خبير اقتصادي يحذر من دعوات وقف المعاملات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قال الدكتور رمزي حلبي الخبير في الشأن الاقتصادي والمحاضر في جامعة تل أبيب إن أي قرار بإلغاء نظام تأمين التعويض للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع المصارف الفلسطينية سيضرب الاقتصاد الفلسطيني، وسيقوض الارتباط بين النظامين المصرفيين.
ونظام تأمين التعويض، يهدف إلى حماية وتعويض البنوك الإسرائيلية في حال تعرضت لقضايا واتهامات بإجراء معاملات مالية غير قانونية.
ويريد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من وراء وقف التعامل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية توجيه ضربة للمصارف الفلسطينية.
ويهدد قرار وزير المالية الإسرائيلي إلغاء نظام تأمين التعويض بانهيار الاقتصاد الفلسطيني ويتسبب بتجويع الفلسطينيين في الضفة الغربية على غرار ما يعانونه حاليا من مجاعة في قطاع غزة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل منذ نحو 6 أشهر.
ولفت حلبي -في حديث للجزيرة- إلى أنه لا يمكن الفصل بين الاقتصاد الإسرائيلي ونظيره الفلسطيني، مشيرا إلى أن التعامل بالشيكل -على سبيل المثال- أضحى أمرا عاديا في مناطق السلطة الفلسطينية.
وقال "هذا نظام يحاول وزير المالية الإسرائيلي تقويضه"، مضيفا أنه حسب الاتفاقية التي أبرمت عام 1994 (بروتوكول باريس الاقتصادي 1994) هناك التزام من قبل إسرائيل بالتعامل مع البنوك الفلسطينية ومنحها الضمانات الكافية لكي تقوم بعملها.
وتابع حلبي "الآن تحت ذريعة دعم الإرهاب وتبييض الأموال واتهامات أخرى يحاول سموتريتش أن يضرب هذه الاتفاقية".
واعتبر الخبير الاقتصادي أن السبب وراء خطوة وزير المالية الإسرائيلي "سياسي ويتعلق بمعاقبة الجانب الفلسطيني خاصة أن سموتريتش يمثل الحكومة اليمينية المتطرفة التي تدعم المستوطنات والأحزاب الدينية".
وكانت صحيفة ذا ماركر الإسرائيلية الاقتصادية قد حذرت من أنه في حال تم تنفيذ قرار سموتريتش، فإن ذلك سيقطع شريان التعامل المالي بين المناطق الفلسطينية وإسرائيل وتوقف الفلسطينيين عن استخدام العملة الإسرائيلية (الشيكل)، ولن يبقي ذلك أمام السلطة الفلسطينية من مفر سوى مطالبة العالم السماح لها بصك وإصدار عملة فلسطينية خاصة بها، وقد يشكل بداية اعتراف عالمي بالدولة الفلسطينية.
وعما إذا كان باستطاعة السلطة الفلسطينية إصدار عملة خاصة بها قال الخبير الاقتصادي رمزي حلبي "دون دعم دولي خاصة من الولايات المتحدة والبنك الدولي لا يمكن للسلطة الفلسطينية إصدار عملة محلية".
وأضاف أنه لا يمكن إصدار عملة فلسطينية "دون أن يكون هناك لها احتياطي من ذهب أو احتياطات أخرى لضمان التعامل بها على المستوى العالمي ومنحها الشرعية (القانونية) والقيمة الاقتصادية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات وزیر المالیة الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
أخطاء تقنية مكلفة.. معاناة شركة طيران اقتصادي
في عصرنا الحديث، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث تسهل علينا العديد من المهام، بما في ذلك حجز تذاكر السفر. ولكن ماذا يحدث عندما تتحول هذه التقنية من أداة تسهيل إلى مصدر معاناة؟ هذا ما واجهته شخصياً عند استخدام تطبيق إحدى شركات الطيران الاقتصادي، حيث أدى خطأ تقني، إلى تغيير وجهة رحلتي من جدة إلى الرياض، دون أن أكون سبباً في ذلك، ومع ذلك، تحملت وحدي عواقب هذا الخطأ.
بدأت القصة عندما قمت بحجز رحلة عبر تطبيق شركة طيران اقتصادي، وكنت حريصاً على التأكد من صحة البيانات قبل تأكيد الحجز. ومع ذلك، بعد الانتهاء من الحجز، فوجئت بأن الوجهة قد انعكست من جدة إلى الرياض بدلاً من الوجهة المطلوبة. شعرت بالقلق فوراً، لكني كنت واثقاً أن المشكلة قابلة للحل، خاصة أنني شخص من ذوي الإعاقة، وأعلم أن الأنظمة تكفل لي حقوقاً إضافية عند مواجهة أي صعوبات.
بادرت فوراً بالتواصل مع خدمة عملاء الشركة، متوقعاً أن يتم تصحيح الخطأ بكل بساطة، لكن الرد كان مخيباً للآمال. أخبروني أن المسار لا يمكن تغييره بعد إصدار التذكرة، وأن هذه “الشروط والأحكام” الخاصة بهم. حاولت شرح أن المشكلة لم تكن ناتجة عن خطأ مني، بل عن خلل تقني في التطبيق، لكنهم أصروا على موقفهم، دون أي اعتبار لوضعي كشخص من ذوي الإعاقة.
أمام هذا التجاهل، اضطررت إلى شراء تذاكر جديدة على حسابي الخاص، عبر شركة طيران أخرى، حتى لا تفوتني رحلتي. لم يكن الأمر سهلاً من الناحية المالية ولا النفسية، خاصة مع شعوري بالظلم والإهمال. لم أستسلم، فقمت برفع شكوى رسمية إلى الطيران المدني، وأرفقت معها فيديو موثق يظهر تفاصيل العملية من قبل الحجز وبعده، لإثبات أن الخطأ كان تقنياً.
لكن المفاجأة الأكبر كانت رد الطيران المدني، الذين أيدوا موقف شركة الطيران، موضحين أن “الأحكام والشروط” تحمي الشركة حتى في حالة الأخطاء التقنية، ما دمت قد أكملت عملية الحجز. هنا أدركت أن هذه الشروط ليست مجرد بنود، بل درع حصين للشركات، يترك العميل وحيداً يتحمل عواقب أخطاء لم يرتكبها.
هذه التجربة المؤلمة، كشفت لي حقيقة مريرة: إذا كنت مسافراً، خاصة كشخص من ذوي الإعاقة، فلا تعتقد أن التكنولوجيا وحدها ستحميك. عليك أن تقرأ الأحكام والشروط بعناية، لأنها قد تتحول إلى سيف ذي حدين. وإذا وقع الخطأ، فكن مستعداً لدفع الثمن، حتى لو لم تكن أنت المتسبِّب فيه.
أخيراً، لا أطالب بتعويض مادي، بقدر ما أطالب بالإنصاف واحترام حقوق المسافرين، خاصة ذوي الإعاقة، الذين يفترض أن يحظوا بحماية إضافية، لا أن يتم تجاهل معاناتهم تحت ذريعة “الأحكام والشروط”. نحن لا نطلب امتيازات، بل عدالة، وأتمنى أن تتعلم الشركات من هذه الحالات لتطوير خدماتها، لأن التكنولوجيا إذا لم تكن في خدمة الإنسان، فما فائدتها؟
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة