“الصناعات الغذائية” تناقش تحديات قطاع الأعلاف
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا موسعاً للجهات المعنية ذات الصلة بقطاع الأعلاف لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الاعلاف والوضع الراهن لهذه الصناعة.
ترأس الاجتماع الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة بمشاركة عدداً من الجهات الحكومية التابعة لوزارة الزراعة والتنمية الصناعية وعدد من مصانع الأعلاف ومربي الدواجن أعضاء الغرفة.
وتناول الخبراء خلال الاجتماع دراسة سبل الحلول المقترحة لمواجهة هذه التحديات، وعلى رأسها التوسع في زراعة المحاصيل العلفية وبحث استخدام نباتات الأعلاف غير التقليدية إلي جانب بدائل الأعلاف من المخلفات الزراعية والتصنيع الغذائي.
كما تم استعراض الدور الرقابي لوزارتي الزراعة والصناعة تجاه الخامات ومستلزمات صناعة الأعلاف المستوردة.
وأكد الشافعي، ضرورة وضع سعر عادل للفلاح للتوسع في زراعة وإنتاج المحاصيل العلفية واهمها الذرة والصويا مع تشديد الرقابة علي الأسعار، مشيرا أنه لا يمكن النهوض بصناعة الدواجن والاعلاف في مصر دون الحبوب وخاصة الذرة حيث تمثل 70% من صناعة العلف.
واوضح عضو مجلس الإدارة، أنه يوجد بدائل للذرة والصويا باستخدام قش الأرز كذلك الأعلاف غير التقليدية وهي توفر جزء من الحبوب كما أن البدائل مرتفعة السعر وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن الذرة والصويا في هذه الصناعة.
وقال، إن تحرير سعر الصرف من القرارات المهمة للدولة لدعم صناعة الأعلاف والتي نشكر الحكومة عليها حيث ستعمل علي وفرة الأعلاف من خلال الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج من الموانئ، ولكن لا يمنع من تشديد الرقابة على الأسعار.
وأكد أهمية توجه الدولة لتشجيع زراعة الأعلاف وخاصة الذرة في الدول الأفريقية التي يربطنا بها علاقة طيبة والتي تتوافر بها مساحات واسعة ومياه للزراعة مثل السنغال وأوغندا وكافة الدول الأفريقية عدا السودان.
وأشار الدكتور رضا عبد الجليل مدير الشؤون الفنية بالغرفة، إلى أهمية عمل دراسة لبحث فرص استخدام مخلفات التصنيع الغذائي وبقايا بعض المحاصيل في صناعة الأعلاف وتحديد أصناف الأعلاف غير التقليدية التي يمكن زراعتها في مصر ونشر الوعي بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مناقشة دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، واللواء محمد أحمد البدرى رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومى.
وعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15 لسنه 2004 الخاص بقانون التوقيع الإلكتروني والمواد الخاصه به، وهي المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون، وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الالكترونى.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الالكتروني، وأيضاً عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت دعاء خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقه، وتحدث المستشار وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن أهميه التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجة إليها.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بمدد الترخيص والغرامات الموقعة على من يتجاوز أو يزور التوقيع الإلكتروني، وكذلك استحداث بعض التعريفات.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″