ما الفرق بين الشركات المملوكة لغرض المضاربة و«الهادفة للاستثمار»؟ «الزكاة» توضح
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، تعريف أسهم الشركات السعودية المملوكي لغرضي المضاربة والاستثمار.
وأضافت الهيئة، عبر منصة (إكس)، أن الأسهم السعودية هي أسهم الشركات السعودية المملوكة لغرض المضاربة (أي ان المالك ينوي بيع السهم خلال سنة) أما أسهم الشركات المملوكة لغرض الاستثمار (أي ان مالك السهم لا ينوي بيع السهم خلال سنة بل يرغب بالحصول على الأرباح الدورية).
وكانت الهيئة أوضحت أن الزكاة تجب في أسهم الشركات المملوكة لغرض المضاربة، أما أسهم الشركات المملوكة لغرض الاستثمار، ولا ينوي مالك السهم فيها بيع السهم خلال سنة، ويرغب بالحصول على الأرباح الدورية، فلا تزكى.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الهيئة، عبر حسابها (اسال الزكاة والضريبة والجمارك) تساءل فيه أحد العملاء عن موقف المضاربة في الأسهم السعودية من استحقاق الزكاة.
عزيزي العميل، للتوضيح لك، الاسهم السعودية هي أسهم الشركات السعودية المملوكة لغرض المضاربة (أي ان المالك ينوي بيع السهم خلال سنة) أما أسهم الشركات المملوكة لغرض الاستثمار (أي ان مالك السهم لا ينوي بيع السهم خلال سنة بل يرغب بالحصول على الأرباح الدورية)
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) March 22, 2024المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية
تم إعفاء البضائع المستعملة المستوردة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية، الموجهة للاستهلاك. من الرسوم والحقوق الجمركية، وهذا بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية.
ووفقا لما ورد في هذا القرار المشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، ووزارة المالية، فإن “البضائع المستعملة المستوردة من أجل وضعها للاستهلاك، التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية أو احدى ممثلياتها، والتي تكون خارج الاقليم الوطني، تتم جمركتها مع اعفاء من اجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف, وكذا الحقوق والرسوم ومساهمة التضامن”.
وللاستفادة من هذه الاعفاءات، يجب أن يتضمن ملف جمركة البضائع المعنية، علاوة على الاجراءات الجمركية المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، شهادة ملكية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة في الاقليم التي تتواجد فيه هذه البضائع، تتضمن قائمة البضائع، كمياتها، قيمتها بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل والخصائص التقنية.
ويتم اصدار هذه الوثيقة “بناء على الوثائق التي تثبت ملكية البضائع”، حسب نص القرار الذي يوضح بأن استيراد هذه البضائع يتم ضمن عملية واحدة، وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ المصادقة على الشهادة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير