مسؤولون وخبراء: "الجمعيات العمومية" حلقة الوصل بين المساهمين ومجالس إدارات الشركات العامة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تعدُّ الجمعية العمومية العامة حلقة الوصل بين مساهمي الشركة ومجلس إدارتها؛ إذ تتولى الجمعية العامة مناقشة الموضوعات والأمور التي تقتضي موافقة المساهمين عليها وتتخذ القرارات حيالها، ويُعزِّز اجتماع الجمعية حضور المساهمين ومشاركتهم الفعالة في الجمعيات العامة مركز الشركة في السوق المالية ويرفع أداءه ويحفز أعضاء المجلس المنتخب من قبل المساهمين؛ حيث بلغ إجمالي أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط خلال العام الماضي نحو 818 مليون ريال عُماني مقارنة مع 688 مليون ريال عُماني في عام 2022.
وأوضح ماجد بن أحمد العبري المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لسوق المال أن دور الهيئة يرتكز في تنظيم الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المدرجة في بورصة مسقط على تحقيق الحماية لمصالح المستثمرين وخاصة صغار المساهمين من خلال اتخاذ جميع التدابير لضمان تمتعهم بالصلاحية الكافية لممارسة حقوقهم في حضور الجمعية العامة والمشاركة الفاعلة في التصويت وبناء القرارات الاستراتيجية للشركة والاعتراض عليها. وقال إن الهيئة تعنى بضمان التطبيق التام والفاعل لكل الإجراءات القانونية المنظمة لعقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة والصناديق، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة تعزز ثقة المستثمرين في سوق رأس المال العُماني. وأشار إلى أن الهيئة تشرف على تنظيم أعمال الجمعيات وفق إطار أدوارها الأربعة الرئيسة وهي الدور التنظيمي والرقابي والتوعوي والتطويري.
وتعد منصة إدارة الجمعيات هي منصة إلكترونية على موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع وتهدف إلى تمكين المساهمين من حضور اجتماع الجمعيات العامة للشركات المساهمة وصناديق الاستثمار إلكترونيّا وبكفاءة وسرعة وسهولة وحضور الجمعية من أي مكان عبر الاتصال المرئي.
وتتيح منصة إدارة الجمعيات للمساهمين من التصويت والترشيح عن بُعد عبر المنصة قبل موعد عقد الجمعية بـ72 ساعة، وحضور ومتابعة مجريات الجمعية عبر الاتصال المرئي، والتفاعل وطرح الاستفسارات لأعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر. وتتميز هذه الاجتماعات بالدّقة والسرعة في الإفصاح الفوري عن نتائج الجمعية من احتساب النصاب القانوني وفرز الأصوات والترشيحات بالإضافة لإمكانية تعيين أمين السر وتسجيل التفاويض إلكترونيًّا للمساهمين الاعتباريين وممارستها إلكترونيًّا. كما يمكن للمساهم الاطلاع على بنود الاجتماع والمرفقات قبل 15 يومًا من موعد عقد اجتماع الجمعية والتصويت وتسجيل الحضور مسبقًا قبل 72 ساعة من موعد الاجتماع، ويشترط لتسجيل التصويت أن يقوم المساهم بالتصويت على جميع البنود.
وقال إبراهيم بن أحمد البلوشي رئيس قسم شؤون الشركات في شركة مسقط للمقاصة والإيداع إنه تم تدشين منصة إدارة الجمعيات في عام 2020، خلال فترة جائحة كورونا ضمن الحلول التي قدمتها الشركة من أجل إدارة اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة المدرجة ببورصة مسقط، ويلزم القانون جميع الشركات المساهمة أن تعقد اجتماعات الجمعية العامة العادية السنوية خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة المالية حيث تمت إدارة 304 اجتماعات لجمعية عامة خلال عام 2023. وأضاف أن تدشين منصة إدارة الجمعيات جاء بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حيث سهلت عملية تقديم جدول الأعمال الذي يتم حاليًّا عن طريق إدارة الشركة المساهمة ثم بالمستشار القانوني والمدقق ثم اعتماد الهيئة العامة لسوق المال لجدول أعمال شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار إلكترونيًّا، وتقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار باعتماد جدول أعمال شركات المساهمة المقفلة، بعدها تقوم مسقط للمقاصة والإيداع بإرسال دعوات بمواعيد الاجتماعات عبر الرسائل النصية.
وأشار إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح الشركات المساهمة العامة والسندات والصناديق المدرجة لديها خلال عام 2023 بقيمة مليار و368.4 مليون ريال عُماني وزّعت على ما يقارب 106 آلاف مستثمر.
من جهته، أوضح مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة المتحدة للأوراق المالية أن اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة العامة تعدّ أداة مهمة للمستثمر عبر إتاحة فرصة الحضور لاستيضاح كل ما يتعلق بأداء الشركة والبيانات المالية واتخاذ القرار المناسب في الاستمرار بالاستثمار أو البقاء بالشركة أو الخروج منها. وقال إن اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط تساعد أيضًا الشركات في التعرف على طلبات المساهمين ومراجعة أدائها وقوتها المالية والعمل على زيادة النمو في الأداء. وأشار إلى أنه بإمكان المساهمين إيقاف قرارات الجمعية العمومية بكل سهولة بموجب قانون رأس المال الذي يتيح لأي مجموعة مساهمين يمتلكون أكثر من 5 بالمائة إيقاف القرارات الصادرة في اجتماع الجمعية العمومية لأي شركة مساهمة عامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بقائي: اعتماد قرار ضد إيران في الجمعية العامة خطوة سياسية غير مبررة
الثورة نت/
اعتمد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن اعتماد قرار ضد بلاده في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بذريعة حقوق الإنسان هو إجراء منافق ومثال واضح على الاستغلال السياسي لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف غير مشروعة، وأدان هذا القرار بشدة.
ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم الخميس، عن بقائي، قوله: إن اعتماد قرار ضد إيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بذريعة حقوق الإنسان هو إجراء منافق ومثال واضح على الاستغلال السياسي لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف غير مشروعة، وأدان هذا القرار بشدة.
وأشار إلى أن تقديم هذا القرار من قبل كندا وأمريكا وألمانيا وبريطانيا، وعدد آخر من الدول الغربية، التي تُعد من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وشركاء في جرائم الكيان الصهيوني في إبادة الشعب الفلسطيني، يُجسد بشكل كامل نفاق واضعي هذا القرار، ويمثل دليلاً واضحاً على تحويل مفهوم حقوق الإنسان السامي إلى أداة للضغط السياسي ضد الشعوب المستقلة.
وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تدخر جهداً في الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها.
وأضاف بقائي: إن مشاركة الكيان العنصري الصهيوني في صياغة واعتماد هذا القرار تُعد فضيحة سياسية وأخلاقية كبيرة لواضعيه الغربيين، ودليلاً على تقليل قيمة حقوق الإنسان السامية، وإفراغ المؤسسات الدولية من فلسفتها الجوهرية.
ولفت إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها نظاماً ديمقراطياً، ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بناءً على السياسات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتعمل على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأوضح أن إيران تُقيم تعاوناً بنّاءً مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي والهيئات المعنية بالمعاهدات، وستواصل هذه الجهود في المستقبل.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة