أقصر وزارة في مصر ..لماذا حل الملك فؤاد مجلس النواب بعد 9 ساعات من انتخاب سعد زغلول
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تحل اليوم ذكرى وقوع حادثة فريدة من نوعها في تاريخ مصر وربما في تاريخ العالم، وهي حل مجلس النواب بعد مرور 9 ساعات فقط على انتخاب سعد زغلول رئيسًا، ليصبح هذا المجلس أصغر البرلمانات عمرًا في تاريخ مصر وربما في تاريخ العالم.
حل مجلس النوابتعود أحداث هذه الواقعة إلى فشل المحادثات مع بريطانيا في 24 نوفمبر 1924، حيث استقال سعد زغلول من رئاسة الوزراء.
في 23 مارس 1925، عقد مجلس النواب الجديد ومجلس الشيوخ برئاسة توفيق نسيم باشا رئيس مجلس الشيوخ. بعد انتهاء كلمة العرش ومغادرة الملك، اجتمع مجلس النواب بمفرده لانتخاب رئيسه. تقدم سعد زغلول للرئاسة، وترشح عبد الخالق ثروت نيابة عن الحكومة. لم تكن الحكومة واثقة من فوز ثروت، ولكنها أعربت عن قلقها من تهديدات النواب واستغلالها للشكاوى والمغريات لتحقيق مكاسب سياسية. ومع ذلك، فاز زغلول بـ 123 صوتًا مقابل 85 صوتًا لثروت.
قدمت الحكومة استقالتها بصيغة تحريضية، حيث أشارت إلى وجود روح عدائية في المجلس تدل على الإصرار على تبني سياسة سببت الكوارث التي لم تتم معالجتها بعد، وأن المجلس اختار زعيم تلك السياسة لرئاسته والمسؤول الأول عنها.
ورفض الملك فؤاد استقالة الوزارة بل أمر الوزارة بحل مجلس النواب وهو لم يبدأ عمله بعد، وكان النواب قد اختاروا الوكيلين والسكرتيرين وبدءوا اختيار المراقبين ومكتب المجلس، وكان سعد قد استأذن وانصرف ورأس الجلسة على الشمسى فخرج زيور وقال فى النواب: أتشرف بإبلاغ المجلس بأن الوزارة رفعت استقالتها إلى جلالة الملك وأشارت على جلالته بحل المجلس فأصدر المرسوم التالى.." ثم تلا المرسوم الذى يقضى بحل مجلس النواب، وهكذا تم حل المجلس الجديد بعد انعقاده بتسع ساعات فكان أقصر المجالس النيابية عمرا، فى 23 مارس 1925.
تعتبر حادثة حل مجلس النواب بعد انتخاب زغلول رئيسًا للمجلس من أحداث تاريخية هامة في مصر، وأثارت جدلاً واسعًا في ذلك الوقت. وقد اعتبرت هذه الواقعة إحدى مظاهر الاستبداد والتدخل السياسي في الشأن البرلماني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التدخل السياسي المجالس النيابية حل مجلس النواب الملك فؤاد حل مجلس النواب ا فی تاریخ سعد زغلول
إقرأ أيضاً:
لماذا خرجت أكبر مظاهرة في تاريخ نيوزيلندا للسكان الأصليين؟ (شاهد)
تظاهر أكثر من 40 ألف مواطن أمام مبنى البرلمان النيوزيلندي، احتجاجاً على مشروع قانون مقترح يعيد تفسير الوثيقة التأسيسية التي تمثل الاتفاق بين المحتل البريطاني والسكان الأصليين والذي يطلق عليهم "شعب الماوري".
وشهد أمس الثلاثاء٬ اليوم التاسع والأخير من مسيرة سلمية تُعرف باسم "هيكوي"، والتي اجتاحت أنحاء البلاد طولاً وعرضاً. وصفها المراقبون بأنها واحدة من أكبر المسيرات في تاريخ نيوزيلندا، حيث شارك فيها حشود كبيرة ترتدي ألوان العلم الماوري، وجابت شوارع العاصمة ويلينغتون.
Protestors dressed in traditional Māori attire performed hakas while marching alongside thousands of people through Wellington, New Zealand, in protest of a bill that would reinterpret the Treaty of Waitangi, which underpins Māori people's unique rights. https://t.co/24AHMQGItg pic.twitter.com/Sblei8XFHR — The New York Times (@nytimes) November 19, 2024
وتعد هذه المسيرة هي الأضخم مقارنة بمسيرة عام 1975 التي ضمت 5 آلاف متظاهر للمطالبة بحقوق ملكية الأرض، كما كانت ضعف حجم مسيرة "هيكوي" أخرى عام 2004 التي طالبت بحقوق تتعلق بالشواطئ والبحر.
وشارك ناشطون وداعمون في مسيرة الثلاثاء، معبرين عن معارضتهم لمشروع القانون الذي قدمه حزب "آكت" إلى البرلمان.
يُذكر أن حزب "آكت" هو جزء صغير من الائتلاف الحاكم في نيوزيلندا.
ويناقش مشروع القانون إعادة تفسير مبادئ معاهدة وايتانغي المبرمة في عام 1840 وتحديد تلك المبادئ بشكل قانوني، مما يمس الوثيقة التأسيسية في نيوزيلندا.
تُعتبر معاهدة وايتانغي وثيقة أساسية تحدد العلاقات بين الأعراق المختلفة التي تعيش في نيوزيلندا.
والخميس الماضي تم تعليق عمل البرلمان النيوزيلندي لفترة وجيزة بعد قيام أعضاء من الماوري بأداء رقصة "هاكا" لتعطيل التصويت على مشروع القانون المثير للجدل.
خلال التصويت الأولي على مشروع القانون، وقف نواب حزب "تي باتي ماوري" لأداء رقصة "هاكا"، وهي رقصة تقليدية تشتهر بها فرق الرجبي النيوزيلندية.
Māori members of New Zealand’s parliament disrupted the passage of a bill that would reinterpret the 1840 Treaty of Waitangi, which uplifts Indigenous peoples. The MPs performed a haka—a traditional Māori dance and chant—causing the session to be suspended. pic.twitter.com/89VhB1aqAS — red. (@redstreamnet) November 14, 2024
توقفت جلسات البرلمان لفترة وجيزة عندما انضم بعض أعضاء البرلمان إلى الرقصة، وسط صيحاتهم التي غطت على أصوات الآخرين في القاعة.
معاهدة وايتانغي
تتضمن معاهدة وايتانغي مقدمة وثلاث مواد، كتبت باللغتين الإنجليزية والماورية. تنص المادة الأولى من النص الإنجليزي على أن "كل حقوق السيادة وسلطتها تعود إلى التاج البريطاني".
وتؤكد المادة الثانية على استمرار ملكية شعب الماوري لأراضيهم، مع منح التاج الحق الحصري للشفعة. أما المادة الثالثة فتمنح شعب الماوري الحقوق والحماية الكاملة كرعايا بريطانيين.
ومع ذلك، يوجد اختلاف كبير بين النصين الإنجليزي والماوري، خاصة فيما يتعلق بمعنى السيادة والتخلي عنها. أدت هذه التناقضات إلى خلافات في العقود التالية للتوقيع، وساهمت في وقوع الحروب النيوزيلندية من عام 1845 حتى عام 1872.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط