حدث آخر 10 سنوات.. معدلات غير مسبوقة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قدمت القيادة السياسية دعما ومتابعة مستمرة لمشروعات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي للمنازل لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف المصاريف عن المواطنين، وهو ما جاء من خلال اتجاه وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعي للعديد من القرى بدلا من أنابيب البوتاجاز خلال ال10 سنوات الماضية.
ووفق وزارة البترول فقد تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي أكثر من 9 ملايين وحدة سكنية بما يمثل حوالى 60% من إجمالي عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981، والتي بلغت أكثر من 15 مليون وحدة سكنية مما وفر الخدمة لأكثر من 62 مليون مواطن .
وتقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال التسعة سنوات الماضية حوالى 143 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز.
تم تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدلات بلغت 1.2 مليون وحدة سنوياً، وهو ما جاء من خلال إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية للتقسيط الميسر لمساهمة العميل فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقسط شهري 30 جنيه على فاتورة الاستهلاك بدون فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التعاقد .
وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز فقد تم تركيب حوالي 1.8 مليون عداد مسبق الدفع.
جدير بالذكر أنه قد تم توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 409 مناطق جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الخمسة أعوام الماضية كمعدل غير مسبوق .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي البترول توصیل الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
الغاز المسال في اليمن.. طاقة معطلة منذ سنوات تهدر مليارات الدولارات
رغم تصنيف قدرة الغاز المسال في اليمن ضمن الأكبر عالميًا، فإن البلاد ما تزال متوقفة عن التصدير منذ سنوات طويلة، لتفقد موردًا ماليًا مهمًا، وسط صراعات سياسية ووضع اقتصادي صعب.
ويأتي اليمن ضمن أكبر 20 دولة في العالم تمتلك قدرة إنتاج غاز مسال تبلغ 6.7 مليون طن سنويًا، ولكنها معطّلة منذ منتصف العقد الماضي، ولم تعمل إلّا 7 سنوات فقط، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وتصل احتياطيات الغاز الطبيعي في الدولة العربية إلى 16.9 تريليون قدم مكعبة (0.47 تريليون متر مكعب)، بحسب تقديرات أويل آند غاز جورنال، في حين تشير تصريحات رسمية أن احتياطيات الغاز تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة (0.56 تريليون متر مكعب).
وفي عام 1984 اكتشف اليمن الغاز الطبيعي بالتزامن مع العثور على النفط، في حوض مأرب-الجوف النفطي، بنوعيه سواء الغاز المصاحب للنفط أو الغاز غير المصاحب.
المحطات التاريخية لمشروع الغاز المسال في اليمن
بدأ اليمن في تسعينيات القرن الماضي التفكير في استغلال احتياطيات البلاد من الغاز بصورة أفضل وتصديره للخارج لتحقيق عوائد أكبر؛ وهو ما نتج عنه توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع إسالة الغاز الطبيعي وتصديره عام 1997.
وفيما يلي المحطات التاريخية لمشروع الغاز المسال في اليمن:
1995: تأسيس الشركة اليمنية للغاز المسال.
1997: مصادقة البرلمان على اتفاقية تطوير الغاز.
2005: انطلاق أعمال بناء محطة الغاز المسال وخط أنبوب.
2009: تصدير أول شحنة من الغاز المسال اليمني.
2010: تشغيل مشروع الغاز المسال بكامل طاقته.
2016: توقُّف محطة الغاز المسال بسبب الحرب الأهلية.
مشروع الغاز المسال في بلحاف
في عام 1995، قررت البلاد بدء دراسة إنشاء مشروع الغاز المسال في اليمن، تتضمن عمليات مسح للمواقع المحتملة لتحديد أفضل منطقة يمكن تنفيذ المحطة فيها.
ومن ثم توصلت الدراسات إلى أن مدينة بلحاف المطلة على خليج عدن هي المنطقة الأنسب لإنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي المستخرج من مدينة مأرب الواقعة شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.
وكان من أبرز ما يميز "بلحاف" الساحلية انخفاض المخاطر الطبيعية والجغرافية، وتمتُّعها بعمق طبيعي يساعد في استقبال الناقلات الضخمة.
كما تتميز بموقعها الجغرافي الذي يتيح للشركة الوصول بسهولة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية وأميركا الشمالية والجنوبية.
وبحلول عام 2004، بدأ اليمن حفر ومد خط أنابيب بطول 320 كيلومترًا مربعًا من حقول قطاع 18 الواقعة في مدينة مأرب إلى شاطئ منطقة بلحاف الساحلية في خليج عدن.
وقرر اليمن تخصيص 9.15 تريليون قدم مكعبة (0.26 تريليون متر مكعب) من احتياطيات الغاز في تلك الحقول للتصدير، في حين تقرر تخصيص 1 تريليون قدم مكعبة (0.03 تريليون متر مكعب) من تلك الكمية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
انطلاق مرحلة توقيع عقود التصدير
بلغت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ محطة الغاز المسال في اليمن نحو 5 مليارات دولار، تتضمن 2.8 مليار دولار عبارة عن قروض تمويل دولية.
ويتكون المشروع من خطَّي إنتاج بقدرة تصل إلى 3.35 مليون طن متري سنويًا (4.5 مليار متر مكعب) لكل خط منهما.
ونجحت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس/آب عام 2005 بتوقيع عقود بيع وشراء طويلة الأجل تصل إلى 20 عامًا، مع 3 شركات عالمية.
وفازت مؤسسة الغاز الكورية الجنوبية (كوغاز) بأول عقد لشراء الغاز المسال اليمني، ثم العقد الثاني مع شركة جي دي إف سويز -"إنجي" حاليًا-، والعقد الثالث مع شركة توتال غاز آند باور لشراء الكمية المتبقية، لتتوزع كما يلي:
كوغاز: 2 مليون طن.
إنجي: 2.5 مليون طن.
توتال: 2 مليون طن.
وفي شهر مايو/أيار 2008، وقّعت الشركة اليمنية للغاز المسال اتفاقيات مع بنوك ووكالات ائتمان أوروبية وآسيوية لتمويل المشروع بقيمة 2.8 مليار دولار، وهو ما يمثّل 58% من تكلفة المشروع.
من يملك محطة الغاز المسال في اليمن؟
تدير الشركة اليمنية للغاز المسال منشأة بلحاف، التي تتوزع حصصها على 7 شركات ومؤسسات، تتضمن شركتين عالميتين، ومؤسستين تتبع الحكومة اليمنية، و3 شركاء من كوريا الجنوبية، وفقًا لما توضحه الحصص التالية:
شركة توتال إنرجي: 39.62%
شركة هنت أويل: 17.22%
الشركة اليمنية للغاز: 16.73%
مؤسسة إس كيه الكورية: 9.55%
المؤسسة الكورية للغاز "كوغاز": 6%
شركة هيونداي: 5.88%
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات اليمنية: 5%
بداية التصدير حتى التوقف الراهن
في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، بدأ اليمن تصدير الغاز المسال من محطة بلحاف إلى الأسواق الأميركية والآسيوية، وسط تقديرات رسمية وقتها بأن مشروع الغاز المسال في اليمن سيمثّل أكبر دخل مستقل للبلاد على مدار 20 عامًا.
وفي مطلع أبريل/نيسان 2010، بدأ اليمن تشغيل الخط الثاني لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، لتعمل المنشأة بكامل طاقتها.
وحصلت الحكومة على أول عائدات من مبيعات الغاز المسال في اليمن خلال 2009، في حين حصل الشركاء المساهمون على أول حصة لهم من الأرباح في عام 2012.
ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات اليمن من الغاز المسال خلال (2009- 2015):
صادرات اليمن من الغاز المسال
وتوضح بيانات، اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، أن صادرات اليمن من الغاز المسال سجّلت قفزات خلال المدة من 2009 حتى 2014، ثم انخفضت بصورة حادة، وتوقفت بعد ذلك منذ 2016.
ويأتي ذلك بعد اندلاع الحرب الأهلية في اليمن عام 2014، وإطاحة جماعة الحوثي بالحكومة المعترَف بها دوليًا من صنعاء، ومحاولتها الاستيلاء على الحقول في مأرب.
وصدّرت اليمن في أول عام لها نحو 0.4 مليار متر مكعب من الغاز المسال، وقفزت الصادرات إلى 5.5 مليار متر مكعب في عام 2010.
وفي عام 2011، قفزت صادرات الغاز المسال اليمني إلى 8.8 مليار متر مكعب، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في 2013، عند 9.9 مليار متر مكعب.
ومن ثم انخفضت الصادرات إلى 9.4 مليار متر مكعب في عام 2014، لتهبط بصورة حادة إلى 1.9 مليار متر مكعب في 2015، ومنذ 2016 لم تصدّر البلاد أيّ شحنة غاز مسال للسوق العالمية.
واتهمت الحكومة اليمنية عمليات جماعة الحوثي بأنها وراء توقُّف صادرات اليمن من الغاز المسال من محطة بلحاف، ليرهن العديد من المسؤولين والخبراء عودة التصدير بوقف دعم إيران للحوثي.
وطلب وزير النفط اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، من طهران وقف دعمها للمتمردين الحوثيين والمعارك، حتى تستطيع بلاد التمتع بثرواتها الطبيعية، موضحًا أن بلاده تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا