اختلسوا أموال الأدوية.. إحالة مسئولين بمستشفى القصر العيني للمحاكمة | خاص
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الكلية مسئولين بمستشفي القصر العيني لاتهامهم باختلاس المستلزمات الطبية لصالحهما.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً من الأمناء على الودائع - أمين مخزن المستلزمات الطبية الرئيسي بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد - أختلس المنقولات وهي المستلزمات الطبية المقدر قيمتها بمبلغ ثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة جنيهات
المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن احتسبها لنفسه بنية تملكها.
وقد ارتبطت تلك الجناية بجنايتي التزوير في مستندات إحدى الجهات الرسمية ارتباطاً لا يقبل التجزئة؛ وذلك بأنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان: ارتكب تزويرًا في محررات رسمية وهي أصول اذون صرف المستلزمات الطبية حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بزيادة كميات أصناف المستلزمات الطبية المثبتة بها عن الكمية الفعلية المنصرفة إلى الأقسام الطبية الأخرى - بموجب صور الاذون الصحيحة - ليتمكن من اختلاس الفارق بينهما لنفسه بدون وجه حق.
- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزويراً في محررات رسمية وهى ( دفاتر الشطب المخصصة المخزن المستلزمات الطبية محل (الواقعة حال كون الثاني المختص بتحريرها وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقا على إثبات الكميات المثبتة بأذون الصرف المزورة بدفتر الشطب المعد لذلك، وساعده بأن امده بالبيانات المراد
معرفتها فحررها الأخير مع علمه بأمر تزويرها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستلزمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
لضمان وفرة الأدوية وجودتها…رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المحدثة في إطار ورش إصلاح منظومة الصحة، الذي يحظى بعناية واهتمام بالغ من لدن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وعملا بمقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وتطرق الاجتماع للقضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 10.22، والمصادقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. علاوة على موافقة المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي الخاص بمستخدميها.
وشدد رئيس الحكومة على الدور الحيوي لقطاع الأدوية والمنتجات الصحية، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق السيادة الدوائية ببلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن مكانة الأدوية تتجاوز البعد الصحي لتشمل كذلك الوقع المالي والاجتماعي، وتساهم في ضمان ولوج عادل إلى الأدوية لفائدة جميع فئات المجتمع.
وتتجلى مهام الوكالة في ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية وضمان سلامتها وجودتها، وكذا التتبع المستمر لأسعار الأدوية. إضافة إلى اليقظة وتحليل المخاطر بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، لضبط النفقات وتحسين الفعالية الاقتصادية.