ضريبة الدولار.. الأعلى للدولة يرفض تحميل المواطن تبعات “الإنفاق الموازي مجهول المصدر”
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لفرض رسوم بنسبة 27% على سعر بيع العملة الأجنبية، مطالبا رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة إلغائه ومعالجة أساس المشكلة بمعايير مهنية علمية سليمة.
ووصف المجلس في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة هذه الإجراءات بأنها مخالفة للقانون ولمقتضيات المصالح العليا للدولة، مشيرا إلى عدم وجود مبرر لها.
وأعرب المجلس عن استغرابه من هذه الخطوة، وفي هذا التوقيت، مرجحا كونها تغذية للصراع السياسي، وتوظيفا لخلافات الأطراف السياسية وتأجيجها.
واستنكر البيان تجاهل عقيلة صالح للمجلس الأعلى للدولة الشريك السياسي الأول لمجلس النواب، وتجاوزه في مثل هذه الظروف، مشددا على عدم القبول بهذا الأمر أو السكوت عنه.
ورفض البيان تحميل المواطن تبعات العجز والخلل الذي وصفه محافظ المصرف المركزي بأنه “إنفاق مواز مجهول المصدر”.
ولفت المجلس الأعلى للدولة إلى وجود مؤشرات تدل على أن هناك خرقا في منظومة حماية العملة الوطنية، أدى إلى طباعة كميات كبيرة من العملة المزورة، مرجحا تسببها في رفع سعر الدولار بعد إيداعها عنوة ببعض المصارف وتحويلها إلى السوق لتلتهم كميات من العملة الأجنبية.
وأكد المجلس الأعلى للدولة أن معالجة مثل هذه المسائل ينبغي ألا تتم بإجراءات مستعجلة، بل تتطلب دراسة من الخبراء وذوي الاختصاص الذين أجمعوا على عدم جدواها.
واستنكر البيان إلزام المواطنين بتوقيع تعهدات “كعقود إذعان” تقضي بعدم المطالبة باسترداد قيمة الرسوم على بيع العملة، معتبرا أن هذا الإجراء يعد إكراها غير مشروع وغير مسبوق، ومصادرة لحق التقاضي.
وكان رئيس مجلس النواب قد أصدر قرارا في وقت سابق يقضي بفرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي، بعد طلب من محافظ المصرف المركزي.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة.
الأعلى للدولةالبرلمانالدولارالمركزيرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأعلى للدولة البرلمان الدولار المركزي رئيسي
إقرأ أيضاً:
خيارات المركزي الليبي بخصوص قيمة الدينار الليبي
أرجع ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية النقاش حول الدينار الليبي والاحتمالات حول التعديل في سعره مرة أخرى، بشكل مباشر عن طريق تخفيض قيمته أمام العملات الأجنبية، أو بشكل غير مباشر عبر زيادة الضريبة أو الرسم.
الدينار الليبي يشهد اضطرابا منذ أزمة أغلاق حقول وموانئ النفط العام 2013م، وتساعد الظروف السياسية والأمنية على مضاعفة الهزات التي يواجهها الدينار، إلا أن العامل الأبرز والذي لن يقلل من أثاره الاستقرار السياسي والأمني، هو طبيعة الاقتصاد الذي ترتفع فيه فاتورة الإنفاق بشكل كبير ومستمر، في مقابل توقف سقف إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للدخل، وتراجعه للأسباب المعلومة لدى الجميع.
كل المؤشرات تؤكد أن المعادلة المختلة التي تحكم الاقتصاد الليبي والتي تؤدي إلى ازدياد الضغوط على الدينار الليبي لن تشهد تغييرا إيجابيا، إذ لم تظهر بوادر مطمئنة بخصوص التحكم في النفقات بالدولار وزيادة الوارد منهويبرز عامل آخر يسهم في الاضطراب في قيمة العملة الليبية أمام العملات الأجنبية، وهو تعاطي الجهة المعنية بإدارة الموارد من العملات الصعبة، وهو المصرف المركزي، مع الاضطرابات التي يواجهها الدينار الليبي، والحالة الراهنة ليست باستثناء عن هذا التقييم.
منذ الربع الأخير من العام الماضي، تبنت إدارة المصرف المركزي الليبي سياسة التحكم في قيمة الدينار في مواجهة الدولار عبر غلق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، وذلك من خلال تلبية الطلب على الدولار لمختلف الأغراض.
هذه السياسة صحيحة ومنطقية في حال حيادية العوامل الأخرى، الخارجي منها، والذي يتعلق بأسعار النفط وقيمة الدولار في الأسواق العالمية، ومنع التدخلات والأثار الجانبية المحلية، للفاعلين السياسيين، وانسجام حزمة السياسات الاقتصادية، خاصة السياستين المالية والنقدية، وتشكيل توليفة منهما تدفع باتجاه تعافي الدينار أمام العملات الأجنبية.
يبدو أن إدارة المركزي الليبي لم تقدر جملة العوامل الآنفة الذكر وتأخذها في حسابها بشكل دقيق ومدروس، ويظهر هذا من خلال الارتباك في موافقة الطلب على النقد الأجنبي، حيث تفتح الأبواب أمام هذا الطلب بسخاء، لتجد نفسها غير قادرة على الاستمرار في ذلك فتقوم بوقف بيعه من خلال قفل منظومة بيع الدولار للأغراض الشخصية أو تقييد الاعتمادات المستندية.
رسالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموجهة لمحافظ المصرف المركزي والتي تضمنت انتقادات لآداء المصرف المركزي سواء في إدارة النقد الأجنبي أو مهمة الإشراف على إعمال المصارف التجارية، وموقف المصرف من السياسة المالية للحكومة وما وصفه بالإنفاق "المنفلت"، تشير بوضوح إلى غياب التناغم بين السياسة المالية والنقدية، والمشهد يؤكد أن التفاهم والتنسيق لن يكون ممكنا في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.
في ظل الاعتماد الكلي على الخزانة العامة في تمويل معظم أوجه الصرف، خاصة المرتبات والدعم التي تشهد ارتفاعا مخيفا، ومع الأخذ في الاعتبار أثر العامل السياسي والمتمثل في الانقسام الحكومي والانفاق والإنفاق الموازي والهدر والفساد فإن خطط تقوية قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية سيكون مصيرها الإخفاق،المصرف المركزي كشف أن العجز في ميزان المدفوعات بلغ 2.6 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وهذا العجز مرشح للارتفاع خلال شهر مارس، ويبدو أن الأرقام تسببت في زيادة مخاوف وقلق المصرف المركزي فكانت ردة الفعل الأولى وقف بيع الدولار، فجاء الرد السريع بارتفاع سعره في السوق الموازية بنحو 10%.
كل المؤشرات تؤكد أن المعادلة المختلة التي تحكم الاقتصاد الليبي والتي تؤدي إلى ازدياد الضغوط على الدينار الليبي لن تشهد تغييرا إيجابيا، إذ لم تظهر بوادر مطمئنة بخصوص التحكم في النفقات بالدولار وزيادة الوارد منه، حيث أن التوسع في عرض النقد الأجنبي سيفضي إلى عجز لن يقل عن 12 مليار دولار أمريكي نهاية العام الجاري، وفي حال فرض قيود على بيع الدولار، فالنتيجة ستكون ارتفاع في قيمته في السوق الموازية، والعودة إلى حالة الجشع بسبب الرغبة في الاستفادة من الفروقات بين قيمة الدولار في المصارف وقيمته في السوق الموازية، وانعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات.
والخلاصة أنه وفي ظل الاعتماد الكلي على الخزانة العامة في تمويل معظم أوجه الصرف، خاصة المرتبات والدعم التي تشهد ارتفاعا مخيفا، ومع الأخذ في الاعتبار أثر العامل السياسي والمتمثل في الانقسام الحكومي والانفاق والإنفاق الموازي والهدر والفساد فإن خطط تقوية قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية سيكون مصيرها الإخفاق، وسيكون الملجأ، كما كان خلال الأعوام السبع الماضية، تخفيض قيمة الدينار عبر قرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، أو زيادة الرسوم المفروضة على بيعه.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا