د. مسعود بن علي الحارثي

يتناول هذه المقال، في جزأين، موضوع "الجامعات الريادية"، أو كما يطلق عليها البعض "جامعات ريادة الأعمال". حيث يُركز الجزء الأول على تعريف المفهوم كواحد من المفاهيم الحديثة في مشهد التعليم العالي الجامعي. موضحاً أهمية تبني فكرة "الجامعة الريادية"، ومسوغات تحول الجامعات التقليدية إلى هذا الأنموذج في عصر يتسم بالتنافسية والتسابق الدولي لمواكبة مستجداته وانعكاساته على مكونات العملية التعليمية والبحثية من ناحية، وعلى سوق العمل ومتطلباته المتجددة، من ناحية أخرى.

بينما يتطرق القسم الثاني من المقال إلى بناء هذا المفهوم من منظور السياق الوطني، والممكنات الداعمة للمساهمة الفاعلة لمنظومة التعليم العالي في تحقيق تطلعات "رؤية عمان 2040"، واهدافها الاستراتيجية.

الجامعة الريادية.. لمحة موجزة

إن المتتبع للتحولات غير المسبوقة في مشهد التعليم العالي خلال النصف الثاني من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين وما صاحبها من ثورة أكاديمية، يرى أن استيعاب حيثيات هذه التحولات وانعكاساتها المستمرة على العملية التعليمية ليس بالأمر اليسير. وبالرغم من أن التطورات التي ظهرت في السنوات الأخيرة ليست أقل عن تلك التي حدثت في القرن التاسع عشر؛ حينما شهدت "الجامعة البحثية" في ألمانيا تطوراً لأول مرة، والذي تلته تطورات في أماكن أخرى، من حيث إعادة تصميم طبيعة الجامعات في معظم أنحاء العالم، غير أن التغيرات الأكاديمية التي برزت في أوائل هذا القرن تعد أكثر شمولية نتيجة لصفة العالمية التي اتسمت بها تلك التغيرات، من ناحية، ولعدد المؤسسات التعليمية والأطراف الأخرى المتأثرين بها، من ناحية ثانية. وقد كان لهذه المعطيات أثرها في تحول التعليم العالي في أوائل القرن الحادي والعشرين إلى مؤسسة قادرة على المنافسة؛ حيث أصبحت عملية الالتحاق بالجامعات عالية المستوى في مختلف الدول يمثل تحدياً، وبات على الطلاب التنافس للالتحاق بالمساقات والبرامج النادرة في هذه الجامعات. وهذا ما يفسر التحول الذي شهدته مؤسسات التعليم العالي في أنحاء العالم خلال العقد الأخير، وشعورها العميق بأن ما تنتجه من معرفة وما توظفه من هيئات أكاديمية وما تخرجه من طلاب يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد المعرفي العالمي.

لقد شكلت المنافسة في أحيان كثيرة قوة دافعة في البيئة الأكاديمية، وأصبحت الجامعات تتنافس دولياً للحصول على مراكز متقدمة في الترتيب العالمي، وهو ما يؤكد أن الجامعات لم تعد تعمل في سياق منفرد، أو محلي أو وطني، بل أنها تنهض بدور أكبر على المسرح العالمي، وأن ما يحدث في المؤسسات والنظم الموجودة في جزء مُعين من أنحاء العالم له آثار تتجاوز حدود البيئة المباشرة. ولم يعد متوقعًا من الجامعات أن تعمل بشكل منعزل، بل إنها تعد جهات متفاعلة تعمل بشكل وثيق ليس مع قطاع الصناعة والأعمال فحسب، وإنما مع المجتمع والحكومة أيضاً؛ حيث أصبحت الحكومات تنظر إلى الجامعات باعتبارها الجهة الفاعلة في تقديم الحلول والمبادرات للقضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع، والمحرك المهم في المساهمة في ناتجها القومي المحلي، والإندماج مع الصناعة والسوق.

وأمام المعطيات التي واجهتها مؤسسات التعليم العالي في السنوات الأخيرة، والتي يستدعي منها أن تتجاوب معها، مثل تخفيضات الميزانية، وتغير توقعات أصحاب المصلحة، والطلب المستمر والمتزايد على التعليم العالي، والعولمة،(globalisation) ، والتواصل الشبكي، والتقنية المرئية، والابتكارات التنموية، وغيرها من المسوغات التي أسهمت في إعادة صياغة أهداف الجامعات وتشكيل أدوارها؛ لم تعد هذه المؤسسات اليوم تقتصر على أدوارها الثلاثة الشهيرة،  والمتمثلة في "التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع"؛ وإنما أضاف "تسويق المعرفة”Knowledge Commercialisation”  بعداً جديداً مهماً في تحول دور الجامعات الحديثة. وتحاول الجامعات اليوم اكتشاف طرق جديدة لمواجهة تلك التوقعات؛ أولاً، لدعم نفسها، وثانياً، للتنمية المستدامة للمجتمعات ووالأطراف ذات العلاقة كافة. وبالتالي فإن فكرة تحول مؤسسات التعليم العالي إلى "جامعات ريادية"، أو جامعات "ريادة الأعمال"، هي نتاج لتطور الجامعات، وقد يكون استجابة مرنة لهذه التوقعات.

مسوغات التحول إلى "الجامعة الريادية"

وتشير أدبيات التعليم العالي إلى أن ظهور الجامعة الريادية جاء نتيجة للتطور الداخلي للجامعة والمؤثرات الخارجية على الجامعة، إلى جانب الدور المتزايد للمعرفة في المجتمع، والابتكار القائم على المعرفة. وأصبحت "جامعة ريادة الأعمال" ليس من أجل تلبية احتياجات بيئتها الخاصة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الإقليمية والوطنية (Gibb, 2012) فحسب، ولكن أيضًا لتحسين وضعها المالي ووضع العاملين فيها. فالجامعة الريادية، أو "جامعة ريادة الأعمال"، بحسب كلارك (Clark, 2001) تعني أنها جامعة قادرة على إنتاج اتجاه استراتيجي يركز على صياغة الأهداف الأكاديمية، وتحويل المعرفة المنتجة داخل الجامعة إلى فائدة اجتماعية واقتصادية. وأنها، جامعة تنشئ مراكز لبراءات الاختراع و/أو ريادة الأعمال داخل الجامعة، وتجري أبحاثاً ومشاريع مبتكرة بالاشتراك مع الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة، وهي في ذات الوقت تتكامل مع جميع الشركاء المهمين من خلال مراكز البحوث أو مجمعات التكنولوجيا، وتوفر الفرص والبيئات لتشجيع ريادة الأعمال لدى الطلاب.

وفي راي يتفق مع تعريف كلارك (2001Clark, )، يؤكد جيب (Gibb, 2012) على أن الجامعة الريادية يجب أن يكون لها ثلاثة أهداف رئيسة. أولاً، تحويل فكرة أن لا يكون خريجو الجامعة باحثين عن عمل فحسب، وإنما يكونوا أيضًا أفرادًا يخلقون فرص العمل. ويلفت هذا الهدف الانتباه إلى حقيقة أن الجامعة الريادية يجب أن تقوم بتثقيف الأفراد الرياديين. ثانياً، ينبغي دراسة إدارة ريادة الأعمال في مجموعات بحثية متعددة التخصصات من أجل التعامل مع المشكلات التي تظهر أثناء إنشاء شركات جديدة. ثالثًا، يمكن القول أن الأبحاث التي يتم إجراؤها داخل الجامعات ينبغي أن لا يكون تصميمها وتنفيذها للنشر الأكاديمي فقط، وإنما أيضًا كمصدر للابتكار، والإبداع، والاقتصاد الوطني، ورفاه المجتمع.

ومن ناحية أخرى، يتطرق يلخص د. أحمد الشميمري (2021) إلى عدد من الجوانب المهمة في بناء هذا المفهوم، ملخصاً الدوافع نحو تحول الجامعات التقليدية إلى جامعات ريادية، في خمسة محاور رئيسة، وهي:

أولاً: تأطير المبادرات والخطط المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال بالجامعات. فالأنشطة المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال ينبغي التعامل معها كمنظمومة متكاملة، وأن لا تبنى على الحماس الفردي والزمني للمسؤول. بمعنى أن تميل الجامعة للحاضنات، نتيجة لتحمس المسؤول لفكرة الحاضنات. أو أن تركز الجامعة جهودها في الملكية الفكرية، أو في مراكز الابتكار، من منطلق تحمس المسؤول لهذه المبادرات، ويغفل، على سبيل المثال، عن عناصر أخرى في المنظومة مثل تأهيل رأس المال البشري في الجامعة، أو أساليب التعليم الابتكاري أو التعاون مع قطاع الصناعة والأعمال.

ثانياً: أن التوجه نحو "الجامعة الريادية"، يعين الجامعة في أن يكون لديها مقياس محدد لأدائها، ومقارن مع نطيراتها من الجامعات الوطنية والدولية؛ بحيث تستطيع من خلاله قياس ما وصلت إليه في رياديتها، ومعرفة المحاور والأبعاد التي تحتاج إلى تقوية، وتلك التي تحتاج إلى تعزيز أكبر.

ثالثاً: تعد الجامعة الريادية فرصة سانحة لتميز الجامعات. فمعايير التميز وقياس الأثر تتحول في العالم اليوم من التركيز على إعداد الأبحاث والنشر العلمي والاستشهاد العلمي والسمعة، إلى التركيز أيضاَ على معاملات الأثر الاقتصادي والإجتماعي للجامعة. وبالتالي فإن مقياس التميز كجامعة ريادية هو فرصة كبيرة وممكنة التحقيق، ولاسيما بالنسبة للجامعات الناشئة.

رابعاً: تتجه معظم الدول اليوم نحو إفساح مجال أوسع للجامعات، للعمل على (أ) تنويع مصادر تمويلها، وأن لا تعتمد كلياً على التمويل الحكومي، و(ب) أن تعتمد على إدارة مواردها بنفسها، و(ج) أن تكون الجامعة منتجة وقادرة على الاستثمار “self-financing”  ،و "تسويق معرفتها"، وهو المحرك الحيوي للجامعة الريادية.

خامساً: التكامل مع الهوية البحثية للجامعات. فمن المهم أن تحدد الجامعات هويتها البحثية ومسارات تميزها. وأن لا تقتصر هذه الهوية على نشرها العلمي، ونشاطها البحثي فحسب؛ وإنما ينغي أن يصاحب ذلك تميز في الابتكارات “Spin off Companies”  و”Start Up”  ونشاطها في الحاضنات. فمثلاً، عندما تحدد الجامعة هويتها البحثية لتتركز حول "الأمن الغذائي"، فإنه يتوقع منها أن يكون لديها ابتكارات في الأمن الغذائي، وحاضنات في الأمن الغذائي، وشركات ناشئة في الأمن الغذائي‘ بالإضافة إلى إيجاد تواصل وثيق مع قطاع الصناعة والأعمال في مجال الأمن الغذائي. وحينها يكون الأثر ذا قيمة مضافة في التنمية الاقتصادية والإجتماعية.

وتأسيساً على ماسبق، يمكن القول أن الجامعات الريادية تتميز عن غيرها في سمات عدة، ومن بينها: (أ) الإبداع: أي تجديد الخدمات التعليمية الممنوحة للمجتمع من خلال البحث والتطوير، و(ب) التميز: من خلال تقديم خدمات تعليمية متميزة، و(ج) التكلفة: وذلك بتقديم الخدمة التعليمية ذات التكلفة المناسبة دون المساس بجودة التعليم ونوعيته، و(د) التحالفات: أي إبرام اتفاقيات مع العديد من المؤسسات التعليمية الجيدة؛ بهدف تحقيق أهداف مشتركة ومكاسب أكاديمية متفق عليها، و(ه) الاستباقية: وهي القدرة على استيعاب مختلف التغيرات والبدء في تنفيذ العمل قبل المنافسين.

وعليه، فإن الجامعة الريادية هي التي تمتلك القدرة التنظيمية والثقافية التي تشجع منسوبيها على التعلم والمبادرة والابتكار والمسؤولية الاجتماعية لاستيعاب التحديات البيئية وفهم المشكلات المجتمعية ومن ثم توظيف تلك الإمكانات والقدرات لإحداث التغيير للأفضل والاستجابة لمتطلبات التنمية المجتمعية والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية، والتقنية، والسكانية. لذا، فإن التحول نحو الجامعة الريادية لا يعني أن الجامعة تصبح أقل توجهاً نحو البحث العلمي، بل أن الأنشطة البحثية والتعليمية يُنظر إليها على أنها رأس مال، وتتوقع الجامعة تحقيق موارد مالية من أنشطتها من خلال المشاريع مع مجتمع الأعمال.

في الجزء الثاني من المقال، سوف نتطرق بإذن الله إلى بناء المفهوم من منظور السياق الوطني، والممكنات الداعمة لمنظومة التعليم العالي ومساهمتها في تحقيق تطلعات "رؤية عمان 2040"، واهدافها الاستراتيجية.

 

Clark, B. (2001). The Entrepreneurial University: New Foundations for Collegiality, Autonomy, and Achievement, Higher Education Management, Vol.13, No.2

Gibb, A. (2012). Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university development: towards the building of a strategic framework, Annals of Innovation & Entrepreneurship, 2012, 3

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" 

واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.

التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهميةإنشاء فروع لجامعة الإسكندرية باليونان والعراق والسعودية.. حصاد التعليم العاليالتعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025أيمن عاشور: التعليم العالي تلتزم بأعلى المعايير الدولية في التميز المؤسسي

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • فوز باحثة مصرية بجائزة اتحاد الجامعات العربية لأفضل رسالة ماجستير في الاقتصاد الأخضر
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة هذه الكيانات
  • الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
  • تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
  • تقرير برلماني: مخرجات مؤسسات التعليم العالي لا تواكب سوق العمل
  • التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
  • التعليم العالي: لوائح الجامعات المصرية تتوافق مع المعايير الدولية
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهمية
  • التعليم العالي: المركز القومي للبحوث يطلق الإصدار الثالث لمبادرة "أجيال"