الأمم المتحدة تنوي خفض المساعدات النقدية للاجئين في الأردن
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تنوي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، تخفيض القيمة التحويلية “للمساعدات النقدية” التي تدعم بها اللاجئين وذلك اعتبارا من شهر مايو القادم.
وكشفت المفوضية السامية، في تقريرها الأخير حول عملياتها في الأردن، أن “تخفيض قيمة المساعدات يأتي بسبب الانخفاض السريع في تمويل الجهات المانحة للمفوضية”.
وقدمت المفوضية خلال فبراير الماضي، مساعدات نقدية لأكثر من 30 ألف أسرة لاجئة في المجتمعات المضيفة.
وأشارت إلى أن “ربع مليون لاجئ كانوا قد تلقوا الدعم من المفوضية، منهم 120 ألف لاجئ في المخيمات تلقوا مساعدة ربع سنوية في يناير”.
وذكرت المفوضية في تقريرها، أن “دخل اللاجئين خلال الأشهر الماضية انخفض بشكل كبير، بينما بقيت مستويات ديونهم مرتفعة، ما يعني زيادة نقاط الضعف لديهم”.
وأضافت أن: “المساعدات النقدية” التي تقدمها المفوضية بقيت “مصدرا هاما للدخل للاجئين” في الأردن.
ومع ذلك، حتى مع المساعدة كانت أكثر من 60 % من الأسر المستفيدة استوفت أقل من نصف احتياجاتها الأساسية.
ووفق التقرير فإن “حجم التمويل المقدم للمفوضية بلغ خلال الشهرين الماضيين 52 مليون دولار، وذلك من أصل 374.8 مليون متطلبات التمويل للعام الحالي”.
فيما كانت العام الماضي، قد حصلت على تمويل يقدر بـ 168.2 مليون دولار من أصل متطلبات التمويل البالغة حوالي 390 مليون دولار، وبنسبة تمويل قدرت بـ 43 %”.
وتقدر المفوضية عدد اللاجئين المسجيلن لديها في الأردن بنحو “714 ألف لاجئ، منهم 639.5 ألف سوري، و55.2 ألف عراقي، و12.7 ألف يمني، وحوالي 5 آلاف لاجئ من السودان، و475 من الصومال، وحوالي 1 ألف من جنسيات أخرى”.
المصدر: “خبرني”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الأردن
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 275 مليون دولار تمويل من بنوك دولية لتدشين أكبر محطة طاقة رياح بأفريقيا
قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر تعتزم المضي قدُمًا في تحقيق طموحها من الطاقة المتجددة والوصول بها إلى 42% بحلول عام 2030، وفقًا للمساهمات المُحددة وطنيًا NDCs.
275 مليون دولار تمويل مشترك من بنوك دولية للقطاع الخاصوأضافت أنه من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، يتم حشد التمويلات المختلطة التي تُسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص للطاقة المُتجددة في مصر، حتى الآن تم تدبير التمويلات لمشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات والعمل مستمر من أجل إنجاز مستهدفات البرنامج لخفض استهلاك مصر من الوقود والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
أكدت رانيا المشاط، أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة المُتجددة، وأن تمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات جزء رئيسي من رؤية الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مثمنة جهود البنك الأوروبي في حشد التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
حشد التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبيويتيح البنك الأوروبي تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار، بينما يتيح البنك العربي 60 مليون دولار، و15 مليون دولار من بنك ستاندارد تشارترد، كما يشترك أيضًا في تمويل المشروع البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة التمويل التنموي البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft (DEG)، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund)، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP).
المحطة الجديدة تخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربونومن المقرر أن تبلغ قدرة مزرعة الرياح في منطقة خليج السويس 1.1 جيجاوات وستوفر طاقة متجددة نظيفة ومحلية بتكلفة أقل من تكلفة الطاقة التقليدية، ومن المتوقع أن تولد محطة توليد الطاقة الجديدة أكثر من 4300 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا وتساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بأكثر من 2.2 مليون طن، ما يدعم البلاد في تطوير قطاع طاقة يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية باريس.