إزالة 50 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمركز ومدينة الفيوم
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، إزالة التعديات ضمن الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات تحت إشراف المحاسب مراد مسعود رئيس المركز.
يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم، استمرار حملات الإزالة لإعادة الانضباط والمحافظة على الرقعة الزراعية، وعدم السماح بوجود اي تعديات أو مخالفات وإزالة أي مخالفة بشكل فوري، مشددا على عدم التهاون أو استثناءات في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية، موجها رؤساء الاحياء والوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة و رصد أي مخالفات و إزالتها فوراً في المهد، بالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية والجهات المعنية.
خلال ذلك تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع قوات الأمن ومديريات الري والزراعة والطرق، من إزالة عدد 50 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ودون ترخيص داخل الحيز العمراني سواء حديث أو أدوار عليا من بينها فك عدد 10 شدات خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية، وذلك بعدد من أحياء وقرى مركز ومدينة الفيوم.
إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بمدينة الفيوموصرح رئيس المركز بأن المخالفات عبارة عن تعدي على الأراضي الزراعية بعزبة البري التابعة لقرية الناصرية على مساحة 20 قيراطا من الأراضي الزراعية، ووقف شدات خشبية بناحية شوارع المحمدية ووادي الريان وعزبة العرب بزاوية الكرادسة ودار الرماد والسواقي وخلف الشئون الاجتماعية بحي غرب الفيوم، بالإضافة إلى إزالة تشوين لمواد البناء بمنشأة عبدالله ومصادرة جرار محمل بالطوب الأبيض، فضلا عن إزالة كافيه على الأراضي الزراعية بشارع مدرسة الزراعة بنطاق حي شرق الفيوم، وتمت مصادرة محتوياته.
وأضاف رئيس المركز أن التعديات عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض والأحمر وحفر أساسات حديثة وأعمدة خرسانية وشدات خشبية، بزمام قرى منشأة عبدالله وزاوية الكرادسة وعزبة العرب وباغوص ودسيا وبني صالح وسيلا، بالإضافة إلى إزالة حالات أخرى عبارة عن أعمدة وتجهيزات لإنشاءات خرسانية، بزمام حي الجون وشارع وادي الريان وبالطريق الدائري وحي شرق الفيوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم التعديات إزالة الأراضي الزراعية البناء مدينة الفيوم شدات خشبية بوابة الوفد جريدة الوفد على الأراضی الزراعیة ومدینة الفیوم
إقرأ أيضاً:
لماذا غمرت المياه بعض الأراضي الزراعية؟.. وزارة الري توضح
تناولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن "غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل" ، وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك وخاصه أن كافة أجهزة الوزاره تعمل علي مدار الساعة لخدمه المزارعين .
وحرصا من الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع كافة أطياف المجتمع المختلفة فإن حقيقة الأمر هي أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزء اصيل من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل (اراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات) والمعروفة بأراضي طرح النهر وتقع على ضفتي نهر النيل ، وغمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه علي مدار السنوات بل العقود السابقة وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في اوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والإقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
ونظرا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مباني مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعديين عليها فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية .
تغير مواعيد إطلاق التصرفات العاليةأما عن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها إرتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي فان الأمر يعود الي عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل) والضبابية التي تخيم علي مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر بالإضافة الي التغيرات المناخيه الإقليمية والمحلية وتأثيرها على إرتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زياده الطلب علي المياه وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر ، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة علي مدار العام .
وحرصا من وزاره الموارد المائية والري علي كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتي المزروع بالمخالفة) يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة بإستخدام نماذج رياضية متطورة ، وبناء على السيناريوهات المتوقعة علي مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية ، لذلك قامت الوزاره بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ بمخاطبة جميع الساده المحافظين للمحافظات الواقعة علي نهر النيل
وإخطارهم بإحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر ، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين ، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية .
وتنتهز وزارة الموارد المائية والري هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية تفاديا لأى خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء بإحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للامن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة .
وبناء عليه تناشد وزاره الموارد المائية والرى جميع وسائل الاعلام المهنية بوضع الأمور في نصابها ، وتهيب الوزارة بكافة المواطنين ووسائل الاعلام بالإطلاع على المستجدات والحصول علي البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استقاءها من الصفحات غير المختصة وغير الرسمية .
وختاما .. نؤكد على أن جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري لا يدخرون جهدا علي مدار السنوات السابقه وصولا لهذا العام لمواجه التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع المياه وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة في التنمية والتوسع الزراعي والصناعي والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية .
وتجدد الوزارة تأكيدها على إعلاء مصلحه المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائى وسوف تستمر الوزارة فى التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات ، بما يُسهم في تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية ، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التحديات الراهنة .