الرميلي: الضغوط على باتيلي قد تدفع الأمين العام للانخراط في الملف الليبي مجدداً
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
ليبيا – اعتقد أستاذ العلوم السياسية، محمود إسماعيل الرميلي، أن الأمم المتحدة أرسلت عدداً من المبعوثين إلى ليبيا لحل الأزمة في البلاد منذ سقوط نظام القذافي، مؤكدا أن سبعة منهم جاءوا قبل باتيلي ولم يفلحوا في المهمة.
الرميلي رأى في تصريح لـ “أصوات مغاربية” أن المشكلة تكمن في اختزال المشهد الليبي في خمسة شخصيات، بالإضافة إلى ضعف الأحزاب السياسية المحلية بفعل ما وصفه بـ” تركة نظام العقيد معمر القذافي (1969-2011) “، ناهيك عن التدخلات الدولية.
وأوضح أن الضغوط المتواترة على باثيلي قد تدفع الأمين العام للأمم المتحدة إلى الانخراط في الملف الليبي مجدداً عبر محاولة دفع مجلس الأمن نحو أسلوب جديد في التعاطي مع الأزمة، لافتا إلى إمكانية اتجاه المجتمع الدولي نحو إجراء تغييرات شاملة على غرار إعلان موعد محدد للانتخابات الليبية وإنهاء عمر كل الأجسام السياسية الحالية وتعيين خبراء دوليين لوضع قوانين الانتخابات.
واعتبر أن هذا التغيير سيعصف ليس فقط بالبعثة الأممية ولكن أيضًا بكل الأجسام المُعرقلة للانتقال السياسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا يشكران المغرب على جهوده لإنهاء الأزمة وإعادة الاستقرار لليبيا
أعرب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، اليوم الخميس ببوزنيقة، عن شكرهما للمملكة المغربية على جهودها الحثيثة من أجل إنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار لليبيا.
وجاء في البيان الختامي الذي تلاه عضو المجلس الأعلى للدولة، صلاح ميتو، باسم المجلسين، في ختام الاجتماع التشاوري الذي امتدت أشغاله على مدى يومين، بحضور 120 مشاركا « نجدد شكرنا الخالص وعظيم الامتنان للمملكة المغربية الشقيقة، ملكا وحكومة وشعبا، على الاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال، وعلى الدعم الكبير الذي دأبت المملكة على تقديمه للشعب الليبي طيلة هذه السنين من أجل إنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار واللحمة » لليبيا.
يشار إلى أن أشغال الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين يأتي في إطار الجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وذلك عن طريق الاتفاق على خارطة طريق تفضي إلى تشكيل حكومة موحدة.
وسبق للمملكة المغربية، بتعليمات ملكية أن احتضنت سنة 2015 في مدينة الصخيرات سلسلة من جولات الحوار الليبي-الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، أسفرت عن « اتفاق الصخيرات » الذي يشكل محطة تحول حاسمة في أفق تسوية الأزمة الليبية.
وقد أدى هذا الاتفاق إلى تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والتأسيس لآليات لتوحيد مؤسسات الدولة، وتنظيم استحقاقات انتخابية بما يساهم في استكمال بناء مؤسسات دولة ليبيا وضمان وحدتها الوطنية وسيادتها الترابية استجابة لتطلعات الشعب الليبي في الرفاه والازدهار والتنمية.