الجامعة الريادية..بناء المفهوم واستشراف المستقبل (1- 2)
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
د. مسعود بن علي الحارثي
يتناول هذه المقال، في جزأين، موضوع "الجامعات الريادية"، أو كما يطلق عليها البعض "جامعات ريادة الأعمال". حيث يُركز الجزء الأول على تعريف المفهوم كواحد من المفاهيم الحديثة في مشهد التعليم العالي الجامعي. موضحاً أهمية تبني فكرة "الجامعة الريادية"، ومسوغات تحول الجامعات التقليدية إلى هذا الأنموذج في عصر يتسم بالتنافسية والتسابق الدولي لمواكبة مستجداته وانعكاساته على مكونات العملية التعليمية والبحثية من ناحية، وعلى سوق العمل ومتطلباته المتجددة، من ناحية أخرى.
الجامعة الريادية.. لمحة موجزة
إن المتتبع للتحولات غير المسبوقة في مشهد التعليم العالي خلال النصف الثاني من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين وما صاحبها من ثورة أكاديمية، يرى أن استيعاب حيثيات هذه التحولات وانعكاساتها المستمرة على العملية التعليمية ليس بالأمر اليسير. وبالرغم من أن التطورات التي ظهرت في السنوات الأخيرة ليست أقل عن تلك التي حدثت في القرن التاسع عشر؛ حينما شهدت "الجامعة البحثية" في ألمانيا تطوراً لأول مرة، والذي تلته تطورات في أماكن أخرى، من حيث إعادة تصميم طبيعة الجامعات في معظم أنحاء العالم، غير أن التغيرات الأكاديمية التي برزت في أوائل هذا القرن تعد أكثر شمولية نتيجة لصفة العالمية التي اتسمت بها تلك التغيرات، من ناحية، ولعدد المؤسسات التعليمية والأطراف الأخرى المتأثرين بها، من ناحية ثانية. وقد كان لهذه المعطيات أثرها في تحول التعليم العالي في أوائل القرن الحادي والعشرين إلى مؤسسة قادرة على المنافسة؛ حيث أصبحت عملية الالتحاق بالجامعات عالية المستوى في مختلف الدول يمثل تحدياً، وبات على الطلاب التنافس للالتحاق بالمساقات والبرامج النادرة في هذه الجامعات. وهذا ما يفسر التحول الذي شهدته مؤسسات التعليم العالي في أنحاء العالم خلال العقد الأخير، وشعورها العميق بأن ما تنتجه من معرفة وما توظفه من هيئات أكاديمية وما تخرجه من طلاب يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد المعرفي العالمي.
لقد شكلت المنافسة في أحيان كثيرة قوة دافعة في البيئة الأكاديمية، وأصبحت الجامعات تتنافس دولياً للحصول على مراكز متقدمة في الترتيب العالمي، وهو ما يؤكد أن الجامعات لم تعد تعمل في سياق منفرد، أو محلي أو وطني، بل أنها تنهض بدور أكبر على المسرح العالمي، وأن ما يحدث في المؤسسات والنظم الموجودة في جزء مُعين من أنحاء العالم له آثار تتجاوز حدود البيئة المباشرة. ولم يعد متوقعًا من الجامعات أن تعمل بشكل منعزل، بل إنها تعد جهات متفاعلة تعمل بشكل وثيق ليس مع قطاع الصناعة والأعمال فحسب، وإنما مع المجتمع والحكومة أيضاً؛ حيث أصبحت الحكومات تنظر إلى الجامعات باعتبارها الجهة الفاعلة في تقديم الحلول والمبادرات للقضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع، والمحرك المهم في المساهمة في ناتجها القومي المحلي، والإندماج مع الصناعة والسوق.
وأمام المعطيات التي واجهتها مؤسسات التعليم العالي في السنوات الأخيرة، والتي يستدعي منها أن تتجاوب معها، مثل تخفيضات الميزانية، وتغير توقعات أصحاب المصلحة، والطلب المستمر والمتزايد على التعليم العالي، والعولمة،(globalisation) ، والتواصل الشبكي، والتقنية المرئية، والابتكارات التنموية، وغيرها من المسوغات التي أسهمت في إعادة صياغة أهداف الجامعات وتشكيل أدوارها؛ لم تعد هذه المؤسسات اليوم تقتصر على أدوارها الثلاثة الشهيرة، والمتمثلة في "التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع"؛ وإنما أضاف "تسويق المعرفة”Knowledge Commercialisation” بعداً جديداً مهماً في تحول دور الجامعات الحديثة. وتحاول الجامعات اليوم اكتشاف طرق جديدة لمواجهة تلك التوقعات؛ أولاً، لدعم نفسها، وثانياً، للتنمية المستدامة للمجتمعات ووالأطراف ذات العلاقة كافة. وبالتالي فإن فكرة تحول مؤسسات التعليم العالي إلى "جامعات ريادية"، أو جامعات "ريادة الأعمال"، هي نتاج لتطور الجامعات، وقد يكون استجابة مرنة لهذه التوقعات.
مسوغات التحول إلى "الجامعة الريادية"
وتشير أدبيات التعليم العالي إلى أن ظهور الجامعة الريادية جاء نتيجة للتطور الداخلي للجامعة والمؤثرات الخارجية على الجامعة، إلى جانب الدور المتزايد للمعرفة في المجتمع، والابتكار القائم على المعرفة. وأصبحت "جامعة ريادة الأعمال" ليس من أجل تلبية احتياجات بيئتها الخاصة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الإقليمية والوطنية (Gibb, 2012) فحسب، ولكن أيضًا لتحسين وضعها المالي ووضع العاملين فيها. فالجامعة الريادية، أو "جامعة ريادة الأعمال"، بحسب كلارك (Clark, 2001) تعني أنها جامعة قادرة على إنتاج اتجاه استراتيجي يركز على صياغة الأهداف الأكاديمية، وتحويل المعرفة المنتجة داخل الجامعة إلى فائدة اجتماعية واقتصادية. وأنها، جامعة تنشئ مراكز لبراءات الاختراع و/أو ريادة الأعمال داخل الجامعة، وتجري أبحاثاً ومشاريع مبتكرة بالاشتراك مع الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة، وهي في ذات الوقت تتكامل مع جميع الشركاء المهمين من خلال مراكز البحوث أو مجمعات التكنولوجيا، وتوفر الفرص والبيئات لتشجيع ريادة الأعمال لدى الطلاب.
وفي راي يتفق مع تعريف كلارك (2001Clark, )، يؤكد جيب (Gibb, 2012) على أن الجامعة الريادية يجب أن يكون لها ثلاثة أهداف رئيسة. أولاً، تحويل فكرة أن لا يكون خريجو الجامعة باحثين عن عمل فحسب، وإنما يكونوا أيضًا أفرادًا يخلقون فرص العمل. ويلفت هذا الهدف الانتباه إلى حقيقة أن الجامعة الريادية يجب أن تقوم بتثقيف الأفراد الرياديين. ثانياً، ينبغي دراسة إدارة ريادة الأعمال في مجموعات بحثية متعددة التخصصات من أجل التعامل مع المشكلات التي تظهر أثناء إنشاء شركات جديدة. ثالثًا، يمكن القول أن الأبحاث التي يتم إجراؤها داخل الجامعات ينبغي أن لا يكون تصميمها وتنفيذها للنشر الأكاديمي فقط، وإنما أيضًا كمصدر للابتكار، والإبداع، والاقتصاد الوطني، ورفاه المجتمع.
ومن ناحية أخرى، يتطرق يلخص د. أحمد الشميمري (2021) إلى عدد من الجوانب المهمة في بناء هذا المفهوم، ملخصاً الدوافع نحو تحول الجامعات التقليدية إلى جامعات ريادية، في خمسة محاور رئيسة، وهي:
أولاً: تأطير المبادرات والخطط المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال بالجامعات. فالأنشطة المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال ينبغي التعامل معها كمنظمومة متكاملة، وأن لا تبنى على الحماس الفردي والزمني للمسؤول. بمعنى أن تميل الجامعة للحاضنات، نتيجة لتحمس المسؤول لفكرة الحاضنات. أو أن تركز الجامعة جهودها في الملكية الفكرية، أو في مراكز الابتكار، من منطلق تحمس المسؤول لهذه المبادرات، ويغفل، على سبيل المثال، عن عناصر أخرى في المنظومة مثل تأهيل رأس المال البشري في الجامعة، أو أساليب التعليم الابتكاري أو التعاون مع قطاع الصناعة والأعمال.
ثانياً: أن التوجه نحو "الجامعة الريادية"، يعين الجامعة في أن يكون لديها مقياس محدد لأدائها، ومقارن مع نطيراتها من الجامعات الوطنية والدولية؛ بحيث تستطيع من خلاله قياس ما وصلت إليه في رياديتها، ومعرفة المحاور والأبعاد التي تحتاج إلى تقوية، وتلك التي تحتاج إلى تعزيز أكبر.
ثالثاً: تعد الجامعة الريادية فرصة سانحة لتميز الجامعات. فمعايير التميز وقياس الأثر تتحول في العالم اليوم من التركيز على إعداد الأبحاث والنشر العلمي والاستشهاد العلمي والسمعة، إلى التركيز أيضاَ على معاملات الأثر الاقتصادي والإجتماعي للجامعة. وبالتالي فإن مقياس التميز كجامعة ريادية هو فرصة كبيرة وممكنة التحقيق، ولاسيما بالنسبة للجامعات الناشئة.
رابعاً: تتجه معظم الدول اليوم نحو إفساح مجال أوسع للجامعات، للعمل على (أ) تنويع مصادر تمويلها، وأن لا تعتمد كلياً على التمويل الحكومي، و(ب) أن تعتمد على إدارة مواردها بنفسها، و(ج) أن تكون الجامعة منتجة وقادرة على الاستثمار “self-financing” ،و "تسويق معرفتها"، وهو المحرك الحيوي للجامعة الريادية.
خامساً: التكامل مع الهوية البحثية للجامعات. فمن المهم أن تحدد الجامعات هويتها البحثية ومسارات تميزها. وأن لا تقتصر هذه الهوية على نشرها العلمي، ونشاطها البحثي فحسب؛ وإنما ينغي أن يصاحب ذلك تميز في الابتكارات “Spin off Companies” و”Start Up” ونشاطها في الحاضنات. فمثلاً، عندما تحدد الجامعة هويتها البحثية لتتركز حول "الأمن الغذائي"، فإنه يتوقع منها أن يكون لديها ابتكارات في الأمن الغذائي، وحاضنات في الأمن الغذائي، وشركات ناشئة في الأمن الغذائي‘ بالإضافة إلى إيجاد تواصل وثيق مع قطاع الصناعة والأعمال في مجال الأمن الغذائي. وحينها يكون الأثر ذا قيمة مضافة في التنمية الاقتصادية والإجتماعية.
وتأسيساً على ماسبق، يمكن القول أن الجامعات الريادية تتميز عن غيرها في سمات عدة، ومن بينها: (أ) الإبداع: أي تجديد الخدمات التعليمية الممنوحة للمجتمع من خلال البحث والتطوير، و(ب) التميز: من خلال تقديم خدمات تعليمية متميزة، و(ج) التكلفة: وذلك بتقديم الخدمة التعليمية ذات التكلفة المناسبة دون المساس بجودة التعليم ونوعيته، و(د) التحالفات: أي إبرام اتفاقيات مع العديد من المؤسسات التعليمية الجيدة؛ بهدف تحقيق أهداف مشتركة ومكاسب أكاديمية متفق عليها، و(ه) الاستباقية: وهي القدرة على استيعاب مختلف التغيرات والبدء في تنفيذ العمل قبل المنافسين.
وعليه، فإن الجامعة الريادية هي التي تمتلك القدرة التنظيمية والثقافية التي تشجع منسوبيها على التعلم والمبادرة والابتكار والمسؤولية الاجتماعية لاستيعاب التحديات البيئية وفهم المشكلات المجتمعية ومن ثم توظيف تلك الإمكانات والقدرات لإحداث التغيير للأفضل والاستجابة لمتطلبات التنمية المجتمعية والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية، والتقنية، والسكانية. لذا، فإن التحول نحو الجامعة الريادية لا يعني أن الجامعة تصبح أقل توجهاً نحو البحث العلمي، بل أن الأنشطة البحثية والتعليمية يُنظر إليها على أنها رأس مال، وتتوقع الجامعة تحقيق موارد مالية من أنشطتها من خلال المشاريع مع مجتمع الأعمال.
في الجزء الثاني من المقال، سوف نتطرق بإذن الله إلى بناء المفهوم من منظور السياق الوطني، والممكنات الداعمة لمنظومة التعليم العالي ومساهمتها في تحقيق تطلعات "رؤية عمان 2040"، واهدافها الاستراتيجية.
Clark, B. (2001). The Entrepreneurial University: New Foundations for Collegiality, Autonomy, and Achievement, Higher Education Management, Vol.13, No.2
Gibb, A. (2012). Exploring the synergistic potential in entrepreneurial university development: towards the building of a strategic framework, Annals of Innovation & Entrepreneurship, 2012, 3
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.