
◄ الرمحي: استمرار جهود "العمانية لنقل الكهرباء" لتطوير الشبكة ورفع كفاءتها
مسقط- الرؤية
توقّع الشركة العمانية لنقل الكهرباء اليوم الأحد اتفاقية المشروع الاستراتيجي "ربط- المرحلة الثانية" ومشاريع توسعة شبكة نقل الكهرباء في محافظة ظفار، بتكلفةٍ إجمالية تتجاوز 322 مليون ريال عماني، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، ويرعى حفل التوقيع سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة.
ويهدف المشروع إلى ربط شبكة النقل الرئيسية بشبكة كهرباء ظفار، عبر إنشاء خطوط نقل بين محطتي الدقم جهد 400/132 كيلوفولت ومحطة ظفار جهد 400/132 كيلوفولت، والتي ستُنشأ ضمن المشروع في مدينة صلالة، إلى جانب إنشاء محطة نقل رئيسية في منطقة شليم بجهد 400 كيلوفولت، وسيسهم المشروع في تحسين كفاءة منظومة قطاع الكهرباء وتقليل التكلفة وستسهم أيضا في تحقيق خطط السلطنة من ربط محطات الطاقة المتجددة وتحقيق هدف الحياد الصفري بحلول 2050. ويتضمن المشروع خطوط نقل كهرباء بطول 590 كيلومتر.
وتضم مشاريع توسعة شبكة نقل الكهرباء في محافظة ظفار والتي تصل تكلفتها الإجمالية إلى 65 مليون ريال عماني، مد خطوط نقل كهرباء بجهد 132 كيلوفولت لمسافة تصلُ إلى 269 كيلومتر، لربط ولاية المزيونة وشهب أصعيب مرورًا بمضي، إلى جانب إنشاء 3 محطات نقل كهرباء جهد 132 كيلوفولت.
وأكّد المهندس صالح الرمحي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لنقل الكهرباء على استمرار جهودها وحرصها على التحسين والتطوير في مختلف عملياتها، إلى جانب ضمان التوسعة المستمرة في شبكة نقل الكهرباء عبر إنشاء محطات جديدة أو تحسين مشاريع سابقة ومد خطوط نقل الكهرباء بجهود عالية، وذلك لتعزيز أداء شبكة النقل ورفع كفاءتها وضمان موثوقيتها واستدامتها وأمانها. وأضاف أن الشركة العمانية لنقل الكهرباء تعمل عبر مختلف المشاريع على تطوير وتحسين أداء الشبكة بما يتماشى مع تزايد الطلب في قطاع الكهرباء، وخدمة للرحلة التنموية التي تمرُّ بها سلطنة عُمان.
يُشار إلى أن الشركة العمانية لنقل الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء، هي الشركة المسؤولة عن نقل الكهرباء والتحكم بها في شبكة نقل الكهرباء في السلطنة؛ حيث يتم نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال المتوزعة في جميع محافظات السلطنة، وتعمل شبكة النقل بجهد 132 كيلو فولت فما فوق لتغطي معظم محافظات السلطنة سواء في الشمال أو في الجنوب، كما تدير الشركة العمانية لنقل الكهرباء خطوط الربط بين السلطنة وشبكة الربط الخليجي بجهد 220 كيلو فولت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على اتفاقية إنشاء القطار الكهربائي السريع
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار احمد سعدالدين وكيل المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية ، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4/2/2024.
وكان النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب قد أكد أمام الجلسة العامه للبرلمان اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط ، المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي ،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة للتسيير القطارات عالية السرعة.
وقال عابد ، أنه ستكون المرحلة الأولى من المشروع بطول 660 كم تبدأ من الشرق "العين السخنة" إلى الغرب باتجاء مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390كم.
وأشار عابد ،أن نطاق المشروع يشمل على ست مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية المسار السكة الحديدية، ، ونظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات ، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي ،ومكون الاستجابة للطوارئ.
وأضاف أنه حيث سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1.810 كيلو متر مقسمة كما يلي: المرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم وعدد 21 محطة وعدد 8 محطات قطار سريع 130 محطة إقليمية.
المرحلة الثانية: تبدأ من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم وعدد 28 محطة (1) محطات قطار سريع + 19 محطة القليمية) الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.
وستشمل ،المرحلة الثالثة تبدأ من محطة سكك حديد الأقصر ثم وصولاً إلى محطة قنا لم يمتد شرقاً حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول حوالي 300 كم وعدد 7 محطات (2) محطات قنطار سريع 3 محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكةوالوحدات المتحركة ،وقد وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع.
وستكون الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة المنفذة للمشروع وقد قامت الهيئة بإنشاء وحده لإدارة المشروع pmuيراسها مستشار اول مهندس يقدم تقاريرة الي رئيس الهيئة وتضم وحدة إدارة المشروع طواقم هندسيه وفنية في الموقع منتدبين من الهيئة ووزارة المواصلات.
وتابع النائب علاء عابد، أن هذا المشروع العملاق لا يعزز فقط من مكانة مصر الاقتصادية إقليمياً ودولياً، بل أيضاً يعكس قدرة الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال النقل.
ولفت النائب علاء عابد، إلى أهمية المشروع في تحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال تسهيل التنقل، وتقليل الزمن المستغرق بين المدن، مما سيعود بالفائدة على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
النائب علاء عابد بالتأكيد أن مشروع القطار السريع لا يمثل فقط نقلة نوعية في مجال النقل، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها مصر وفق رؤيتها 2030، ونحن نؤكد دعمنا الكامل لهذا المشروع الوطن