أقصر وزارة في مصر ..لماذا حل الملك فؤاد مجلس النواب بعد 9 ساعات من انتخاب سعد زغلول
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تحل اليوم ذكرى وقوع حادثة فريدة من نوعها في تاريخ مصر وربما في تاريخ العالم، وهي حل مجلس النواب بعد مرور 9 ساعات فقط على انتخاب سعد زغلول رئيسًا، ليصبح هذا المجلس أصغر البرلمانات عمرًا في تاريخ مصر وربما في تاريخ العالم.
حل مجلس النوابتعود أحداث هذه الواقعة إلى فشل المحادثات مع بريطانيا في 24 نوفمبر 1924، حيث استقال سعد زغلول من رئاسة الوزراء.
في 23 مارس 1925، عقد مجلس النواب الجديد ومجلس الشيوخ برئاسة توفيق نسيم باشا رئيس مجلس الشيوخ. بعد انتهاء كلمة العرش ومغادرة الملك، اجتمع مجلس النواب بمفرده لانتخاب رئيسه. تقدم سعد زغلول للرئاسة، وترشح عبد الخالق ثروت نيابة عن الحكومة. لم تكن الحكومة واثقة من فوز ثروت، ولكنها أعربت عن قلقها من تهديدات النواب واستغلالها للشكاوى والمغريات لتحقيق مكاسب سياسية. ومع ذلك، فاز زغلول بـ 123 صوتًا مقابل 85 صوتًا لثروت.
قدمت الحكومة استقالتها بصيغة تحريضية، حيث أشارت إلى وجود روح عدائية في المجلس تدل على الإصرار على تبني سياسة سببت الكوارث التي لم تتم معالجتها بعد، وأن المجلس اختار زعيم تلك السياسة لرئاسته والمسؤول الأول عنها.
ورفض الملك فؤاد استقالة الوزارة بل أمر الوزارة بحل مجلس النواب وهو لم يبدأ عمله بعد، وكان النواب قد اختاروا الوكيلين والسكرتيرين وبدءوا اختيار المراقبين ومكتب المجلس، وكان سعد قد استأذن وانصرف ورأس الجلسة على الشمسى فخرج زيور وقال فى النواب: أتشرف بإبلاغ المجلس بأن الوزارة رفعت استقالتها إلى جلالة الملك وأشارت على جلالته بحل المجلس فأصدر المرسوم التالى.." ثم تلا المرسوم الذى يقضى بحل مجلس النواب، وهكذا تم حل المجلس الجديد بعد انعقاده بتسع ساعات فكان أقصر المجالس النيابية عمرا، فى 23 مارس 1925.
تعتبر حادثة حل مجلس النواب بعد انتخاب زغلول رئيسًا للمجلس من أحداث تاريخية هامة في مصر، وأثارت جدلاً واسعًا في ذلك الوقت. وقد اعتبرت هذه الواقعة إحدى مظاهر الاستبداد والتدخل السياسي في الشأن البرلماني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التدخل السياسي المجالس النيابية حل مجلس النواب الملك فؤاد حل مجلس النواب ا فی تاریخ سعد زغلول
إقرأ أيضاً:
لماذا ترفض المُعارضة بشدّة إعطاء الثنائي وزارة المال؟
لا تزال وزارة المال أبرز عُقدة تُواجه الرئيس المكلّف نواف سلام، ففي حين يسود جوٌّ من التفاؤل بشأن ولادة الحكومة، ترتفع الأصوات المُعارضة الرافضة لتكريس حقيبة الماليّة لـ"الثنائيّ الشيعيّ"، مع التشديد على اعتماد معايير مُوحّدة في توزيع الوزارات وتمثيل الجميع، من دون تفضيل أيّ طرفٍ على الآخر.
ولعلّ هناك أسباب كثيرة تدفع المُعارضة إلى الضغط على الرئيس المكلّف لعدم إسناد وزارة الماليّة لحركة "أمل"، فهناك رغبة دوليّة بتحجيم دور "الثنائيّ الشيعيّ" ليس فقط عسكريّاً وإنّما سياسيّاً، وكانت حقيبة المال من أبرز الوزارات التي زادت من نفوذ "الحزب" ورئيس مجلس النواب نبيه برّي عبر المُشاركة في صنع القرار والتوقيع على العديد من المراسيم المهمّة جدّاً.
كذلك، يُؤخذ على "الثنائيّ" أنّه استغلّ وجوده في وزارة المال لعرقلة التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، من حيث عدم التوقيع على التشكيلات القضائيّة وإبقاء العديد من المراكز في القضاء شاغرة كيّ لا يستأنف القاضي طارق البيطار تحقيقاته، علماً أنّ المُعارضة من أكثر الداعين إلى مُحاسبة المسؤولين عن تخزين نيترات الأمونيوم التي أدّت إلى كارثة 4 آب 2020.
وأبعد من موضوع المرفأ، فإنّ "حزب الله" و"أمل" اتُّهِمَا مراراً بأنّهما يستغلّان "المالية" لتعيين ضباط في الجمارك للتحكم في حركة إدخال البضائع وخروجها من المرافئ، وسط الحذر من إيجاد "الحزب" بديلاً عن سوريا وعن مطار بيروت لنقل الأسلحة والأموال إلى لبنان.
وتعليقاً على رفض إعطاء المُعارضة حقيبة المال لبرّي، يُشدّد مصدر نيابيّ مُعارض على أنّ "لا مانع لدى كافة المعارضين في إسناد "المالية" إلى شخصيّة شيعيّة أكاديميّة، تعمل على الإصلاحات، وتُعالج مشاكل البلاد الإقتصاديّة بالتعاون مع مصرف لبنان والحكومة الجديدة والوازارات المعنيّة". أمّا عن إبقاء الوزارة بيد حركة "أمل"، فيقول المصدر عينه إنّه "يُشكّل تدخّلاً فاضحاً في عمل القضاء، وفي عرقلة ملفات حيويّة ومهمّة، بينما المطلوب أنّ يكون عهد العماد جوزاف عون بداية إيجابيّة لتحقيق آمال اللبنانيين وفق خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهوريّة في مجلس النواب بعد انتخابه، عوضاً عن إستغلال وزارة المال للضغط على جميع الوزراء والتحكم في موازنات وبمصروف الوزارات وبالإعتمادات".
ويُضيف المصدر المُعارض أنّ "الثنائيّ" منذ العام 2014، استخدم وزارة المال للضغط سياسيّاً على كافة الأفرقاء، وتُعتبر فرملة عمل القاضي البيطار أبرز دليلٍ على استثمار "حزب الله" و"أمل" الوزارة المذكورة لعرقلة التحقيقات، وعدم إستدعاء والتحقيق مع وزراء ونواب "كتلة الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" الحاليين والسابقين، عبر عدم التوقيع على التشكيلات القضائيّة".
وفي هذا الإطار أيضاً، من أبرز مهمات وزير الماليّة أنّ يقترح إسم حاكم مصرف لبنان القادم ونوابه، بالإضافة إلى إعطاء "الثنائيّ الشيعيّ" المُوافقة الكاملة أم لا على التعيينات العسكريّة والقضائيّة، والتحكّم في تمرير المراسيم الحكوميّة أم عدمه. ويُشير المصدر النيابيّ المُعارض إلى موضوع مهمّ جدّاً لـ"حزب الله" و"أمل" حاليّاً، وهو إعادة الإعمار بعد وقف إطلاق النار، ويتّهم عين التينة وحارة حريك "بنيّتهما في الحصول على الهبات الدوليّة والعربيّة لتوزيعها على مناصريهم، عوضاً عن المساواة بين جميع المواطنين".
إلى ذلك، لا ينفي المصدر أنّ "هناك ضغوطات خارجيّة لعدم إسناد وزارة المال لـ"الثنائيّ"، فالدول الغربيّة والعربيّة تنتظر إعتماد رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة طريقة جديدة في إدارة البلاد قائمة على عدم التعطيل وتعيين شخصيّات أكاديميّة غير سياسيّة في الوزارات"، ويُؤكّد أنّ "وضع وزير تابعٍ لـ"أمل" و"الحزب" سياسيّاً قد يُعرقل تقديم المُساعدات للبنان، كما حدث في عدّة مناسبات مثل انفجار المرفأ، فحصلت الجمعيّات على الهبات كافة، ولم يُعرف أين تمّ توزيعها وصرفها، فيما المطلوب هو إعادة الثقة بالدولة". المصدر: خاص "لبنان 24"
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش