ما الفرق بين الشركات المملوكة لغرض المضاربة و«الهادفة للاستثمار»؟ «الزكاة» توضح
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، تعريف أسهم الشركات السعودية المملوكي لغرضي المضاربة والاستثمار.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن الأسهم السعودية هي أسهم الشركات السعودية المملوكة لغرض المضاربة (أي ان المالك ينوي بيع السهم خلال سنة) أما أسهم الشركات المملوكة لغرض الاستثمار (أي ان مالك السهم لا ينوي بيع السهم خلال سنة بل يرغب بالحصول على الأرباح الدورية).
وكانت الهيئة أوضحت أن الزكاة تجب في أسهم الشركات المملوكة لغرض المضاربة، أما أسهم الشركات المملوكة لغرض الاستثمار، ولا ينوي مالك السهم فيها بيع السهم خلال سنة، ويرغب بالحصول على الأرباح الدورية، فلا تزكى.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الهيئة، عبر حسابها (اسال الزكاة والضريبة والجمارك) تساءل فيه أحد العملاء عن موقف المضاربة في الأسهم السعودية من استحقاق الزكاة.
عزيزي العميل، للتوضيح لك، الاسهم السعودية هي أسهم الشركات السعودية المملوكة لغرض المضاربة (أي ان المالك ينوي بيع السهم خلال سنة) أما أسهم الشركات المملوكة لغرض الاستثمار (أي ان مالك السهم لا ينوي بيع السهم خلال سنة بل يرغب بالحصول على الأرباح الدورية)
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) March 22, 2024المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
السياحة تخاطب "الحج" السعودية لبحث آلية تحويل أموال الشركات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن أن الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج بمصر، خاطب وزارة الحج والعمرة السعودية، لتسهيل إجراءات تحويل الأموال من شركات السياحة المصرية، وذلك في إطار الاستعدادات والإجراءات المتعلقة برحلات الحج السياحى لموسم 1446 هـ.
وطلب الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، من الوزارة السعودية بأن تكون كافة الإجراءات والمعاملات المالية الخاصة بحجز المواقع بالمشاعر المقدسة والخدمات لحجاج السياحة وحجاج الهيئات، والمنفذة من قبل شركات السياحة من خلال الحساب البنكي المخصص لمكتب شئون الحج السياحى على المسار الإلكترونى.
وقال الجهاز التنفيذي للحج، إن مطلبه يهدف إلى سرعة إنهاء كافة التحويلات المالية، ولعدم التأخير في حجز المواقع والخدمات، وهو ما يعنى إنهاء كافة إجراءات حج الهيئات على المسار الإلكتروني للحج من خلال حساب وزارة السياحة والآثار علي المسار الإلكتروني، والتى نصت الوزارة على إجراءاتها بالبند التاسع بضوابط الحج السياحى، ومن أهمها: "تلتزم الشركات السياحية المنفذة لحج الهيئات بكافة ضوابط الحج السياحي ووفقاً للبرامج المقررة في هذه الضوابط، على أن تكون خدمات الطوافة لذات المستوى ولا يجوز التعاقد على خلاف ذلك، بالإضافة إلي صورة عقد الإتفاق مع الهيئة مختوم بختم الشركة وختم الهيئة".
وطالبت الوزارة، جميع الشركات، بسرعة موافاتها بالحصة الفعلية التي سوف تنفذها الشركة من حصة تأشيرات الحج للهيئات، وذلك بحد أقصى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري،
كما طالبت الشركات المنفذة لحج الهيئات سرعة سداد قيمة حجز الأرض عن حجاج الهيئات بحساب الغرفة بذات الآلية المقررة لحجاج السياحة وذلك قبل يوم الخميس القادم.