محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السيارات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم السبت القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على المواقف ومحطات الوقود لمنع استغلال المواطنين وضبط المخالفين وذلك بعد تعديل أسعار تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية وذلك عقب تحريك اسعار المواد البترولية الذى أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول أمس الجمعة وذلك فى إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.
وكما وجه اللواء عصام سعد رؤساء المراكز والاحياء بالاشتراك مع المتابعة الميدانية والإدارات التموينية بالمراكز لمتابعة محطات الوقود والبالغ عددها 154 محطة وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومتابعة أي مشكلات وحل أي شكاوي تواجه المواطنين كما وجه بمتابعة انتظام سير العمل بكافة مواقف نقل الركاب والسرفيس والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وضع ستيكر بقيمة التعريفة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب على مستوى المحافظة.
وفى هذا الإطار قام رؤساء مراكز ديروط والقوصية وصدفا والبداري وساحل سليم والغنايم وحى شرق أسيوط بالتنسيق مع ادارة المواقف بالمحافظة بالمرور الميداني على مواقف السيارات والسرفيس لمتابعة سير العمل والإطمئنان على إلتزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة والتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وتعليق بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل الموقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة وعدم السماح لأى سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة والتنبيه على عدم السماح بخروج أى سيارة من المواقف دون الاستيكر موضح به التسعيرة منعًا لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين،فضلًا عن متابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.
وكان محافظ أسيوط قد أصدر القرار رقم 659 لسنة2024 بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها المحاسب عدلى ابوعقيل سكرتير عام مساعد المخافظة وعضوية العقيد محمد عبد العزيز وكيل إدارة المرور ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ وممدوح حماد موكيل وزارة التموين ويسري سند مدير ادارة المواقف بالمحافظة ومنار غالى مدير الشئون القانونية بالمحافظة وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وذلك لوضع تعريفة الركوب الجديدة لمركبات الأجرة بنطاق المحافظة في ضوء الزيادة الجديدة في سعر السولار وقد انعقدت عقب إقرار وتعديل الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية لوضع التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز وبعضها مع استمرار إنعقاد غرفة إدارة الازمات والكوارث بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء واسلامة العامة لمتابعة تنفيذ تلك القرارات.عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادى الجديد: فتح المراكز التكنولوجية أمام المواطنين بعد مد فترة التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتسهيل عملية تقنين أوضاع المواطنين، وتنظيم البناء بشكل قانوني.
فترة التمديد تبدأ في 5 مايو 2025ووفقًا للقرار، ستبدأ فترة التمديد الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025 وتستمر حتى نهاية نوفمبر 2025. ومن المتوقع أن تساهم هذه الفترة الإضافية في توفير فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم على التصالح في المرات السابقة، أو أولئك الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات الخاصة بهم.
إجراءات تسهيل تقديم طلبات التصالحوفي هذا السياق، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على أهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية أو الجهات المختصة لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة. وأضاف أن المحافظة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين لضمان إتمام عملية التصالح بكل سهولة ويسر.
وأوضح الزملوط أن القرار يهدف إلى تمكين المواطنين من تقنين أوضاعهم بشكل قانوني ومنظم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق المواطنين والمساهمة في تنظيم عمليات البناء في المحافظة.
مبادرة الدولة لتقنين الأوضاعوكان قد أُصدر قرار من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يقضي بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، بدءًا من تاريخ 5 مايو 2025. ويعكس هذا القرار التزام الدولة بتوفير الفرص المناسبة للمواطنين للامتثال للقوانين الخاصة بالبناء، في ظل سعي الحكومة الدائم لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
إيجابيات القرار على المواطنين والمجتمعيعد هذا القرار بمثابة فرصة ذهبية للمواطنين الذين تعذر عليهم التقدم في الفترة السابقة بسبب بعض الظروف، سواء كانت إدارية أو شخصية. كما يعكس التوجه الحكومي الرغبة في التصدي للمخالفات البناء المنتشرة في العديد من المناطق، وتنظيمها بما يخدم مصلحة المواطنين ويحسن من مستوى الحياة في المجتمعات المحلية.
وتأمل الحكومة أن يسهم تمديد فترة التصالح في تحسين الأوضاع القانونية للبناء، وتحفيز المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم القانونية من خلال دفع الرسوم المقررة واستيفاء كافة المستندات المطلوبة.
خلفية عن التصالح في مخالفات البناءيُذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء قد تم إصداره في عام 2019، بهدف تنظيم الأوضاع القانونية للمباني المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص أو تجاوزت القوانين المعمول بها. ومنذ ذلك الحين، تواصل الدولة تفعيل هذه المبادرة من خلال منح المواطنين فرصًا متعددة لتسوية أوضاعهم القانونية.
يعد قرار التمديد هو أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل عملية التصالح على المخالفين، ويؤكد استمرار الحكومة في دعم المواطنين وتيسير الإجراءات القانونية لهم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)