الرميلي: الضغوط على باتيلي قد تدفع الأمين العام للانخراط في الملف الليبي مجدداً
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
ليبيا – اعتقد أستاذ العلوم السياسية، محمود إسماعيل الرميلي، أن الأمم المتحدة أرسلت عدداً من المبعوثين إلى ليبيا لحل الأزمة في البلاد منذ سقوط نظام القذافي، مؤكدا أن سبعة منهم جاءوا قبل باتيلي ولم يفلحوا في المهمة.
الرميلي رأى في تصريح لـ “أصوات مغاربية” أن المشكلة تكمن في اختزال المشهد الليبي في خمسة شخصيات، بالإضافة إلى ضعف الأحزاب السياسية المحلية بفعل ما وصفه بـ” تركة نظام العقيد معمر القذافي (1969-2011) “، ناهيك عن التدخلات الدولية.
وأوضح أن الضغوط المتواترة على باثيلي قد تدفع الأمين العام للأمم المتحدة إلى الانخراط في الملف الليبي مجدداً عبر محاولة دفع مجلس الأمن نحو أسلوب جديد في التعاطي مع الأزمة، لافتا إلى إمكانية اتجاه المجتمع الدولي نحو إجراء تغييرات شاملة على غرار إعلان موعد محدد للانتخابات الليبية وإنهاء عمر كل الأجسام السياسية الحالية وتعيين خبراء دوليين لوضع قوانين الانتخابات.
واعتبر أن هذا التغيير سيعصف ليس فقط بالبعثة الأممية ولكن أيضًا بكل الأجسام المُعرقلة للانتقال السياسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً