“البيئة”: السماح بإنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن السماح بإنشاء المشاريع أو الأنشطة الصناعية المرتبطة بالمواد الخام والمصادر الطبيعية أو الإنتاج الحيواني أو الزراعي، في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد خارج المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة، يسهم في تطوير القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية القطاع بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وبينت الوزارة، أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، كما تسهم في دعم وتشجيع الاستثمارات في قطاعات المنظومة من خلال الصناعات التحويلية، وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي في المملكة.
وأكدت الوزارة على ضرورة تطبيق المستثمرين للاشتراطات الفنية وفقًا للمشروعات والأنشطة الصناعية التي يمكن السماح بها خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، والمرتبطة بالموارد الطبيعية والثروة الحيوانية، مع مراعاة نظام البيئة والأنظمة ذات الصلة والحصول على التراخيص اللازمة من كافة الجهات ذات الاختصاص.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول الأثر الاقتصادي للطاقة على الإنتاج الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
واستهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها،
وأشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية