المدعي العام يستعد لرفع دعوى احتكار ضد شركة آبل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
البوابة - وفقًا لبلومبرج، تستعد شركة أبل لمواجهة دعوى قضائية من وزارة العدل الأمريكية بزعم انتهاك قواعد الاحتكار، وتتهم الدعوى القضائية شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كاليفورنيا بمنع المنافسين من استخدام ميزات الأجهزة والبرامج الخاصة بجهاز iPhone.
اقرأ ايضاًإيلون ماسك يُعلن عن تعاطيه للكيتامين وإلغاء عقده مع ليمونولا تزال مزاعم الدعوى القضائية غير محددة، ولكن من المتوقع أن تركز على الهيمنة الاحتكارية المزعومة على نظامي التشغيل iOS وApp Store، وتقاضي لجنة التجارة الفيدرالية أمازون وميتا بسبب انتهاكات الاحتكار، وقد تابعت الوزارة بالفعل مطالبات مماثلة ضد جوجل، ومن المتوقع أن يتم رفع الدعوى ضد شركة أبل في المحكمة الفيدرالية.
وفقًا لبلومبرج، تمت مقاضاة شركة أبل من قبل وزارة العدل ثلاث مرات بسبب جرائم مكافحة الاحتكار في السنوات الأربعة عشر الماضية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام الشركة بالحفاظ على موقعها المهيمن بشكل غير قانوني.
من أجل الامتثال لقانون الأسواق الرقمية الذي تم وضعه مؤخرًا، طُلب من شركة Apple سابقًا فتح قفل iPhone في الاتحاد الأوروبي من أجل السماح بأسواق بديلة عبر الإنترنت للتطبيقات وطرق الدفع البديلة ومحركات متصفح الويب البديلة وزيادة وصول المطورين إلى مكونات الأجهزة، مثل شريحة NFC.
نظرًا لإجراءاتها لمنع المنافسين في مجال بث الموسيقى من تقديم أسعار أقل، تم تغريم شركة Apple بمبلغ 1.8 مليار يورو الشهر الماضي، وذكرت الشركة منذ ذلك الحين أنها تقاوم العقوبة وأن السلطات لم تتمكن من إثبات أي "دليل موثوق على ضرر المستهلك."
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: هواتف آبل آبل دعوى قضائية إنتهاك ولاية كاليفورنيا
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يحذر من احتكار الخدمات الصحية وارتفاع أسعارها
حذر نقيب الصحفيين، خالد البلشي، من خطورة احتكار الخدمات الصحية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات وتضر بالمواطنين.
واضاف «البلشي» في تصريحات له مساء اليوم: “أعتقد أنه صار هناك ضرورة لدخول قوى المجتمع المختلفة في تفاوضات حقيقية من أجل الوصول لأسعار مناسبة دون مغالاة وكذلك من أجل الحفاظ على منافسة حقيقية بالسوق تحمي كافة مقدمي الخدمة وتضع شروط عادلة للتنافس وتقديمها في أفضل صورة وبتكلفة عادلة بما يحمي حقوق المواطنين ويحافظ على التنوع وتطوير الخدمات”.
يذكر أن نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين، أعلنت لأعضائها عن قرارها بإيقاف التعامل مع ثلاثة معامل تحاليل شهيرة، بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات.