مسؤولون وخبراء: "الجمعيات العمومية" حلقة الوصل بين المساهمين ومجالس إدارات الشركات العامة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تعدُّ الجمعية العمومية العامة حلقة الوصل بين مساهمي الشركة ومجلس إدارتها؛ إذ تتولى الجمعية العامة مناقشة الموضوعات والأمور التي تقتضي موافقة المساهمين عليها وتتخذ القرارات حيالها، ويُعزِّز اجتماع الجمعية حضور المساهمين ومشاركتهم الفعالة في الجمعيات العامة مركز الشركة في السوق المالية ويرفع أداءه ويحفز أعضاء المجلس المنتخب من قبل المساهمين؛ حيث بلغ إجمالي أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط خلال العام الماضي نحو 818 مليون ريال عُماني مقارنة مع 688 مليون ريال عُماني في عام 2022.
وأوضح ماجد بن أحمد العبري المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لسوق المال أن دور الهيئة يرتكز في تنظيم الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المدرجة في بورصة مسقط على تحقيق الحماية لمصالح المستثمرين وخاصة صغار المساهمين من خلال اتخاذ جميع التدابير لضمان تمتعهم بالصلاحية الكافية لممارسة حقوقهم في حضور الجمعية العامة والمشاركة الفاعلة في التصويت وبناء القرارات الاستراتيجية للشركة والاعتراض عليها. وقال إن الهيئة تعنى بضمان التطبيق التام والفاعل لكل الإجراءات القانونية المنظمة لعقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة والصناديق، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة تعزز ثقة المستثمرين في سوق رأس المال العُماني. وأشار إلى أن الهيئة تشرف على تنظيم أعمال الجمعيات وفق إطار أدوارها الأربعة الرئيسة وهي الدور التنظيمي والرقابي والتوعوي والتطويري.
وتعد منصة إدارة الجمعيات هي منصة إلكترونية على موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع وتهدف إلى تمكين المساهمين من حضور اجتماع الجمعيات العامة للشركات المساهمة وصناديق الاستثمار إلكترونيّا وبكفاءة وسرعة وسهولة وحضور الجمعية من أي مكان عبر الاتصال المرئي.
وتتيح منصة إدارة الجمعيات للمساهمين من التصويت والترشيح عن بُعد عبر المنصة قبل موعد عقد الجمعية بـ72 ساعة، وحضور ومتابعة مجريات الجمعية عبر الاتصال المرئي، والتفاعل وطرح الاستفسارات لأعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر. وتتميز هذه الاجتماعات بالدّقة والسرعة في الإفصاح الفوري عن نتائج الجمعية من احتساب النصاب القانوني وفرز الأصوات والترشيحات بالإضافة لإمكانية تعيين أمين السر وتسجيل التفاويض إلكترونيًّا للمساهمين الاعتباريين وممارستها إلكترونيًّا. كما يمكن للمساهم الاطلاع على بنود الاجتماع والمرفقات قبل 15 يومًا من موعد عقد اجتماع الجمعية والتصويت وتسجيل الحضور مسبقًا قبل 72 ساعة من موعد الاجتماع، ويشترط لتسجيل التصويت أن يقوم المساهم بالتصويت على جميع البنود.
وقال إبراهيم بن أحمد البلوشي رئيس قسم شؤون الشركات في شركة مسقط للمقاصة والإيداع إنه تم تدشين منصة إدارة الجمعيات في عام 2020، خلال فترة جائحة كورونا ضمن الحلول التي قدمتها الشركة من أجل إدارة اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة المدرجة ببورصة مسقط، ويلزم القانون جميع الشركات المساهمة أن تعقد اجتماعات الجمعية العامة العادية السنوية خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة المالية حيث تمت إدارة 304 اجتماعات لجمعية عامة خلال عام 2023. وأضاف أن تدشين منصة إدارة الجمعيات جاء بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حيث سهلت عملية تقديم جدول الأعمال الذي يتم حاليًّا عن طريق إدارة الشركة المساهمة ثم بالمستشار القانوني والمدقق ثم اعتماد الهيئة العامة لسوق المال لجدول أعمال شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار إلكترونيًّا، وتقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار باعتماد جدول أعمال شركات المساهمة المقفلة، بعدها تقوم مسقط للمقاصة والإيداع بإرسال دعوات بمواعيد الاجتماعات عبر الرسائل النصية.
وأشار إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح الشركات المساهمة العامة والسندات والصناديق المدرجة لديها خلال عام 2023 بقيمة مليار و368.4 مليون ريال عُماني وزّعت على ما يقارب 106 آلاف مستثمر.
من جهته، أوضح مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة المتحدة للأوراق المالية أن اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة العامة تعدّ أداة مهمة للمستثمر عبر إتاحة فرصة الحضور لاستيضاح كل ما يتعلق بأداء الشركة والبيانات المالية واتخاذ القرار المناسب في الاستمرار بالاستثمار أو البقاء بالشركة أو الخروج منها. وقال إن اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط تساعد أيضًا الشركات في التعرف على طلبات المساهمين ومراجعة أدائها وقوتها المالية والعمل على زيادة النمو في الأداء. وأشار إلى أنه بإمكان المساهمين إيقاف قرارات الجمعية العمومية بكل سهولة بموجب قانون رأس المال الذي يتيح لأي مجموعة مساهمين يمتلكون أكثر من 5 بالمائة إيقاف القرارات الصادرة في اجتماع الجمعية العمومية لأي شركة مساهمة عامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل | مع العام الجديد.. بدء إلغاء 31 إدارة تعليم و138 مكتبًا تعليميًا بالمملكة
تبدأ وزارة التعليم غداً تنفيذ أولى مراحل خطة التحول الشاملة التي تهدف إلى إعادة هيكلة إدارات ومكاتب التعليم في مختلف مناطق المملكة.
ويذلك في خطوة استراتيجية تسعى الوزارة من خلالها إلى تمكين المدارس من أداء مهامها التعليمية والإشرافية بفعالية وكفاءة أعلى، بما يتماشى مع الدليل الإجرائي لإدارات التعليم ويسهم في تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة المخرجات التربوية.
أخبار متعلقة وزير الدفاع يستعرض مع رئيس الإمارات التطورات الإقليمية والعلاقات بين البلدينالتعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة التعليم - أرشيفية
مراحل خطة الإلغاء بـ"التعليم"
تتضمن الخطة التي ستبدأ غداً إلغاء إدارات التعليم في المحافظات ومكاتب التعليم المرتبطة بها، بإجمالي 31 إدارة تعليمية و138 مكتباً تعليمياً موزعة في مختلف أنحاء المملكة، وتقليص إدارات التعليم العامة إلى 16 إدارة فقط، بدلاً من 47 إدارة حالياً، وهو ما يمثل تقليصاً بنسبة تتجاوز 50%.
هذه الخطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد البشرية والمادية بشكل أفضل لدعم الميدان التربوي.
وتعمل الوزارة على تنفيذ الخطة عبر مراحل متعددة تبدأ بالمرحلة الأولى، والتي تشمل إدارة تعليم المدينة المنورة، حيث سيتم دمج ثلاث محافظات تتبع لها، بالإضافة إلى ستة مكاتب تعليمية تابعة للمحافظات و11 مكتباً تابعاً للإدارة العامة.
وتشهد المرحلة الأولى دمج الإدارات والمكاتب بما يحقق الهدف الأساسي وهو تمكين المدارس من أداء دورها الإشرافي والتعليمي.
المرحلة الثانية من الخطة تشمل إدارات تعليم الحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والأحساء، والجوف، ونجران، والباحة، حيث سيتم تقليص المكاتب الإشرافية التابعة لها.
وستشمل هذه المرحلة 10 مكاتب تابعة للمحافظات و27 مكتباً للإدارات العامة. يأتي ذلك في سياق دمج المحافظات والمكاتب الإشرافية ضمن إدارات تعليمية مركزية قادرة على تحسين كفاءة الأداء والتقليل من الازدواجية في العمل.
أما المرحلة الثالثة، فتغطي إدارات تعليم الطائف، جدة، جازان، المنطقة الشرقية، مكة المكرمة، والقصيم.
وفي هذه المرحلة، سيتم دمج 38 مكتباً تابعاً للمحافظات و35 مكتباً تابعاً للإدارات العامة. ويهدف ذلك إلى تحقيق توزيع جغرافي أفضل للموارد الإشرافية والإدارية، بما يدعم المدارس ويعزز من كفاءة العمل التربوي.
وتختتم خطة التحول بالمرحلة الرابعة، والتي تشمل إدارات تعليم الرياض وعسير، حيث سيتم دمج المكاتب التابعة لهما.
وتشمل هذه المرحلة 30 مكتباً تابعاً للمحافظات و24 مكتباً تابعاً للإدارات العامة.
ومن المتوقع أن تحقق هذه المرحلة الاستفادة المثلى من الموارد البشرية والإدارية المتاحة، مع توجيهها لدعم المدارس وتحقيق أهداف العملية التعليمية.
نقلة نوعية بالتعليم
وزارة التعليم تؤكد أن هذه الخطة تمثل نقلة نوعية في بنية النظام التعليمي في المملكة، وتهدف إلى تحسين توزيع المكاتب التعليمية جغرافياً، وضمان استفادة أكبر من الكوادر البشرية والبنية التحتية، مع الحرص على عدم المساس بحقوق الموظفين العاملين في القطاع.
كما تسعى الخطة إلى تقليص الإدارات والمكاتب بنسبة تتجاوز 50%، بما يسهم في منع التكرار والازدواجية في المهام الإشرافية، وتحقيق مستوى أعلى من الكفاءة الإدارية في الميدان التربوي.
ومن المقرر أن تشهد مراحل التنفيذ الانتقال التدريجي لمسؤوليات الإشراف التربوي إلى المدارس، مما يعزز من قدرتها على إدارة العملية التعليمية بشكل مباشر.
رؤية شاملة بوزارة التعليم
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية في المملكة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين، وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته.
غداً، ستنطلق هذه الخطة الطموحة التي ستعيد تشكيل النظام التعليمي في المملكة، وتضع المدارس في قلب العملية الإشرافية والتنفيذية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها نحو تحقيق تحول جذري ومستدام في هيكلة إدارات التعليم ومكاتبها.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا