اتحاد الصناعات: مشروع قانون لتأسيس وكالة ضمان للصادرات المصرية للدول المضطربة سياسيا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كشفت لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات وجود مشروع قانون بالبرلمان لتأسيس وكالة للتأمين وضمان المخاطر على الصادرات المصرية وحاصة للدول المضطربه سياسيا حيث ستتولى الوكالة طبقا لمشروع القانون التعامل مع المستوردين فى تلك الدول وتحويل واستلام قيمة الصفقات للمصدرين والمنتجين المصريين .
وأكدت اللجنة – خلال الاجتماع الذى عقدته لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لبعثة طرق الابوب المقرر اطلاقها الى 3 محافظات ليبية مايو المقبل – ان صندوق دعم الصادرات قرراستثناء ليبيا من شرط إيداع قيمة الشحنة بالبنك للاستفادة من الحصول على دعم الصادرات ، وادرج الشحن البرى ضمن الدعم المستحق للمصدر بعد ان كان الدعم قاصر على الشحن البحرى فقط ، منوهة الى ان حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 1,7 مليار دولار فقط وهو لا يرقى لطموحات الشعبين الشقيقين.
وقال المهندس محمد البهي رئيس اللجنة : تحدثت مع رئيس اتحاد الغرف الزراعة والصناعة الليبية لاعداد الترتيبات المتعلقة بسفر الوفد الصناعى والتجارى الى محافظات طرابلس ومصراطة و بنى غازى واكد لى ان كل القطاعات فى ليبيا تحتاج إلى مقاولين في كل مجالات إعادة الإعمار.
وأوضح البهى ان عدد المشاركين فى الوفد وصل إلى رقم كبير من العاملين فى مختلف المجالات .
وأضاف : تواصلنا مع كبرى شركات الدعاية والاعلان لعمل حملة إعلامية ضخمة قبل السفر تنوه للزيارة وتذكر المهتمين بالاستيراد من مصر بموعد وصول الوفد ، مشددا على ان كل الإجراءات ستكون منسقة ووفد الاتحاد سيذهب قبل الزيارة لليبيا لإعداد الترتيبات اللازمة قبل وصولنا ، والجانب الليبيى مهتم جدا بالزيارة و يتواصل معنا منسق العلاقات الليبى يومياً للترتيب للزيارة لأننا جميعا سواء مصدرين او مستوردين أصحاب مصلحة واحدة.
وأكد الدكتور سمير صبرى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء ان ليبيا مهمة لنا وتحتاج كثيرا من مواد الإعمار مشيدا بالوكالة المصرية للتأمين على الصادرات التى ستتولى التحصيل والتأمين لدى الغير و ان صندوق دعم الصادرات – ولأول مرة - ادرج الشحن البرى ضمن الدعم المستحق للمصدر المصرى وهذه ميزة لتشجيع المصدرين على الدخول للسوق الليبى .
واكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك ان السوق الليبى واعد لكل المجالات و رجال الأبدان يكونوا جاهزين لان هذه المبادرة واعدة ويمكن ان تأتى بنتائج أفضل من نتائج الحكومة خاصة
بعد ان استثنى صندوق دعم الصادرات ليبيا من شرط تحويل قيمة الشحنة الى البنوك
وطالب محمد غنيم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية بضرورة تواجد مسئولين من وزارة الصحة الليبية للتغلب على اى عراقيل قد تواجه المصدرين مشيرا الى ان اغلب التعاقدات فى مجال الادوية دائماً تكون بمذكرات تفاهم .
وأوضح طارق شبكة عضو مجلس إدارة غرفة صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان حجم الصادرات المصرية الى السوق الليبى فى قطاع تكنولوجيا المعلومات يصل الى نحو ٥٠مليون دولار بين سوفت وير وأجهزة مشددا على ان ليبيا تعتمد على مصر كثيرا فى هذا القطاع وفرصنا فى التعامل مع ليبيا كبيرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
قانونية الشورى: نشاط تشريعي مرتقب لمواكبة حركة التنمية
قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل ولاية بدبد نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ان الفترة القادمة ستشهد نشاطا تشريعيا لمواكبة التطور وحركة التنمية التي تشهدها سلطنة عمان في كافة المجالات.
وأوضح سعادته أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية من دور الإنعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة على دراسة (9) مشروعات قوانين ، (6) منها محالة من الحكومة و(3) ثلاثة تم اقتراحها من قبل المجلس .
واشار سعادته إلى ان الحكومة أحالت مشروعات قوانين، المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتنظيم العقاري، والإتجار بالبشر، وتنظيم الاتصالات، وتحصيل مستحقات الدولة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما قام مجلس الشورى من خلال لجانه المختصة بدراسة كافة المشروعات المحالة إليه وإقتراح التعديلات المناسبة عليها، لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتستكمل دورتها التشريعية.
وقال المحاربي ان بعض تلك المشروعات قد تم مناقشتها في الجلستين المشتركتين لمجلسي الشورى والدولة المنعقدتين في 28 – 29 يناير 2025 م وتم إقرارها ورفعها إلى جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تطبيقا لأحكام قانون مجلس عمان تمهيدأ لإصدارها ومن تلك المشروعات مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، الذي نوقش ضمن مجموعه أخرى من المشروعات عددها (6) مشروعات تم إحالتها من قبل مجلس الشورى إلى مجلس الدولة قبل انتهاء دور الإنعقاد العادي الأول من الفترة العاشرة وهي مشروع قانون الصحة العامة ، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية ، ومشروع القانون المالي ، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد.
و اوضح بان مجلس الشورى أقترح (3) مشروعات قوانين وقد تم استعراضها من قبل اللجان المختصة بالمجلس وتم إقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لتكمل دورتها التشريعية وفق أحكام قانون مجلس عمان وتلك المشاريع هي مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية ، ومشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2007) ، ومشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته .
و اشار سعادة الدكتور نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى إلى انه أحيل إلى المجلس قبل أيام مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/1997) ، وقد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجاري العمل على دراسته.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع