إقبال متوسط على انتخابات نقابة المحامين بشمال القليوبية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شهدت أعمال التصويت في انتخابات نقابة المحامين بمحافظة القليوبية على مقعد النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة، إقبال متوسط من المحامين حتى ظهر اليوم.
وقال مجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية، إن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.
ترأس الإشراف على لجان التصويت المستشار سعيد سنوسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة العامة بالقليوبية والمستشار أحمد ندا رئيس النيابة الإدارية بمنوف والدكتور أبو بكر الديب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار هشام العراقي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وأضاف المهدي، أن أكثر من 7000 عضو جمعية عمومية من المنتظر أن يدلوا بأصواتهم في 8 لجان بنها وطوخ وشبين القناطر وكفر شكر,د، داعيًا المحامين للخروج للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم دون تدخل من أحد ودون توجيه.
وأشاد نقيب المحامين بالإجراءات والجهود المبذولة من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات والتي تتم في أجواء من الشفافية وفي صناديق زجاجية ويتم التيسير على المحامين خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وأشار نقيب المحامين بشمال القليوبية، إلى أن أهم المطالب التي سيتم طرحها على المجلس القادم هى تغيير وتعديل لائحة العلاج وتعديل المعاشات ورفع قيمتها.
يذكر أن انتخابات نقابة المحامين تجرى في 488 لجنة على مستوى الجمهورية بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل.
وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.
وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عمليات التصويت يبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي فى تمام الخامسة مساءً، ولن تبدء عملية فرز الأصوات إلا بعد أن يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني، وهو حضور ثلاثة آلاف محامي أو ثلث جمعية الانتخابات أيهما أقل.
انتخابات المحامين received_1463472121256409 received_271695709356699 received_318080541287266 received_805108684880037المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إقبال متوسط اللجنة المشرفة على الانتخابات إنتخابات نقابة المحامين محافظة القليوبية هیئة النیابة الإداریة على الانتخابات نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً