غيبرييسوس يطالب السلطات الإسرائيلية بإنهاء حصارها لمجمع الشفاء الطبي في غزة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
جنيف-سانا
طالب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، مؤكداً أن المستشفيات ليست ساحات قتال، ويجب حمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي نشره مركز أنباء الأمم المتحدة اليوم قال غيبرييسوس: “إن المنظمة وشركاءها فقدوا الاتصال بالعاملين في المستشفى منذ بداية الاقتحام .
ومع التقارير التي تفيد باعتقال السلطات الإسرائيلية واحتجازها عاملين صحيين حذر غيبرييسوس: “من أن الوضع الجاري قد يؤثر على قدرة المستشفى على العمل، حتى بأبسط قدر، ويحرم المرضى من الرعاية الحرجة المنقذة للحياة”.
ونشر مدير منظمة الصحة العالمية على حسابه على موقع إكس شهادة من طبيب من مجمع الشفاء أرسلها لأحد موظفي الأمم المتحدة تؤكد إبقاء خمسين عاملاً صحياً معظمهم من المبتدئين أو المتطوعين و143 مريضاً في مبنى واحد منذ اليوم الثاني للاقتحام الإسرائيلي وبكمية محدودة للغاية من الطعام والمياه ومرحاض واحد فقط معطل.
وشدد طبيب المشفى في رسالته على أن المرضى في حالة حرجة، والعديد منهم ملقى على الأرض، ثلاثة مرضى بحاجة للعناية المركزة. فيما توفي مريضان كانا على أجهزة الإنعاش بسبب انقطاع الكهرباء، كما لا يوجد مرافقون للمرضى ولا إمدادات طبية أساسية ولا مواد تضميد ولا أدوية، فيما يسمع العاملون أصوات القصف بشكل متواصل ويعملون وسط الخوف على سلامتهم وسلامة مرضاهم.
وقال غيبرييسوس: “إن هذه الظروف غير إنسانية على الإطلاق”، داعياً إلى الإنهاء الفوري للحصار، وناشد الوصول الآمن للمستشفى لضمان حصول المرضى على الرعاية التي يحتاجون إليها.
بدورها حذرت منظمة اليونيسف من المخاطر الصحية الكبيرة على الأطفال في قطاع غزة والناجمة عن نقص المياه والتحديات المتعلقة بالنظافة وعدم كفاية خدمات الصرف الصحي.
فيما ذكر شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني أن إنتاج المياه في غزة انخفض الشهر الماضي إلى أقل من ستة بالمئة مما كان عليه قبل تشرين الأول الماضي أي بداية العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة أطفال ونساء
أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن قرابة 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، ما يشير إلى "انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب".
جاء ذلك في تقرير نشرته المفوضية، اليوم الجمعة، حول الانتهاكات خلال الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وحتى نيسان/ إبريل 2024، و"يفصّل بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي، التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب".
وقال التقرير إن "محكمة العدل الدولية، أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة، على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها".
بدوره، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل والفوري لتلك الالتزامات، وقال إن "هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحا، بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات إسرائيل في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة الأونروا".
وأكد أنه "من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، أن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة".
وذكّر المفوض السامي "بواجب الدول أن تتحرك لمنع الجرائم الوحشية، وحَثَّها على دعم عمل آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية بموجب القانون الدولي وتماشيا مع المعايير الدولية".
وأشار التقرير إلى "تصريحات متكررة صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تربط إنهاء الصراع بتدمير غزة بالكامل ورحيل الشعب الفلسطيني، كما يوثق جهودا تهدف إلى تبرير التمييز والأعمال العدوانية والعنف تجاه الفلسطينيين، بل وحتى إبادتهم".
وأوضح التقرير "العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات"، بما في ذلك الحصار الكامل الذي فرضته قوات الاحتلال على غزة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر.
وبين أن هذه الممارسات من قبل قوات الاحتلال أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة.
وأثار التقرير "مخاوف بشأن الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات بشكل يبدو ممنهجا، وعلى الصحفيين، فضلاً عن تقارير حول استخدام الفسفور الأبيض."
ودعا المفوض السامي الدول الأعضاء، "بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى تقييم مبيعات الأسلحة أو نقلها وتوفير الدعم العسكري أو اللوجستي أو المالي، بهدف إنهاء هذا الدعم إن ترتب عليه خطر حدوث انتهاك للقانون الدولي".
وقال: "تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من قتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني"، وأضاف: "للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب"، مؤكدا أنه "يجب وقف العنف فورا، والتركيز على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق