مناقشة تحديات ريادة الأعمال في أولى الأمسيات الرمضانية بالوسطى
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
هيماء- محفوظ الشيباني
افتتح فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الوسطى أولى أمسيات رمضان الاقتصادية بعنوان "التجارة بين التحديات والمخاطر"، والتي أقيمت تحت رعاية المكرم الدكتور حمودة بن محمد الحرسوسي، بحضور أصحاب السعادة وممثلي الجهات الحكومية والخاصة.
وشهدت الأمسية استعراض أوراق عمل لكل من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعنوان "التسهيلات التي تُقدمها الوزارة للتجارة الإلكترونية والأعمال الحرة المنزلية"، قدمها مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في محافظة الوسطى عبدون بن محمد الحرسوسي، بالإضافة إلى ورقة عمل لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدمها سالم الشحري مدير إدارة هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنوان"الشركات الناشئة وآليات التمويل المُبتكر".
وخرجت الأمسية بعدد من التوصيات والتي سيتم رفعها لجهات الاختصاص، كما تم تكريم المشاركين والفائزين في مسابقات الأمسية، وتقديم هدية تذكارية لراعي الأمسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحديات إعادة البناء والتعافي في لبنان.. رؤية اقتصادية شاملة
أكدت دكتورة ليال منصور، أستاذ الاقتصاد، أن التحدي الأكبر أمام الحكومة اللبنانية الجديدة هو إعادة البناء والتعافي بعد التدمير الكبير الذي لحق بالعديد من المدن اللبنانية. في تصريحاتها لبرنامج "المراقب"، الذي يُبث عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، تناولت ليال رؤية شاملة حول الأولويات الاقتصادية والهيكلية التي يجب على الحكومة معالجتها للخروج من الأزمة.
نقطة الانطلاق: بين التدهور وإعادة البناءأوضحت د. ليال أن لبنان لا يبدأ من الصفر، بل من وضع متدهور يتطلب جهودًا جبارة للعودة إلى نقطة الصفر.
هذا الواقع المعقد يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة في مجالات إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما أشارت إلى أن الوصول إلى نقطة البداية الجديدة هو التحدي الأكبر، حيث تحتاج الحكومة إلى استراتيجية واضحة لمنافسة الدول المجاورة على المستويين الإقليمي والعالمي، خاصة في مجالات مثل السياحة، الصناعة، والزراعة.
قوة المؤسسات الحكومية أساس النجاحتحدثت د. ليال عن أهمية قوة المؤسسات الحكومية كركيزة أساسية لتعافي لبنان، مؤكدة أن الحكومة لن تكون فعّالة إذا كانت مؤسساتها غير مكتملة أو غير قادرة على العمل بكفاءة. وأشارت إلى أن الأولوية يجب أن تكون إعادة بناء الهيكل الإداري للحكومة، والذي تأثر بشكل كبير نتيجة الأزمة الاقتصادية.
المؤسسات العسكرية والإدارية في الصدارةأكدت أن القوة تبدأ من المؤسسات العسكرية والإدارية القادرة على فرض الضرائب وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشادت بخطط الحكومة للتعاون مع القطاع الخاص في عمليات إعادة الإعمار، مشيرة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تسهم في تحسين القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
نحو تعافٍ شامل ومستدامفي ختام تصريحاتها، دعت د. ليال إلى التركيز على إصلاح المؤسسات، وتحقيق شراكات ناجحة مع القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص الإقليمية والدولية للنهوض بالاقتصاد اللبناني. واعتبرت أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة وخطوات مدروسة لخلق بيئة مستدامة تدعم تعافي البلاد على المدى الطويل.
شايب يتباحث مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة