رئيس لجنة التخطيط النيابية: توظيف حملة الشهادات العليا والأوائل أطلق بشفافية عالية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادي النيابية، ليلى التميمي، السبت، أن عملية توظيف حملة الشهادات العليا والأوائل أطلقت بشفافية عالية.
وقالت التميمي، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق مجلس الخدمة العامة الاتحادي تعيينات الوجبة الثانية لحملة الشهادات العليا والأوائل، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم إدخال الفرحة إلى 31418 عائلة انتظرت لسنوات عديدة لإطلاق التوظيف بشفافية عالية من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، بوجود مكتب رئيس الوزراء، ومتابعة حثيثة وصلت إلى أبسط مواطن وبمصداقية عالية".
وأضافت أن "الاستمارة اطلقت لكل طلبتنا من الشهادات العليا والأوائل، والجهود مستمرة واستبقت اطلاق الاستمارة ومستمرة وصولاً إلى ملء الاستمارة، وحتى التوظيف والتوزيع بشفافية".
وتابعت أن "الاستمارة سوف تستمر 21 يوماً أمام الطلبة، إضافة إلى مدة 90 يوماً بعدها لبدء عملية التوزيع وصولاً إلى المباشرة بالدوام الرسمي".
وكان رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، قد أكد، السبت، أن آلية اختيار التعيينات للشهادات العليا والأوائل ستكون عن طريق نقاط المفاضلة.
وقال التميمي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس لإطلاق تعيينات الوجبة الثانية لحملة الشهادات العليا والأوائل: إن "القانون وضع نظاماً يعتمد على التنقيط في اختيار التعيينات، ومجلس الخدمة ملزم بتطبيق القانون من خلال احتساب التنقيط لاختيار التعيينات للشهادات العليا والأوائل والتي ستكون معياراً للمفاضلة".
فيما أكد نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي، خلال المؤتمر، تدقيق عملية إطلاق الاستمارة الخاصة بتعيينات حملة الشهادات العليا من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، مشيراً إلى عدم وجود أي ضغوط سياسية وحزبية على إطلاق استمارة التعيينات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشهادات العلیا والأوائل مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يحيل عددًا من التشريعات للجان المختصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي كالتالي:
- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
- مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 وعددها 59 مشروعًا.
- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، والتي يلقي خلالها وزير المالية، أحمد كجوك، بيانًا بشأن سياسات مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويعرض وزير المالية، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
ويناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويهدف القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.