«صحة المنيا» تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ58 ألف منتفعة خلال شهر
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قدمت مديرية الصحة بالمنيا، الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة من خلال العيادات الثابتة والمتحركة وتنظيم القوافل الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة للوصول لأكبر عدد من المستفيدين، لما توليه الدولة من اهتمام بالغ بدعم صحة الأسرة المصرية.
من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت خدماتها لـ58 ألفا و862 منتفعة، منها 6 آلاف و669 حالة جديدة و52 ألفا و193 مترددًا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من عقد ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.
تنظيم عدد من الندوات التثقيفيةوأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، أنه تم صرف 62664 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتنفيذ 126 ألفا و214 زيارة منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 97549 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لحوالي 14389 سيدة حامل، وما يقرب من 14021 سيدة بعد الوضع، فضلا عن تنظيم عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، حيث تم عقد 31038 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية 25041 ندوة عن الأمراض المزمنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا الصحة تقديم خدمات تنظيم الأسرة تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
نون لرعاية الأسرة تطالب بقانون ينظم عمل عاملات المنازل
أكدت مؤسسة نون لرعاية الأسرة انه حتى الآن يتم التعامل مع العمل المنزلي بمنتهى العشوائية وانعدام النظامية لانه لا يخضع لأي قانون تنظيمي أو عقود عمل تضمن حقوق العاملات المنزليات وصاحبة العمل.
وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم ان أولى خطوات الاعتراف بدور عاملات المنازل هي تنظيم هذا العمل بالشكل الذي يضمن لجميع أطرافه الحقوق والواجبات، ويضع العاملات في مكانتهن التي يستحقونها في المجتمع، حيث يستلزم الأمر تغيير حقيقي وجذري لنظرة المجتمع لهذه الأعمال والعاملات بها.
وأشارت مؤسسة نون لرعاية الأسرة انه لن يتم ذلك إلا في ظل وجود قوانين تساهم بشكل كبير في تنظيم هذا العمل، حيث تتعرض العاملات المنزليات لأشكال مختلفة من التعديات والعنف واستباحة حقوقهن كعاملات، وبالتالي حقهن الأساسي في شنولهن في قانون العمل المصري ليضمن لهن توافر عقد عمل يلتزم به جميع الأطراف بساعات عمل محددة ولوائح عادلة تنظم العمل والعلاقة بين الطرفين وتضع الدولة كمراقب وحكم بينهم.
وطالبت المؤسسة الدولة أن توفر لعاملات المنازل التدريبات اللازمة لضمان قيامهن بأعمالهن بشكل احترافي يوفر الأمان لهن مما يعني استقرار مهني واضح واستمرارية الخدمة مما يضمن لصاحبة العمل خدمة بجودة مقبولة وبشكل محترف يضمن السرية والحماية والتعامل مع ممتلكات المنازل بحرص وامكانية معاقبة من يخالف ذلك ويضمن حماية لعاملات المنازل من التعدي والاستغلال.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة