جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد اجتماع لجنة تحكيم بالبحيرة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
عقدت جائزة مصر للتميز الحكومي اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية بمحافظ البحيرة، لمناقشة نتائج عملية التقييم ومتابعة أعمال التحكيم للجوائز الداخلية بالوحدات المحلية للمحافظة، وذلك بمشاركة سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة، د. عبدالحكيم رضوان، استشاري التقييم والجودة، وبمشاركة د. ياسر كحلوت، أستاذ بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، م.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أشارت سهى سعيد إلى أن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، ودعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، الأمر الذي دفع إدارة الجائزة للتوسع في تطبيق منظومة جوائز التميز الداخلي لتضم في نسختها الثانية الوحدات المحلية بالمحافظات ومنها محافظة البحيرة والمنيا وجنوب سيناء بهدف ترسيخ واستدامة ثقافة التميز بكافة القطاعات وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة 2024.
واكدت سهى سعيد أهمية قيام المحافظة بتدشين وحدة للتميز داخلها والعمل على الاستثمار في الكوادر المتميزة من المقيمين التي ساهمت في نجاح منظومة التميز الداخلي للمحافظة.
من جانبه أشار اللواء محمد شوقي، السكرتير العام للمحافظة إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومي تعد من محفزات الدولة المصرية لتحقيق الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة من خلال تعظيم موارد الدولة المادية والبشرية بهدف تقديم خدمات افضل للمواطنين ورفع مستوى جودة المعيشة، مشيدا بالدعم المقدم من إدارة الجائزة خلال مراحل تدشين منظومة التميز الداخلي بالمحافظة.
يشار إلى تقدم عدد 14 طلب ترشح عن فئة " مركز ومدينة" و 9 طلب ترشح عن فئة " القرى" بالمحافظة لتتأهل إلى مرحلة الزيارات الميدانية الخمس الاوائل تمهيداً للتصعيد للمنافسة على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الحالية 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جائزة مصر للتمیز الحکومی
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك: الإمارات تمتلك منظومة متكاملة لتعزيز الأمن البيولوجي
ترأست الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الرابع لعام 2024 للجنة الوطنية للأمن البيولوجي، والتي ناقشت عدة مواضيع أهمها مستجدات الوضع الوبائي العالمي، وسبل دعم جاهزية الدولة لتعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارات الدولة، والجهود الوطنية المشتركة لمكافحة البعوض، والقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، ومراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان.
شهد الاجتماع حضور العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة. وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك، على أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وأن الأمن البيولوجي أحد أهم أولويات دولة الإمارات، حيث تسعى القيادة نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام والذي يسهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الأخرى، وضمان سلامة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.وقالت: يعد الأمن البيولوجي أحد أهم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. ونظراً للتطور العلمي المتسارع في هذا المجال فإنه أصبح من الضروري وضع أسس استراتيجية لتقييم المخاطر المرتبطة بالعوامل البيولوجية ووضع التدابير لوقف انتشار وإدخال العوامل الضارة وتعزيز الجاهزية واستشراف المستقبل.
وأضافت: تمتلك الإمارات بالفعل منظومة متكاملة وفق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا الشأن، والتي تؤهل الدولة لتعزيز أمنها البيولوجي أمام أية تهديدات قادمة من الخارج وعلى رأسها الأوبئة المنتشرة في العديد من المناطق حول العالم. كما تمتلك الدولة البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتي نحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية على التأكد من مواكبتها المتغيرات العالمية وتنفيذها والالتزام بها على أرض الواقع. مناقشات
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي عدد من الموضوعات والتي من بين أهمها "القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة" وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، وتهدف القائمة إلى توحيد اجراءات تقييد وحظر المواد الخطرة في دولة الامارات، لما لها من آثار ضارة بالأرواح والممتلكات والبيئة.
وتقضي القائمة الموحدة بضرورة الحصول على تصاريح خاصة لاستيراد المواد الخطرة، وأن يكون نقل وتخزين تلك المواد من خلال وسائل نقل ومخازن مطابقة لشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة. كما تم التطرق الى الاتفاقيات الرئيسية والجهات المعنية بالقائمة الوطنية، وإجراءات استيراد أو تصدير المواد الخطرة.
كما تناول الاجتماع الوضع الوبائي العالمي لعدد من الأمراض، ومدى جاهزية الدولة للتعامل معها ضمن جهود تعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع مختلف السلطات المحلية في كل إمارات الدولة، واتباع الإرشادات والإجراءات ذات الصلة.
تم التطرق أيضاً إلى الجهود الوطنية والمحلية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض في الدولة. كما تم عرض أبرز مخرجات مشاركة الإمارات في "المؤتمر الدولي الأول لمكافحة نواقل حمى الضنك في سلطنة عمان" الذي انعقد خلال الفترة من 29-30 أكتوبر في سلطنة عمان وكانت أبرز مخرجاته التعرف على أحدث أساليب المكافحة البيولوجية للبعوض الناقل لمرض حمى الضنك ومن ضمنها آليات المكافحة البيولوجية مثل تقنية أوكسيتيك (Oxitec)، وبرنامج ولباكيا (Wolvachia)، والفطريات الممرضة للحشرات، ومصائد البيوض القاتلة+بكتيريا Bti. كذلك مجالات استخدام البعوض الودود (المعدل وراثياً) واستخدام بعض أنواع القشريات وبكتيريا ولباكيا والفطريات التي تقوم بالتخلص من البعوضة الناقلة للمرض في قارات مختلفة ومدى نجاحها. كما تم الاطلاع على الدروس المستفادة في مجال حملات التوعية والتثقيف في سلطنة عمان. حيث هدفت المشاركة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال مراقبة وحوكمة عمليات مكافحة البعوض وغيرها من النواقل.
كما ناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي "مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان" في الإمارات، وأبرز التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة. حيث تهدف تلك المراكز إلى تعزيز جهود الدولة في حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق السايتس.
وتناولت المناقشات تنظيم عمل مراكز الإيواء والإكثار وحدائق الحيوانات والمنشآت الأخرى التي تنظم هذا الشأن، بجانب تطوير التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة ومجالات التعاون المطلوبة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف