اتحاد الصناعات: مشروع قانون لتأسيس وكالة ضمان للصادرات المصرية للدول المضطربة سياسيا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كشفت لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات وجود مشروع قانون بالبرلمان لتأسيس وكالة للتأمين وضمان المخاطر على الصادرات المصرية وحاصة للدول المضطربه سياسيا حيث ستتولى الوكالة طبقا لمشروع القانون التعامل مع المستوردين فى تلك الدول وتحويل واستلام قيمة الصفقات للمصدرين والمنتجين المصريين .
وأكدت اللجنة – خلال الاجتماع الذى عقدته لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لبعثة طرق الابوب المقرر اطلاقها الى 3 محافظات ليبية مايو المقبل – ان صندوق دعم الصادرات قرراستثناء ليبيا من شرط إيداع قيمة الشحنة بالبنك للاستفادة من الحصول على دعم الصادرات ، وادرج الشحن البرى ضمن الدعم المستحق للمصدر بعد ان كان الدعم قاصر على الشحن البحرى فقط ، منوهة الى ان حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 1,7 مليار دولار فقط وهو لا يرقى لطموحات الشعبين الشقيقين.
وقال المهندس محمد البهي رئيس اللجنة : تحدثت مع رئيس اتحاد الغرف الزراعة والصناعة الليبية لاعداد الترتيبات المتعلقة بسفر الوفد الصناعى والتجارى الى محافظات طرابلس ومصراطة و بنى غازى واكد لى ان كل القطاعات فى ليبيا تحتاج إلى مقاولين في كل مجالات إعادة الإعمار.
وأوضح البهى ان عدد المشاركين فى الوفد وصل إلى رقم كبير من العاملين فى مختلف المجالات .
وأضاف : تواصلنا مع كبرى شركات الدعاية والاعلان لعمل حملة إعلامية ضخمة قبل السفر تنوه للزيارة وتذكر المهتمين بالاستيراد من مصر بموعد وصول الوفد ، مشددا على ان كل الإجراءات ستكون منسقة ووفد الاتحاد سيذهب قبل الزيارة لليبيا لإعداد الترتيبات اللازمة قبل وصولنا ، والجانب الليبيى مهتم جدا بالزيارة و يتواصل معنا منسق العلاقات الليبى يومياً للترتيب للزيارة لأننا جميعا سواء مصدرين او مستوردين أصحاب مصلحة واحدة.
وأكد الدكتور سمير صبرى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء ان ليبيا مهمة لنا وتحتاج كثيرا من مواد الإعمار مشيدا بالوكالة المصرية للتأمين على الصادرات التى ستتولى التحصيل والتأمين لدى الغير و ان صندوق دعم الصادرات – ولأول مرة - ادرج الشحن البرى ضمن الدعم المستحق للمصدر المصرى وهذه ميزة لتشجيع المصدرين على الدخول للسوق الليبى .
واكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك ان السوق الليبى واعد لكل المجالات و رجال الأبدان يكونوا جاهزين لان هذه المبادرة واعدة ويمكن ان تأتى بنتائج أفضل من نتائج الحكومة خاصة
بعد ان استثنى صندوق دعم الصادرات ليبيا من شرط تحويل قيمة الشحنة الى البنوك
وطالب محمد غنيم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية بضرورة تواجد مسئولين من وزارة الصحة الليبية للتغلب على اى عراقيل قد تواجه المصدرين مشيرا الى ان اغلب التعاقدات فى مجال الادوية دائماً تكون بمذكرات تفاهم .
وأوضح طارق شبكة عضو مجلس إدارة غرفة صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان حجم الصادرات المصرية الى السوق الليبى فى قطاع تكنولوجيا المعلومات يصل الى نحو ٥٠مليون دولار بين سوفت وير وأجهزة مشددا على ان ليبيا تعتمد على مصر كثيرا فى هذا القطاع وفرصنا فى التعامل مع ليبيا كبيرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة