وزير التعليم يتفقد مدرسة الجمهورية الجديدة الرسمية الدولية «IPS» تمهيدا لافتتاحها
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قام الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، بتفقد جاهزية مدرسة الجمهورية الجديدة الرسمية الدولية "IPS" التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية بالقاهرة، تمهيدا لافتتاحها خلال أيام.
ويأتي افتتاح هذه المدرسة في إطار التوجيهات الرئاسية بالتوسع فى إنشاء المدارس الرسمية الدولية، حيث تبلغ مساحة المدرسة 9716.
وقد تفقد الدكتور رضا حجازى، خلال الزيارة، القاعات المخصصة للطلاب وملاعب رياض الأطفال، وعددا من فصول المدرسة والفناء، والملاعب المخصصة للأنشطة الرياضية المختلفة.
المدارس الرسمية الدولية "IPS"وأكد الدكتور رضا حجازى أن المدارس الرسمية الدولية "IPS" تحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يوجه دائما بضرورة التوسع في أعداد هذه المدارس، والارتقاء بمستوى جودتها، حيث تعد هذه المدارس مشروعًا قوميًا يقدم نموذجًا تعليميًا متميزًا بجودة عالمية، وبمصروفات مدعمة، حيث تمنح الطالب شهادة (IG).
وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه النوعية من المدارس تمثل خطوة هامة تخطوها الدولة المصرية لتقديم خدمة تعليمية متميزة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتى فى إطار العمل على التوسع في إنشاء المدارس الرسمية الدولية، وهو ما يسهم في توفير تعليم متميز بأسعار مناسبة، وتلبية لرغبة أولياء الأمور لإتاحة فرصة لأبنائهم للالتحاق بتعليم دولي بمصروفات مناسبة.
موعد تشغيل مدرسة الجمهورية الجديدة الرسمية الدولية "IPS"وأعلن الوزير أنه سيتم تشغيل هذه المدرسة بداية من العام الدراسى القادم 2024/ 2025، وسيتم الإعلان عن موعد فتح باب التقدم لأولياء الأمور خلال أيام.
وقال إن مبادرة الوزارة لإنشاء المدارس الرسمية الدولية تتم بالتعاون وبدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة لديها رؤية مستقبلية للتوسع في هذه المدارس على مستوى الجمهورية.
وأضاف الوزير إلى أن المدارس الرسمية الدولية حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليها، ما يؤكد ثقة المجتمع فى هذه النوعية من المدارس.
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حريصة على توفير جميع الإمكانات اللازمة للمدارس الرسمية الدولية (IPS)، من مناهج وفصول مجهزة بالشكل الذي يتناسب مع طبيعتها، وتجهيزها بالمعامل المتطورة، فضلًا عن الاستعانة بالمعلمين الأكفاء المتميزين من داخل وخارج الوزارة واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.
جاء ذلك بحضور اللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ونادر يونان، رئيس مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، والدكتور عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء، وأمل الهوارى، مدير عام إدارة مصر الجديدة التعليمية، والمهندسة هالة شندى، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية فى القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدارس الرسمیة الدولیة الدکتور رضا
إقرأ أيضاً:
جودة التعليم... المدارس الرائدة والذكاء الاصطناعي
الإمارات تفكّر منذ الآن بالمستقبل للعقود الخمسة المقبلة، بأنّ الاستثمار الناجح بالتعليم هاجس يشغل قيادتنا الرشيدة، كما لن يجعل من نضوب النفط في المنطقة مشكلة كبيرة على الدولة، من هنا يجري تسليط الضوء على نظام الجودة، وهو سمة من سمات العصر الحديث، وهو الوفاء بمتطلّبات المستفيد لتحقيق التحسّن المستمر، وخاصة في المؤسسات التربويّة، لأنّها تمثل نموذجاً فريداً للتنمية.
لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً
هناك فريق آخر لا تخلو آراؤه في تحقيق الجودة من البعد عن الواقعية، ويذكر بعض خبراء التعليم أنّ أصحاب الجودة الشاملة أنفسهم قد تخلّوا عن بعض المثاليّة المطلقة، بعد أن أصبحوا على قناعة بأنّها غير عمليّة. لاسيما الجودة في مجال التعليم الذي أصبح أولوية وطنية تتبناها الحكومة، ومحاولة تمكين الجودة من خلال تطوير الطاقات الإبداعية من التربويين وبناء قيادات تعليمية إماراتية متسلحة بالمعرفة والكفاءة المهنية والتقنية، وتعزيز مكانة الهوية الثقافية، ومحاولة تطوير منظومة تعليم المستقبل.
إنّ أقصر الطرق في نظري - دونما مثاليّات خارقة للعادة- هو للوصول إلى جودة التعليم من خلال الاستفادة من كفاءات المدارس الخاصة الرائدة في الدولة، والكوادر الوطنية المؤهلة ذات الخبرة الواسعة، حيث أصبحت الإمارات من أوائل الدول في الاستثمار في مجال التعليم، حيث تحظى بعض المدارس الرياديّة في الدولة بالنجاح، وحققت الجودة في المجال التعليمي وهو مصدر فخر يستحق الإشادة والتكريم، من منطلق وعينا التام بأنّ لا إبداع ولا ابتكار من دون الاستفادة من الطاقات الداخليّة في الدولة، حيث معاني الجودة تتجلّى حتماً في مدى قدرتنا على توظيف مفهوم الجودة الشاملة الذي يركّز بشكل كبير على الاستثمار الأمثل للطاقات المحليّة أوّلاً، ومن ثمّ مسايرة المتغيّرات الخارجيّة الهائلة، من خلال تلك المدارس الأوائل التي أصبحت من خلال التقييم الذي قامت به الوزارة من أحسنها جوده وأكثرها تطلّعاً نحو الأهداف المنشودة.
هذه المدارس قادرة على الفهم إلى حدّ كبير لثقافة البيئة المحلية، ومدى وتوافر المناخ الملائم والمحفّز نحو تحقيق أعلى المعايير المناسبة للارتقاء بالطالب والوفاء بمتطلبات الجودة، هذه المدارس على فهم تام وحقيقي بقدرات ومؤهّلات طلابنا من خلال النماذج الموجودة في مدارسهم، والاستنارة بآفاقهم التعليميّة وخبراتهم الحديثة، والتنسيق مع الإدارة التي تمتلك الخبرة لأنّها تدرك الهوية الوطنية وخصوصيتنا الثقافيّة. حتماً سيكون ذلك أفضل بكثير من انتزاع طاقم خارجي من بلدان ما أو خبرات تعليميّة يتم زرعها داخل بيئة قد لا تتوافق مع المنظومة الرائعة لبعض المدارس التي أصبحت تحظى بإعجاب كثيرين في الدولة، وتستقطب فئات مجتمعيّة، مع الأخذ بالاعتبار أهميّة التركيز على الفروق الفرديّة لأنّها تقبل فقط من يتجاوز امتحاناتهم التعجيزيّة أحياناً.
المقترح الثاني: لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً، بل ضرورة لتحقيق قفزة نوعية في التعليم. الذكاء الاصطناعي يُقدّم أدوات مبتكرة تسهم في تحسين التعليم، وهو بوابة جديدة لترسيخ ثقافة الجودة من خلال توظيفها بشكل فعال، لتطوير قدرات ومهارات التعلم والابتكار والإبداع، بل القوة الدافعة لتحويل مجال التطوير التربوي إلى مستوى متقدم يواكب توقعات الجودة المستدامة، ولكن لتحقيق ذلك، يجب أن يكون المعلمون على دراية تامة بكيفية استخدام هذه الأدوات وفهم الأخلاقيات المرتبطة بها.
المقترح الثالث: لنحظى بالجودة في التعليم يجب التعويل على الكوادر الموظّفة في وزارة التربية والمنطقة التعليميّة لتسجيل أبنائهم في هذه المدارس الحكومية لتتلامس الحقائق مع الواقع الحاصل، ليتشكّل لديهم فهم حقيقي لمستوى المحصول التعليمي وتقييما عادلاً ومنصفاً للمدارس من خلال أبنائهم - وليس التحدث من برج عاجي- وقدرتها على تحقيق أعلى مستوى من رفع الكفاءات وفهم الثغرات الحاصلة، ويتفاعل الموظّفون في الوزارة من كثب مع كل مسارات وزارة التربية وقرارتها المطبّقة على أبنائهم أوّلاً، ولا يبنون اقتراحاتهم على آراء الآخرين أو من انطباعات أولياء الأمور، بغية فهم فاعليّة بعض القوانين والقرارات الاستثنائية في الوزارة.
من نافلة القول إنّ الجودة الشاملة هي التحدّي الحقيقي الذي ستواجهه الأمم في العقود المقبلة، وهذا لا يعني إغفال باقي الجوانب التي لا بد أن تواكب سرعة التطور الحاصل على المجالات كلها.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة